در دهه گذشته، دولت‌های دموکرات در آمریکا بیشتر بر مبارزه با آثار تغییرات اقلیمی و افزایش نقش انرژی‌های تجدید پذیر در امنیت انرژی آمریکا متمرکز بوده‌اند. در قیاس با دموکرات‌ها، جمهوری‌خواهان هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی بیشتر روی سوخت‌های فسیلی تاکید داشته‌اند و حتی می‌توان ادعا کرد که سیاست خارجی دونالد ترامپ مستقیما با نفت در ارتباط بود.
جو بایدن به عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا در اولین روزهای ریاست‌جمهوری خود، فرمان بازگشت آمریکا به پیمان زیست محیطی پاریس را امضا کرد؛ در همان حین، اخباری مبنی بر تلاش دولت بایدن برای ممنوعیت موقت حفاری در زمین‌های فدرال در رسانه‌های آمریکا منتشر شد.
به گزارش سایت وزارت امور خارجه آمریکا، جو بایدن در روز ۸ مارس در بحث ممنوعیت واردات انرژی از روسیه به آمریکا به نقش زمین‌های فدرال در تولید نفت آمریکا اشاره کرده است. به گفته بایدن، ۹۰ درصد تولید نفت ایالات متحده آمریکا، در خشکی و از زمین‌هایی است که به دولت فدرال تعلق ندارد و از ۱۰ درصد دیگری که در زمین‌های فدرال تولید می‌شوند، صنعت نفت و گاز میلیون‌ها هکتار را اجاره کرده است. آن‌ها اکنون ۹ هزار مجوز حفاری دارند. آن‌ها می‌توانند همین حالا، دیروز، هفته گذشته، سال گذشته مشغول حفاری بوده باشند. آن‌ها ۹ هزار مجوز تایید شده برای حفاری در خشکی دارند.
روز جمعه، ۱۵ مارس، خبرگزاری رویترز از شروع صدور مجوز عملیات حفاری در میدان‌های نفت و گاز واقع در زمین‌های عمومی (فدرال) خبر داد. به گزارش رویترز، وزارت کشور آمریکا علی‌رغم وعده انتخاباتی بایدن، اعلام کرد که حدود ۱۴۴ هزار هکتار از زمین‌های عمومی در هفته آینده به فروش گذاشته می‌شود و این پایان توقف صدور مجوز اجاره‌های جدید است که دولت جو بایدن در یکی از اولین اقدام‌هایش در دوران ریاست‌جمهوری خود اعمال کرده بود.
بر این اساس، در ژوئن ۲۰۲۱، یک دادگاه فدرال در لوییزیانا به دولت بایدن دستور داد برنامه لیزینگ را از سر بگیرد. باید در نظر داشت که با توجه به تاثیر منفی تداوم بحران انرژی بر افزایش میزان تورم در آمریکا و به منظور کاهش قیمت نفت و بنزین، وزارت کشور آمریکا تصمیم گرفت برای تشویق شرکت‌های نفتی آمریکا، در اجاره‌های جدید نسبت به قبل حق امتیاز بالاتری را از تولیدکنندگان نفت و گاز دریافت کند -۱۸.۷۵ درصد در مقایسه با ۱۲.۵ درصد پیشین- و میزان زمینی را که به حراج گذاشته می‌شود، در مقایسه با آنچه صنعت انرژی درخواست کرده بود، کاهش دهد. دولت بایدن در نظر دارد با افزایش نرخ حق امتیاز نفت و کاهش فروش اجاره‌ای زمین‌های فدرال و نیز افزایش تدریجی ظرفیت تولید نفت و گاز بتواند بحران انرژی را مدیریت کند و تا حد ممکن نرخ تورم و قیمت بنزین را کاهش دهد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
امنیت انرژی در آمریکا معادل قیمت بنزین در پمپ‌بنزین‌ها است و تداوم افزایش قیمت بنزین و در کل سوخت علاوه بر تاثیر مستقیم بر میزان تورم که در چهار دهه اخیر به بیشترین میزان خود رسید، بر رای مردم در انتخابات پیش رو هم تاثیر منفی خواهد گذاشت. علی‌رغم تلاش بسیار دولت بایدن، آمریکا هنوز نتوانسته است قیمت نفت را کاهش دهد. از سپتامبر ۲۰۲۱، دولت بایدن از کشورهای عضو اوپک پلاس خواست تا با افزایش ظرفیت تولید نفت در بازار ثبات ایجاد کنند. در پی مخالفت اوپک پلاس با درخواست بایدن، دولت آمریکا و برخی کشورهای عمده مصرف‌کننده نفت بخشی از ذخایر راهبردی نفت خود را آزاد کردند اما این اقدام هم تا امروز تاثیر کوتاه‌مدتی بر بازار داشت.
