احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد که با دستور ابراهیم رئیسی، تا بررسی مجدد ابهام‌های زیست‌محیطی، احداث پتروشیمی میانکاله متوقف خواهد ماند. به گزارش ایلنا، وحیدی همچنین گفت که دو روز پیش هم استاندار مازندران اعلام کرده بود طبق دستور رئیس‌جمهوری تا زمانی که محیط زیست نظر نهایی خود را اعلام نکند، عملیات اجرای این پروژه متوقف می‌ماند.

این گفته‌های وزیر کشور درحالی است که خود او اسفند ۱۴۰۰ به استان مازندران رفت و ضمن به زمین زدن کلنگ احداث پتروشیمی میانکاله در این منطقه حفاظت‌شده، مدعی شد که این پروژه توافق‌های زیست‌محیطی دارد. از اسفند ۱۴۰۰ که احداث پتروشیمی میانکاله خبرساز شد، کنشگران محیط‌ زیست همواره به روش‌های گوناگون مخالفت خود را با این پروژه اعلام کرده‌اند و درباره پیامدهای آن هشدار داده‌اند. گروهی از فعالان محیط‌ زیست نیز با به راه‌ انداختن کارزاری از ابراهیم رئیسی خواستند این پروژه را متوقف کند.

کنشگران محیط‌ زیست در نامه خود برای مخالفت با این پروژه نوشتند: «محل استقرار این واحد پتروشیمی در مرتعی مناسب برای کشاورزی و دامپروری است و خطر نفوذ مواد آلاینده به آب شرب و کشاورزی را افزایش می‌دهد و این به معنای ورود مواد آلاینده به چرخه غذایی جامعه و اکوسیستم منحصربه‌فرد تالاب بین‌المللی میانکاله است.»

با این حال این پروژه موافقانی هم دارد. پس از بالا گرفتن اعتراض‌ها به ساخت پتروشیمی میانکاله، علی بابایی، نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی در پیامی توییتری در حمایت از ساخت این مجتمع نوشت: «موضوع محیط‌ زیست قطعا حائز اهمیت است، اما معیشت و اقتصاد استان‌های شمالی نباید فراموش شود و راه‌حل، توقف توسعه و اشتغال نیست.»

علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست در واکنش به گفته‌های موافقان این طرح اظهار کرد: «گاهی فشار نمایندگان مجلس برای ما عجیب است. مجوز محیط زیستی این طرح گرفته نشده است، اما نماینده محترم از من می‌خواهد که کلنگ‌زنی انجام شود. به هر شکل کلنگ زده شد، اما از دید ما کلنگی که برای این پروژه به زمین زده شد مورد تایید نیست؛ در واقع معتقدیم کلنگی به زمین زده نشد.»

سپس علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران، روز ۱۶ فروردین در یک نشست خبری ادعا کرد که پروژه مجتمع پتروشیمی میانکاله تا زمانی که مجوز زیست‌محیطی نگیرد، اجرا نمی‌شود. با وجود این ادعا، گزارش‌های محلی حاکی از آن بود که کارفرمای پروژه همچنان مشغول بتن‌ریزی و تخریب سیمای طبیعی منطقه بود و با استفاده از سکوت خبری نوروز، نرده‌کشی‌ مراتع را هم تمام کرد. تا این‌که روز ۲۳ فروردین با ارسال نامه‌ای از دیوانعالی کشور به دادستان عمومی و انقلاب مازندران دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله صادر شد؛ اما باید دید این پروژه که به نظر می‌رسد کسانی که منفعتشان به ساخت این مجتمع گره خورده است و از قدرت هم برخوردارند و به راحتی حاضر نیستند از آن چشم‌پوشی کنند، متوقف می‌ماند یا نه.