جمعه گذشته، ۲۱ ژانويه ۲۰۲۲، ژنو میزبان دو نشست بود. نشست اول بین آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات‌متحده و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه به‌منظور گفت‌وگو در مورد پرونده اوکراین و نشست دوم بین گیر پدرسن، فرستاده ویژه‌ سازمان ملل در امور سوریه و ایتان گلدریچ، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک، برای بحث در مورد پرونده سوریه و پیشنهاد طرح «گام‌به‌گام» بود.

هرچند دو نشست یادشده به‌هیچ‌وجه اهمیت راهبردی و پیامدهای یکسانی ندارند، اما نشان می‌دهند که بین پرونده‌های سوریه و اوکراین پیوندی وجود دارد که در حال ظهور است. البته شروع این رابطه به سال ۲۰۱۴ بازمی‌گردد، زمانی که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه تصمیم به آغاز ماجراجویی در اوکراین گرفت و در ماه مارس همان سال شبه‌جزیره کریمه را به قلمرو روسیه ملحق کرد.

در آن زمان مسکو از دمشق خواست در گفت‌وگوهای صلح که در ژنو جریان داشت، سخت‌گیرانه عمل کند. پس‌ازآن در پایان سال ۲۰۱۵ پوتین مداخله نظامی خود را در سوریه آغاز کرد و از بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه، موافقت‌نامه‌ای برای استقرار طولانی‌مدت در پایگاه‌های لاذقیه و طرطوس دریافت کرد. در آن زمان بشار اسد به مقام‌های روسی گفته بود که مسکو برای گسترش نفوذش در خاورمیانه «مدیون همکاری او است» و او در رفتارش هرگز مانند ویکتور یانوکوویچ، رئیس‌جمهوری سابق اوکراین که در ماه فوریه ۲۰۱۴ به روسیه گریخت، نبوده است.

با آن‌که پوتین از آمریکا ضمانت‌های کتبی می‌خواهد تا ناتو نفوذ خود را در نزدیکی مرزهای روسیه و اوکراین گسترش ندهد، اما پوتین خود سرگرم گسترش نفوذ در نزدیکی مرزهای ناتو است. مسکو پایگاه نظامی حمیمیم را در غرب سوریه تاسیس کرد و سامانه‌های موشکی پیشرفته اس‌۴۰۰ و اس‌۳۰۰ را در این پایگاه که فاصله چندانی با پایگاه هوایی ناتو در انجرلیک در جنوب ترکیه ندارد، مستقر کرد. از آن زمان تنش بین روسیه و ترکیه درصحنه تحولات سوریه و سایر پرونده‌های منطقه‌ای و دوجانبه شدت گرفت.

سپس پیوند دیگری در پرونده‌های اوکراین و سوریه بین ترکیه و روسیه پدیدار شد. آنکارا از به رسمیت شناختن الحاق کریمه امتناع ورزید، روابط راهبردی خود را با کیف توسعه داد و پهپادهای پرچم‌دار که نقش مهمی در تغییر مسیر نبردهای نظامی علیه سایر نیروهای تحت حمایت مسکو ازجمله در لیبی، شمال غربی سوریه و ناگورنو قره‌باغ داشت، به اوکراین داد. در مقابل مسکو به حمایت از مناطق شرقی اوکراین ادامه داد و در حال حاضر ده‌ها هزار سرباز را در مرز مستقر کرده است و شروط خود را برای خودداری از حمله به اوکراین، به اروپا و آمریکا ارائه می‌دهد.

اکنون در این چشم‌انداز گسترده و رقابت‌های راهبردی، هم مسکو و هم واشینگتن به پرونده سوریه چشم دوخته‌اند. مسکو با امضای توافق‌نامه‌ای با هدف متصل کردن بندر لاذقیه و کریمه که گذرگاهی به روسیه تلقی می‌شود، زمینه را برای عادی‌سازی روابط دمشق و کریمه فراهم کرد و درحالی‌که بندرگاه‌های لاذقیه و طرطوس را در اختیار دارد، سعی می‌کند تهران را از این نقطه راهبردی و از آب‌های گرم مدیترانه دور نگه دارد و درعین‌حال از حملات اسرائیل به سوریه جلوگیری کند.

هرچند واشینگتن و مسکو در پرونده کمک‌های بشردوستانه در سراسر مرزهای سوریه همکاری داشتند و مانع وقوع جنگ و درگیری‌ در شرق فرات شده‌اند، اما تنش‌های سیاسی بین آن‌ها به‌طور آشکار و پنهان ادامه دارد. روسیه، کشورهای عربی را به عادی‌سازی روابط با دمشق تشویق می‌کند و درعین‌حال، گزینه راه‌حل «گام‌به‌گام» گیر پدرسن، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه را رد می‌کند و نمی‌خواهد آن را جایگزین روند آستانه که با همکاری آنکارا و تهران ادامه دارد، بداند. این در حالی است که آمریکا با دید وسیعی به این بحران می‌نگرد که شامل پرونده‌های دیگری نیز می‌شود. به همین دلیل، از یک‌سو گزینه راه‌حل «گام‌به‌گام» را مطرح می‌کند و از سوی دیگر به‌دنبال کنترل روند عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با سوریه است.

