تازه‌ترین گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وابسته وزارت صمت نشان می‌دهد متوسط نرخ دلار در ایران به ۳۰ هزار تومان افزایش می‌یابد و فقر گسترده‌تر خواهد شد.
این گزارش که به‌تازگی با عنوان «چشم‌انداز صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۱» منتشر شد، وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی ۱۴۰۱ ایران را پیش‌بینی کرده است. در این پیش‌بینی، بسیاری از صاحب‌نظران و مقام‌ها و نهاد‌های اقتصادی و سیاسی و برنامه‌ریز مشارکت داشته‌اند.
آن‌ها نرخ رشد اقتصادی ایران در سـال ۱۴۰۱ را ۴.۵ درصد، نرخ تورم برای مصرف‌کننده را ۳۵.۶ درصد و تورم تولیدکنندگان را ۴۷.۸ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. این متخصصان همچنین گفته‌اند که متغیرهای صادرات غیرنفتی و واردات برای سـال ۱۴۰۱ را به ترتیب ۴۳ و ۵۲ میلیارد دلار تخمین می‌زنند.
بر اساس پیش‌بینی آن‌ها، در سال ۱۴۰۱، نرخ دلار در محدوده ۳۰ هزار تومان و شاخص میانگین قیمـت سـهام در بـورس اوراق بهادار تهران در کانـال یک میلیون و ۶۰۰ هزار خواهد بود.
در خصوص رشـد مسکن نیـز بـر اسـاس نظر متخصصان حوزه اقتصاد و مسکن، رشد در حدود ۲۰ درصد براورد می‌شود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این متخصصان همچنین گفته‌اند که «تحریم و محدودیت در مبادلات مالی و پولی، کاهش درآمد و قدرت خرید خانوارها، افت تقاضای داخلی و بالا رفتن خط فقر، تورم ساختاری بالا و بی‌ثباتی بازارها» از مشکلات عمده مردم ایران در سال ۱۴۰۱ خواهند بود. آنان می‌افزایند که «کسری بودجه گسترده و مشکلات ساختاری نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی، سیاست‌های پولی نامناسب و فقدان نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و نبود شفافیت و فساد مالی و اداری» را از دیگر مسائل و مشکلات اقتصاد ایران می‌دانند.
این گزارش در شرایطی منتشر شد که واحد اطلاعات اکونومیست هم در سال ۱۴۰۰ در گزارشی مفصل، پیش‌بینی کرد که اقتصاد کلان ایران «مارپیچ ابر تورمی و از بین رفتن اطمینان به ریال، احیا نشدن برجام، بدتر شدن شرایط اقتصادی، شکل‌گیری اعتراض‌ها و وقوع بحران بانکی در نتیجه سیاست پولی غیرمسئولانه» را پیش رو خواهد داشت.
واحد اطلاعات اکونومیست ثبات سیاسی دولت ابراهیم رئیسی در داخل ایران را «متزلزل» پیش‌بینی کرد و نوشت که در صورت احیای برجام، این توافق دوام چندانی نخواهد داشت و تهران را به سمت گسترش همکاری‌های اقتصادی با چین و روسیه سوق می‌دهد.
اکونومیست همچنین پیش‌بینی کرد که با گسترش فقر و افزایش بار تورم فزاینده بر مصرف خصوصی در چهار سال آینده، دولت رئیسی بر افزایش تولیدهای صنعتی و کارخانه‌ای به عنوان ابزاری برای حفظ رشد اقتصادی تمرکز خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، درآمد‌های نفتی و تا حدودی درآمد‌های مالیاتی ایران از اواخر سال ۱۴۰۵ کاهش می‌یابد و کسری بودجه به ۵.۹ درصد تولید ناخالص داخلی در این سال می‌رسد.
