ولادیمیر پوتین، رئيس‌جمهوری روسیه، روز پنجشنبه، ۳۱ مارس، فرمانی صادر کرد که بر اساس آن، خریداران خارجی گاز روسیه باید برای پرداخت بهای گاز وارداتی، از حساب ویژه‌ای در بانک گازپروم استفاده کنند.
خریداران خارجی اکنون موظف‌اند ارز خارجی را به یک حساب ویژه در این بانک واریز کنند. بانک گازپروم هم با این ارز به نمایندگی از خریدار گاز روبل می‌خرد و روبل خریداری شده به حساب ویژه دیگری واریز می‌شود.
بر اساس این فرمان، گازپروم، شرکت دولتی گاز روسیه، می‌تواند بدون حضور نمایندگان شرکت‌های خریدار چنین حساب‌هایی را باز کند.
با این حال آلمان و فرانسه در روز پنجشنبه درخواست روسیه از کشورهای اروپایی مبنی بر پرداخت بهای گاز به روبل روسیه را نقض قراردادهای موجود دانستند و ضمن رد این درخواست، آن را «باج‌گیری» و غیر قابل پذیرش توصیف کردند.
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، تاکید کرد که بهای گاز روسیه همچنان به یورو یا دلار پرداخت خواهد شد. رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان، نیز در نشستی رسانه‌ای، با اشاره به اینکه هنوز سند فرمان رئيس‌جمهوری روسیه را ندیده، گفت آلمان برای همه سناریوها و از جمله توقف واردات گاز آماده است.
وزیر اقتصاد آلمان تاکید کرد که تلاش روسیه برای ایجاد دودستگی میان کشورهای متحد غربی از طریق الزام به پرداخت بهای گاز به روبل، شکست خورده است و کشورهای غربی مصمم‌اند به روسیه باج ندهند.
برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه، نیز گفت که فرانسه و آلمان درخواست روسیه را رد کرده‌اند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
بر اساس قراردادهای جاری، بهای گاز وارداتی از روسیه به دلار پرداخت می‌شود؛ اما تحریم‌های بانکی روسیه راه انتقال ارز به روسیه را مسدود کرده است.
پیش از این نیز وزیران انرژی گروه هفت کشور صنعتی به صورت مشترک، پرداخت روبل در ازای گاز را رد کردند و آن را نقض آشکار و یک‌جانبه قراردادهای موجود دانستند.
امانوئل مکرون، رئيس‌جمهوری فرانسه، هم روز سه‌شنبه، ۲۹ مارس، در گفت‌وگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین، گفت که برای مصرف‌کنندگان غربی پرداخت روبل ممکن نیست.
با این حال روسیه اعلام کرده است که گاز را رایگان عرضه نمی‌کند و اگر پرداختی صورت نگیرد، صدور گاز قطع می‌شود.
گازپروم، شرکت دولتی گاز روسیه، نزدیک به ۴۰ درصد از گاز اروپا را تامین می‌کند. اتحادیه اروپا قصد دارد وابستگی خود به گاز روسیه را تا پایان سال ۲۰۲۲ به دو سوم برساند و تا سال ۲۰۲۷، به واردات سوخت فسیلی از روسیه پایان دهد.
