یافته‌های «سازمان بررسی اسلحه‌های کوچک» (Small Arms Survey) نشان می‌دهد که افغانستان، پس از سقوط دولت جمهوری و تسلط طالبان، به یکی از پیچیده‌ترین نقاط جغرافیایی تجارت غیرقانونی اسلحه در منطقه تبدیل شده است. طالبان، با تصاحب انبارهای تسلیحاتی دولت پیشین و نیروهای عضو ائتلاف ناتو، اکنون نه‌تنها مسلط‌ترین نیروی نظامی کشور، که مهم‌ترین بازیگر در بازار اسلحه است.
براساس یافته‌های این سازمان، افغانستان تا پیش از سقوط جمهوری، بیش از چهار میلیون قبضه سلاح سبک در اختیار داشت که شامل تفنگ‌های ای‌کی۴۷ ساخت شوروی و چین، ام۴ و ام۱۶ ساخت آمریکا، نارنجک‌اندازها، تیربارهای سبک و سنگین و سلاح‌های تک‌تیرانداز و بیش از سه میلیارد دلار مهمات و تجهیزات نظامی بود. تجهیزات دولت پیشین افغانستان و بخشی از تسلیحات رهاشده نیروهای خارجی در افغانستان، در ۱۵ اوت به دست طالبان افتادند و اکنون پایه اصلی توان نظامی طالبان‌اند. براساس یافته‌های این سازمان، طالبان تنها از نیروهای دولت جمهوری افغانستان، بیش از ۳۰۰ هزار قبضه سلاح سبک و میلیون‌ها گلوله تصاحب کرده‌اند.
تحقیقات میدانی سازمان بررسی اسلحه‌های کوچک در استان‌هایی چون ننگرهار، کنر، قندهار، بلخ و خوست نشان می‌دهد که بازارهای اسلحه همچنان فعال‌اند و گاهی تحت نظارت ضمنی فرماندهان طالبان عمل می‌کنند. براساس این گزارش، در این بازارها، یک قبضه سلاح ام۴ آمریکایی از دو هزار و ۲۰۰ دلار تا چهار هزار و ۸۰۰ دلار، یک قبضه تفنگ ام۱۶ آمریکایی از یک‌هزار و ۸۰۰ هزار تا سه هزار دلار، یک قبضه کلاشینکف روسی از دو هزار و ۲۰۰ دلار تا سه هزار دلار، یک قبضه نارنجک‌انداز آرپی‌جی از یک‌هزار و ۵۰۰ دلار تا سه هزار و ۵۰۰ دلار خرید و فروش می‌شوند. این گزارش می‌افزاید که در بسیاری از موارد فرماندهان طالبان بر بازارهای غیرقانونی خرید و فروش اسلحه کنترل دارند و از این مسئله نفع می‌برند.
طالبان مدعی است که بازارهای اسلحه را کنترل و قاچاق سلاح را ممنوع کرده است، اما شواهد نشان می‌دهد بسیاری از فرماندهان محلی، با اخذ مالیات یا کمیسیون، در قاچاق سلاح دست دارند. در ولایت بلخ، مقام‌های طالبان خود مجوزهای رسمی و غیررسمی فروش اسلحه را صادر می‌کنند.
در سال ۲۰۲۳، ملا هبت‌الله اختیارات صدور سلاح را به دفترش در قندهار محدود کرد، اما گزارش‌ها از ادامه فروش مخفیانه به دست شبکه‌های نزدیک به حقانی‌ها حکایت دارد.
ارتباطات تاریخی طالبان با تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) و القاعده، نگرانی‌ها از ارسال تسلیحات به این گروه‌ها را افزایش داده است. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد سلاح‌های آمریکایی در کشمیر، صحرای سینا، و حتی در برخی عملیات‌ها در پاکستان دیده شده‌اند. پیش از این، مقام‌های پاکستانی بارها گفته‌اند که اسلحه مورد نیاز حمله‌های تروریستی مرگبار در این کشور از داخل افغانستان تامین می‌شود. تصاویری از مراکز آموزشی و افراد تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزادی‌بخش بلوچستان نیز نشان می‌دهند که آنان به سلاح‌های آمریکایی رهاشده در افغانستان مجهزند.
در تحقیق سازمان بررسی اسلحه‌های کوچک آمده است که در ولایت خوست، که یکی از پایگاه‌های اصلی شبکه حقانی و محل حضور جنگجویان خارجی است، قیمت یک قبضه اسلحه ام۴ آمریکایی به بالاترین حد رسیده است، که نشانه افزایش تقاضا و انتقال احتمالی به آن‌سوی مرزها است.
یافته‌های این گزاش همچنین نشان می‌دهد که قاچاق اسلحه در افغانستان، به‌ویژه در ولایت‌هایی مثل هلمند و ننگرهار، با شبکه‌های مواد مخدر گره خورده است. تاجران مواد مخدر به جای پول نقد گاه با اسلحه معامله می‌کنند. طالبان در ظاهر کشت تریاک را ممنوع کرده‌اند، اما فرماندهان محلی و قاچاقچیان همچنان فعال‌اند. در آخرین گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد، که اوایل مارس منتشر شد، آمده است که کاهش کشت مواد مخدر به افزایش بی‌سابقه بهای آن در افغانستان انجامیده است. براساس این گزارش، ذخایر مواد مخدر، که کشاورزان و قاچاقبران آنها را نگهداری می‌کردند، با بهای سنگین به بازارهای داخل و بیرون از افغانستان ارائه می‌شود و سود بسیاری برای دلالان دارد.
سازمان بررسی اسلحه‌های کوچک می‌گوید که بازارهای غیرقانونی خرید و فروش اسلحه و مواد مخدر به هم گره خورده است و قاچاقبران فعال در این دو عرصه از اینکه برخی فرماندهان طالبان در آن دخیل‌اند سود می‌برند. در گزارش این سازمان آمده است که افغانستان «امروز روی انبار مهمات نشسته است».
این سازمان درمورد ادعاهای طالبان مبنی بر کنترل بازار اسلحه نوشت: «تلاش‌های پراکنده طالبان برای کنترل سلاح‌ها بیشتر برای حفظ انسجام داخلی و مهار جناح‌های رقیب است تا مبارزه واقعی با قاچاق.» این سازمان همچنین هشدار داد: «در حالی‌که گروه‌هایی مانند تحریک طالبان پاکستان و القاعده مسلح‌تر از همیشه‌اند، منطقه با خطر گسترش خشونت و تروریسم مواجه است.»
