مجلس نمایندگان عراق پس از تلاش‌های سیاسی بسیار برای انتخاب رئیس‌جمهوری جدید، برای سومین بار به‌دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان، با شکست مواجه شد. محمد حلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان عراق روز چهارشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ جلسه را با حضور ۱۷۶ نماینده برگزار کرد. در حالی که جلسه روز شنبه گذشته با حضور ۲۰۲ نماینده برگزار شد، به این معنی‌ که تعداد نمایندگان غایب به ۲۶ نفر افزایش یافت.

به دنبال سومین تلاش نافرجام برای انتخاب رئیس‌جمهوری جدید عراق، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، در توییتی که مشخص بود مخاطبش نیروهای چهارچوب هماهنگی وفادار به حکومت ایران است، نوشت: «با شما موافق نیستم. توافق یعنی به نابودی کشاندن کشور. من هیچ توافقی را نمی‌پذیرم و بن‌بست سیاسی را به توافق با گروه‌هایی که همه را متهم به تبانی و توطئه می‌کنند ترجیح می‌دهم. ایجاد دولت توافقی و سهمیه‌بندی سیاسی هرگز به سود ملت و کشور نیست».

در واقع، عراق با گذشت حدود شش ماه از زمان برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس دراکتبر ۲۰۲۱ تا به حال در انتخاب رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر جدید کشور ناکام مانده است.

ناظران هشدار می‌دهند که به دلیل به حد نصاب نرسیدن شمار نمایندگان مجلس به منظور اجرای الزام‌های قانون اساسی که مهم‌ترین آن انتخاب رئیس‌جمهوری جدید است، عراق در خلاء قانون اساسی قرار دارد، زیرا برای انتخاب رئیس‌جمهوری آینده باید از ۳۲۹ نماینده مجلس حداقل ۲۲۰ نفر در مجلس حضور داشته باشند، در حالی که در سه جلسه گذشته شمار نمایندگان به حد نصاب نرسید.

در همین راستا، طارق جوهر، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، در گفت‌وگو با اسکای‌نیوز عربی گفت: «از همان آغاز مشخص بود که جلسه روز چهارشنبه بهتر از جلسه‌های قبلی به‌ویژه نشست روز شنبه گذشته نباشد و با توجه به واگرایی روزافزون طرف‌های رقیب و افزایش ناسازگاری بین آن‌ها، همه چیز به سمت نامعلومی پیش می‌رود. البته به دلیل شکافی که بین جریان صدر و نیروهای چهارچوب هماهنگی به وجود آمده است، احزاب و گروه‌های شیعه بیشتر از سایر گروه‌های سیاسی عراق دچار اختلاف و ناسازگاری شده‌اند.»

جوهر افزود: «با توجه به ادامه بن‌بست سیاسی و نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی تعیین‌شده برای انتخاب رئیس‌جمهوری جدید کشور، به نظر می‌رسد سرانجام دادگاه عالی فدرال عراق ناگزیر خواهد شد تا نقش خود را در این زمینه ایفا کند. علاوه بر آن، تداوم بن‌بست سیاسی ممکن است عراق را به سمت انحلال مجلس کنونی و اجرای دوباره انتخابات مجلس سوق دهد و اتخاذ چنین تصمیمی به زمان زیادی نیاز دارد تا بار دیگر زمینه برگزاری انتخابات مجلس فراهم شود».

از سوی دیگر، هرچند ده‌ها تن از شخصیت‌های برجسته سیاسی، خود را برای تصدی سمت ریاست‌جمهوری نامزد کرده‌اند، رقبای واقعی تنها دو نفر‌ و شامل برهم صالح، رئیس‌جمهوری کنونی و نامزد اتحادیه میهنی کردستان، و ریبر احمد، نامزد حزب دموکرات کردستان و ائتلاف نجات میهنی، است.

مجلس نمایندگان عراق بر اساس تصمیم دادگاه فدرال این کشور و به دنبال سومین تلاش نافرجام برای انتخاب رئیس‌جمهوری جدید، تا ۶ آوریل فرصت دارد رئیس‌جمهوری آینده کشور را انتخاب کند.

در صورت ناتوانی در انتخاب رئیس‌جمهوری جدید تا تاریخ تعیین شده، در قانون اساسی عراق تبصره‌ای وجود ندارد که شیوه برخورد با این موضوع را مشخص کند. بنابراین اگر گروه‌ها و ائتلاف‌های سیاسی تا آن زمان نتوانند برای برون‌رفت از بن‌بست سیاسی به توافق برسند، سرنوشت عراق همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند و وقوع هرگونه تحول و رخداد چالش‌برانگیزی محتمل است.