تحول جدیدی که در موضع آمریکا در قبال سوریه پدیدار شده است، گذار از مرحله «بی‌طرفی منفی» به «تعامل مثبت» است، به‌ویژه این‌که واشینگتن کارزاری را در کانال‌های دیپلماتیک آغاز کرده است که هدف از آن کنترل گام‌های عادی‌سازی یک‌جانبه روابط کشورهای عربی با دمشق و بازگشت آن به اتحادیه عرب است. واشینگتن نمی‌خواهد قبل از گرفتن «بها و ضمانتی» در رابطه با روند سیاسی و «رهایی سوریه از نفوذ ایران»، عادی‌سازی روابط با دمشق آغاز شود و سوریه به اتحادیه عرب بازگردد و همین امر باعث شده است که تصمیم‌گیری در مورد تعیین تاریخ دقیق برگزاری نشست سران کشورهای عربی در پایان ماه مارس آینده در الجزایر با دشواری مواجه شود.

پس از پیامدهای عقب‌نشینی آمریکا از افغانستان، دولت جو بایدن خواهان شکست دیگری در اوکراین و سوریه یا مذاکرات پرونده هسته‌ای ایران نیست، به‌ویژه این‌که با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات، دولت بایدن تحت‌فشارهای فزاینده کنگره قرار دارد. یک دیپلمات عرب که از محتوای نامه اعتراضی واشینگتن آگاهی یافته است، گفت: کاخ سفید معتقد است که «عدم عادی‌سازی روابط با دمشق، پیامی به رژیم بشار اسد است مبنی بر این‌که جنایت‌های فاجعه‌بار آن هرگز نادیده گرفته نخواهد شد» و «باید رژیم دمشق پیش از آن‌که کشورهای عربی تصمیمی برای عادی‌سازی روابط با آن اتخاذ کنند، گام‌های واقعی و ملموسی را بردارد».

علاوه بر آن، دمشق برای دستیابی به یک راه‌حل سیاسی پایدار باید براساس قطع‌نامه شماره ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد که مربوط به «رهایی این کشور از سلطه رژیم ایران» می‌شود، عمل کند، به‌ویژه این‌که واشینگتن و کشورهای عربی به‌منظور «مقابله با رفتار بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی ایران در منطقه» در این مسئله توافق و همسویی دارند.

از سوی دیگر، واشینگتن و متحدانش از نیاز اردن به ازسرگیری همکاری‌های اقتصادی با سوریه و نیاز به گشودن گزینه‌های دیگر برای دمشق با هدف کاهش نفوذ ایران آگاهی دارند و حمایت آن‌ها از پروژه‌های «خط لوله گاز عربی» و «شبکه برق» به سوریه و لبنان، نشان‌دهنده همین تفاهم است. بااین‌حال، مقام‌های آمریکایی از اردن پرسیده‌اند که آیا تاکنون امتیازی از دمشق دریافت کرده است یا خیر؟ «آیا جریان قاچاق مواد مخدر و قرص‌های کاپتاگون متوقف شده است؟ آیا تضمینی برای بازگرداندن پناهندگان سوری به کشور بدون این‌که تحت پیگرد قانونی قرار نگیرند، دریافت کرده‌اید؟» واشینگتن تاکید دارد که «نباید عادی‌سازی روابط با دمشق به‌طور رایگان صورت گیرد و باید روسیه نقش خود را در اجرای تعهداتش در قبال دستیابی به ثبات در جنوب سوریه و جلوگیری از قاچاق در مرزهای اردن ایفا کند».

آمریکایی‌ها بارها به متحدان اروپایی و عرب خود خاطرنشان کرده‌اند که «باید قبل از اتخاذ هر اقدامی برای عادی‌سازی روابط با سوریه ابتدا با واشینگتن هماهنگ شوند»، زیرا آمریکا نمی‌خواهد در این مسئله «غافلگیر» شود. آن‌ها پیوسته اصرار می‌کنند که واشینگتن نیز مانند مسکو می‌خواهد پرونده سوریه را روی میز مذاکره و دادوستد قرار داده و آن را به پرونده‌های دیگری پیوند دهد که کشورهای بزرگ در قبال آن‌ها اولویت‌های متفاوتی دارند.

برگرفته از روزنامه الشرق الاوسط