در پی صدور حکم توقیف وثیقه آزادی نرگس محمدی، این فعال و زندانی سیاسی گفت: «نظام استبداد دینی، دادگاه‌های عدالت‌ستیز، قوانین ضد حقوق بشری و آرای سرکوبگرانه دادگاه‌ها را به رسمیت نمی‌شناسم و از هر ابزاری برای نافرمانی مدنی استفاده می‌کنم.»

او در پستی ایسنتاگرامی، نوشت: «آرای صادره علیه خود را نمی‌پذیرم و اکنون در ششمین روز غیبت و تمرد از بازگشت به زندانم و متاسفانه دیروز نامه‌ای مبنی بر توقیف اموال وثیقه‌گذارم دریافت کردم که نشان از ضعف نهادی دارد که به‌جای تحقق عدالت به ستیز با آن بر پا است.»

او ادامه داد: «تا جایی که نافرمانی و تمرد و عدم تمکین از بازگشت به زندان موجب مصادره اموال وثیقه گذارم نگردد، از دستور دادستان برای بازگشت به زندان سرپیچی خواهم کرد.»

نرگس محمدی صدور آرای محکومیت برای فعالان سیاسی و مدنی و صنفی را در راستای سرکوب و ارعاب در جامعه خواند و افزود: «ما مردم نه‌ فقط در راستای احقاق حق، بلکه برای ادای تکلیف می‌باید در مقابل آن سر خم نکنیم، بایستیم و اقتدار مردم را در مقابل قدرت نامشروع و قدرت بی‌پشتوانه مردمی حکومت نشان دهیم.»

نرگس محمدی از سال ۱۳۸۹ تاکنون بارها دستگیر و زندانی شده است. او در سال ۱۳۹۸ زمانی که در حال گذراندن دوران محکومیت ۱۶ ساله خود در زندان بود، با دو پرونده امنیتی دیگر نیز روبه‌رو شد؛ در یکی از این پرونده‌ها، رئیس زندان اوین از او با اتهام «افترای شکنجه و ضرب‌و‌شتم» شکایت کرده بود و پرونده دیگر با عنوان «انتشار بیانیه‌های سیاسی، تشکیل کلاس‌های آموزشی و تحصن اعتراضی در بند زنان اوین» به فعالیت‌های اعتراضی او در زندان اوین مرتبط بود.

نرگس محمدی در مهر ۱۳۹۹، پس از تحمل بیش از پنج سال حبس، آزاد شد؛ اما دادگاه در خرداد ۱۴۰۰، او را به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «تحصن در دفتر زندان»، «تمرد از ریاست و مقام‌های زندان»، «تخریب شیشه‌ها» و «افترا» به ۸۰ ضربه شلاق تعزیری، ۳۰ ماه حبس تعزیری و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم کرد.

محمدی در همان زمان اعلام کرد که این حکم را به رسمیت نمی‌شناسد و از آن «تمرد» خواهد کرد؛ اما ماموران امنیتی ایران روز ۲۵ آبان ۱۴۰۰ او را برای اجرای این حکم، دستگیر کردند. حالا نیز شنیده‌ها حاکی از آن است که علاوه بر موارد قبلی، محکومیت جدیدی برای این فعال مدنی و حقوق بشر صادر شده است.