ترامپ در پی به حداکثر رساندن ظرفیت تولید نفت و گاز آمریکا بود اما بایدن دوره ریاست‌جمهوری خود را با ممنوعیت صدور مجوزهای حفاری جدید در زمین‌های فدرال با هدف مقابله با تغییرات آب‌وهوایی شروع کرد. بنا بر اعلام وزارت کشور ایالات متحده، آمریکا در سال ۲۰۲۰ حدود سه میلیون بشکه نفت و یک میلیارد فوت‌مکعب گاز از زمین‌های فدرال تولید کرد. این رقم معادل یک‌چهارم کل تولید نفت و بیش از یک‌هشتم ظرفیت تولید گاز طبیعی است.
ممنوعیت صدور مجوزهای جدید حفاری در زمین‌های فدرال بر درآمدهای عمومی تاثیر منفی می‌گذارد. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۹، تولید نفت و گاز در زمین‌های فدرال حدود ۱۲ میلیارد دلار درآمد عمومی ایجاد کرد که این درآمد بین وزارت خزانه‌داری، ایالت‌ها، شهرها، و... تقسیم شد. برخی کارشناسان انرژی آمریکا بر این اعتقاد بودند که به قدرت رسیدن بایدن باعث می‌شود موانع تولید نفت و گاز در آمریکا افزایش یابد. ممنوعیت صدور مجوز حفاری در زمین‌های فدرال با سیاست دولت ترامپ برای افزایش تولید نفت و گاز و حمایت از شرکت‌های نفت آمریکا در تضاد بود. هدف دولت بایدن برای ایجاد شبکه ۱۰۰ درصدی برق با استفاده از انرژی‌های پاک تا سال ۲۰۳۵، ممکن است سهم گاز طبیعی در تولید برق را کاهش دهد.
در ماه‌های اخیر، دولت بایدن با انتقادهای زیادی در مورد تاثیر منفی سیاست زیست محیطی دولتش در کاهش میزان تولید نفت و گاز مواجه شد. به گزارش سایت وزارت خارجه آمریکا، بایدن در سخنرانی خود در روز ۸ مارس، در مورد ممنوعیت واردات انرژی از روسیه در جواب چنین انتقادهایی، گفت: «تسهیل مقررات زیست محیطی یا عقب‌نشینی از سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی‌های پاک نخواهد توانست هزینه‌‌های انرژی خانواده‌ها را کاهش دهد. اما تغییر دادن اقتصاد ما به سمت استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی که با انرژی پاک کار می‌کنند و ارائه تخفیف‌های مالیاتی برای کمک به خانواده‌های آمریکایی که خانه‌هایشان را برای زمستان طوری تجهیز می‌کنند تا انرژی کمتری استفاده شود، این چیزی است که کمک خواهد کرد... این بدان معنا است که در آینده دیگر هیچ‌کس نباید بابت قیمت سوخت در پمپ‌بنزین‌ها نگران باشد.»
تمرکز بایدن بر انرژی‌های تجدیدپذیر و تداوم بحران انرژی نشان داد که دولت بایدن به بازنگری در دیپلماسی انرژی خود نیاز دارد. روند گذار انرژی نیازمند سوخت‌های فسیلی است. تلاش تمامی کشورها برای مبارزه با تغییرات اقلیمی باید با کاهش تدریجی سهم سوخت‌های فسیلی در سبد انرژی کشورها پیگیری شود و در یک بازه زمانی کوتاه، نمی‌توان سهم سوخت‌های فسیلی را در امنیت انرژی کشورها کاهش داد. تصمیم اخیر دولت بایدن برای صدور مجوزهای جدید به منظور شروع حفاری در زمین‌های فدرال با فرمان اجرایی او در ژانویه ۲۰۲۱ در تضاد بود. در ژانویه ۲۰۲۱، او فرمان اجرایی به امضا رساند که فروش اجاره‌ای (لیزینگ) جدید در ۲۴۵ میلیون هکتار از زمین‌های عمومی در انتظار بازنگری این کشور را متوقف می‌کرد.
تصمیم جدید دولت بایدن در مورد صدور مجوز برای حفاری در زمین‌های فدرال در کوتاه‌مدت در حل بحران فعلی انرژی تاثیر زیادی نخواهد داشت. بدون همکاری کشورهای عضو اوپک پلاس، در بازار نفت توازن ایجاد نخواهد شد؛ هم باید ظرفیت تولید کشورهای اوپک پلاس افزایش یابد و هم آزادسازی ذخایر راهبردی نفت ادامه داشته باشد.
با توجه به بهبود نسبی اقتصاد جهانی، تقاضا در بازار در حال افزایش است. هرچند مسئله پر کردن ذخایر راهبردی نفت در ماه‌های آینده می‌تواند به افزایش تقاضا در بازار و افزایش قیمت نفت منجر شود. وزارت انرژی آمریکا و شخص وزیر انرژی (جنیفر گرانهلم) باید به نقش سوخت‌های فسیلی در سیاست انرژی آمریکا نگاه تازه‌ای داشته باشند. کمبود عرضه نفت در بازار به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت در دوران همه‌گیری است و این مشکل اصلی بازار جهانی انرژی است که به نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها حل شود.
