کارشناسان سازمان ملل روز دوشنبه، ۶ اردیبهشت (۲۶ آوریل)، اعلام کردند که با توجه به وضعیت وخیم و بحران انسانی در افغانستان، ضروری است که آمریکا در تصمیم خود برای مصادره نیمی از ذخایر ارزی افغانستان برای پرداخت غرامت به قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر بازنگری کند. در همین حال، نمایندگی افغانستان در سازمان ملل هم با ارسال دفاعیه‌ای به دادگاه نیویورک، درخواست جلوگیری از پرداخت ۳.۵ میلیارد دلار از پول بانک مرکزی افغانستان بابت غرامت را مطرح کرد.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه روز دوشنبه خود، اعلام کردند که آمریکا می‌تواند از پول‌های بلوکه‌شده بانک مرکزی افغانستان برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به ده‌ها میلیون نفر در افغانستان استفاده کند و در عین حال، با توجه به اختیارات خود، از هزینه شدن این پول برای موارد نقض حقوق بشر (دسترسی طالبان به آن) جلوگیری کند.

دولت آمریکا در فوریه ۲۰۲۲، فرمان مصادره ۳.۵ میلیون دلار از مجموع هفت میلیارد دلار ذخیره بانک مرکزی افغانستان در بانک نیویورک را صادر کرد. بر اساس این فرمان، از مجموع این مبلغ، ۳.۵ میلیارد دلار به یک صندوق امانی برای کمک‌های بشردوستانه به افغانستان واگذار می‌شود و بقیه در اختیار دادگاه قرار می‌گیرد تا به عنوان غرامت بین خانواده‌ قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر تقسیم شود.

در همین حال، نصیر احمد فایق، نماینده افغانستان در سازمان ملل، هم اعلام کرد که دفاعیه‌ای را به دادگاه ناحیه جنوبی ایالت نیویورک که مسئولیت این پرونده را بر عهده دارد، ارسال کرده است. او در این دفاعیه، به نمایندگی از مردم افغانستان و نه طالبان، تاکید کرد: «قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر شایسته عدالت وغرامت‌اند، اما مردم افغانستان نباید قربانی این غرامت‌خواهی شوند. هیچ یک از اتباع افغانستان در حملات ۱۱ سپتامبر نقش نداشتند و هیچ مسئولیت اخلاقی و قانونی متوجه مردم افغانستان نیست.» 

 فایق افزود: «ذخایر ارزی افغانستان باید فقط به نفع مردم این کشور که در شرایطی وخیم قرار دارند، استفاده شود.»

دولت آمریکا یکی از دلایل تقسیم ذخایر ارزی افغانستان به کمک‌های بشردوستانه و غرامت به قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر را تبعیت از تحریم‌ها علیه طالبان به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر در افغانستان اعلام کرد. اما کارشناسان سازمان ملل در بیانیه جدید خود اعلام کردند که رکود شدید اقتصادی در افغانستان به افزایش خشونت‌ها به‌ویژه خشونت‌ علیه زنان و دختران، منجر شده و تحریم‌های ایالات متحده در کنار خشکسالی و نیز گسترش تبعیض جنسیتی در حکومت طالبان، اوضاع در افغانستان را بحرانی‌تر کرده است.

پیش از این، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ۲۶۵۱ را برای معافیت کمک‌های بشردوستانه از تحریم‌های افغانستان تصویب کرد تا دست بازرگانان و نهادهای امدادرسان را در کمک به مردم افغانستان و به گردش در آوردن چرخ اقتصاد افغانستان باز بگذارد. اما کارشناسان سازمان ملل اکنون مدعی‌اند که این معافیت بر وضعیت اقتصادی و انسانی در افغانستان تاثیر چندانی نداشته است؛ زیرا بانک‌ها از ترس نقض تحریم‌ها، فعالیت موثری انجام نمی‌دهند و این سبب شده است که در زمینه کارهای اجرایی نهادهای امدادرسان نیز مشکلات جدی ایجاد شود.

بر اساس یافته‌های سازمان ملل، در حال حاضر بیش از ۲۳ میلیون انسان در افغانستان نیازمند کمک‌ و حدود ۹۵ درصد از مردم باامنی شدید غذایی مواجه‌اند. علاوه بر این، کارشناسان سازمان ملل از وضعیت بد بیش از چهار میلیون آواره داخلی خبر می‌دهند و می‌گویند که بیش از ۳.۵ میلیون افغان در جست‌وجوی یافتن راهی برای پناهندگی به کشورهای دیگرند.

کارشناسان سازمان ملل با توصیف این وضعیت، به‌تاکید از دولت آمریکا خواستند تا در تصمیم خود برای مصادره ۳.۵ میلیارد دلار ذخایر ارزی افغانستان به منظور پرداخت غرامت، بازنگری کند و این پول را به صندوق امانی کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان بازگرداند.