در پی پیشنهاد علیرضا پیمان‌پاک، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تهاتر کالا با برزیل، سفیر این کشور در تهران از آمادگی برای واردات اوره و محصولات پتروشیمی از ایران و در مقابل صادرات ذرت و نهاده‌های دامی برزیل خبر داد.

به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، پیمان‌پاک که ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران را نیز برعهده دارد، در دیدار با لودمار گونسالوس دی آگیارنتو، سفیر برزیل از واردات خوراک دام از برزیل استقبال کرد.

جمهوری اسلامی ایران سال‌ها است که به دلیل تحریم‌های اقتصادی، از شیوه مبادله کالا با کالا استفاده می‌کند؛ شیوه‌ای که برخی فعالان اقتصادی از آن انتقاد می‌کنند زیرا معتقدند در ازای نفت، کالاهای مصرفی و بی‌ارزش به ایران وارد می‌شود. مبادلات پایاپای ایران در شرایطی است که بسیاری از کالاهای وارداتی از کشورهای دیگر در خود ایران قابل تولید هستند و با وارد کردن آن‌ها، به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان ایرانی ضربه زده می‌شود.

پیش‌تر نیز، اعلام شد که قرار است در ازای پول نفت صادراتی ایران، چای به ایران وارد شود. علیرضا پیمان پاک، با ابراز خوشحالی از این تهاتر، به ایسنا گفته بود: «از حدود ۹ سال پیش، حدود ۲۵۰ میلیون دلار پول حاصل از صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران به سریلانکا در این کشور بلوکه شد و امکان ترخیص آن وجود نداشت. خوشبختانه در مذاکرات اخیر به راه‌حلی مکتوب رسیدیم تا این پول و سود آن در این سال‌ها در قالب کالاهایی مانند چای به ایران بازگردد.»

برنج، چای و گندم از بیشترین کالاهایی هستند که جمهوری اسلامی ایران در برابر نفت دریافت می‌کند. سال ۱۳۹۸ بود که وزیر اقتصاد نیکاراگوئه از آمادگی برای همکاری با ایران در زمینه تهاتر کالا در شرایط تحریم خبر داد. البته آن تجارت تبادل مواد نفتی با گوشت و پشم را شامل می‌شد. آخرین نمونه از این گونه مبادلات، آبان ۱۴۰۰ بود که در جریان سفر عبدالرزاق داود، مشاور نخست‌وزیر پاکستان در امور بازرگانی و سرمایه گذاری به تهران، اعلام شد. این دو کشور کالاهای اساسی را تهاتر خواهند کرد و تجارت دوجانبه را تا سال ۲۰۲۳ به پنج میلیارد دلار می‌رسانند. در واقع قرار بر این است در این مبادله که آن را «توافق خصوصی» نام دادند، گاز ایران با برنج پاکستان مبادله شود.

به نظر می رسد دولت رئیسی برای مقابله با تحریم‌ها تهاتر کالا به کالا را در دستور کار قرار داده است. پیش‌تر محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری ابلاغیه‌ای در همین راستا صادر کرد که در ماده ۲۲ آن تاکید شده بود: «تهاتر برای کلیه کالاها، مواد اولیه، خدمات و پروژه‌های مورد نیاز کشور (فارغ از نوع ارز قابل تخصیص به کالا) قابل انجام است.»

خرید متقابل، معامله جبرانی، مبادله متوازن‌کننده و انواع دیگری از این نوع تجارت در حقوق بین‌الملل راهکارهایی‌اند که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای دور زدن تحریم‌ها به آن‌ها چشم دوخته‌اند. این در حالی است که به گفته عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، این گونه مبادلات شاید برای یک بنگاه و در نهایت یک کشور چند میلیون نفری توجیه داشته باشد، اما برای کشوری ۸۰ میلیونی «بخش اندکی از اقتصاد را جلو می‌برد و نمی‌توان تمام مبادلات اقتصادی از جمله فروش، تبادل و صادرات را با تهاتر انجام داد.»