متن جدید «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» با نام جدید «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» در حالی منتشر شد که با وجود ادعای اصلاحات، ایرادهای اساسی آن برطرف نشده است.

آن‌طور که رسانه‌های داخلی ایران اعلام کرده‌اند، نسخه فعلی طرح نظام تنظیم مقررات خدمات مجازی نهایی است و طبق اصل ۸۵ قانون اساسی از کمیسیون مشترک صیانت یکراست به شورای نگهبان می‌رود.

در صورت تایید این طرح در شورای نگهبان، احراز هویت همه کاربران فضای مجازی الزامی است.

پیش‌تر عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گمنامی کاربران در فضای مجازی را «چالشی جدی» خوانده و گفته بود: «تلاش ما این است تا با راه‌اندازی طرح بزرگ شبکه ملی اطلاعات، فضای مجازی در تراز انقلاب اسلامی را عملیاتی کنیم.»

در صورت تصویب طرح محدود‌سازی فضای مجازی در شورای نگهبان، هدف حکومت برای شناسایی کاربران در فضای مجازی تحقق می‌یابد. بر اساس این طرح رسانه‌های اجتماعی خارج از کشور نیز باید به ایران مالیات پرداخت کنند و ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی موظف‌اند مواردی را که حکومت ایران «محتوای مجرمانه» تشخیص می‌دهد، به‌منظور «سالم‌سازی فضای مجازی» ظرف مدت ۱۲ ساعت پالایش و حذف کنند.

به گزارش روزنامه شرق، در متن نهایی بر راه‌اندازی اینترنت ملی که کاهش چشمگیر سرعت اینترنت و قطع دسترسی به جامعه آزاد اطلاعاتی را در بر خواهد داشت، تاکید شده است.

در نسخه نهایی این طرح نه‌تنها نگرانی‌ اقشار مختلف مردم، فعالان صنفی و متخصصان فضای مجازی رفع نشد، بلکه اعضای کمیسیون مشترک صیانت حتی ایرادهای گسترده مرکز پژوهش‌های مجلس را هم نادیده گرفتند. بابک‌ نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، ۳۰ آذر‌ ۱۴۰۰ در نامه‌ای به رضا تقی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک صیانت، ایرادهای حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و فنی طرح موسوم به «صیانت» را اعلام کرده بود.

با وجود اینکه اعضای کمیسیون مشترک صیانت ادعا می‌کنند که تاکنون طرح خود را پنج بار تغییر داده‌اند، در نسخه‌ای که به‌عنوان متن نهایی منتشر شد، همچنان رویه پیشین برای مسدودسازی فضای مجازی و محدود کردن اینترنت به چشم می‌خورد. اصرار بر ایجاد محدودیت برای پیام‌رسان‌ها و رسانه‌های اجتماعی غیرایرانی و اعطای رانت به پیام‌رسان‌های داخلی از جمله موارد پررنگ نسخه جدیدند. این در حالی است که تجربه سال‌های اخیر نشان داد که کاربران ایرانی به دلایل فنی و امنیتی به استفاده از پلتفرم‌های داخلی تمایلی ندارند.

بر اساس نسخه جدید، نقش نیروهای نظامی نیز پررنگ و بخش عمده‌ای از اختیارات وزارت ارتباطات به «کمیسیون عالی تنظیم‌‌‌‌‌‌‌گری فضای ‌مجازی» تفویض می‌شود. این کمیسیون می‌تواند با توجه به حدود اختیاراتی که برایش تعیین شده است، محدودیت‌های زیادی را در فضای مجازی اعمال کند.

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، در نسخه جدید مقرر شد بر دسترسی به فیلترشکن‌ها سختگیری‌های جدیدی اعمال شود؛ بنابراین وزارت ارتباطات موظف است به‌صورت مستمر این ابزارها را شناسایی و آن‌ها را مسدود کند. همچنین هرگونه فعالیت تجاری در زمینه فروش و توزیع این ابزارها ممنوع است و برای متخلفان جریمه‌‌هایی در نظر گرفته شده است که می‌تواند بنا به استفاده شهروندان تفسیر شود.

منتقدان طرح محدودسازی اینترنت و فضای مجازی، اقشار مختلف مردم، کارشناسان و صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین‌اند. با اینکه فعالان صنفی هشدار داده‌اند در صورت اجرای این طرح هزاران کسب‌وکار آنلاین متضرر می‌شوند، نمایندگان مجلس یازدهم بر اجرای آن اصرار دارند. پیش‌تر مرتضی آقا تهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، گفته بود که اگر ۱۰۰ میلیارد «پیج» هم در مخالفت با این طرح ساخته شود، آن‌ها کار خودشان را خواهند کرد.

شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی پروژه‌ای است که نخستین بار در سال ۱۳۸۴ و در دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شد و پس از آن در سال ۱۳۸۹ در قانون پنجم توسعه جای گرفت. با اجرای این طرح، داده‌ها روی سرورهای داخلی قرار می‌گیرند و امکان مسیریابی آنان در خارج از ایران وجود ندارد. ناظران تاکید کرده‌اند که جمهوری اسلامی ایران با اجرای طرح اینترنت ملی در جهت قطع ارتباط کاربران ایرانی با شبکه جهانی گام برمی‌دارد.