دادستانهای پرونده حمید نوری، متهم به دست داشتن در اعدام‌های زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در سال ۱۳۶۷، خواستار صدور حکم «حبس ابد» برای او شدند.
در جلسه روز پنجشنبه ۸ اردیبهشت دادگاه، که در شهر استکهلم پایتخت سوئد برگزار می‌شود، قرائت کیفرخواست نهایی دادستانهای پرونده برای دومین روز ادامه یافت.
بر اساس این کیفرخواست، جنایت جنگی از نوع شدید و قتل عمد عمده اتهامات وارده به حمید نوری از سوی دادستانی سوئد است که بابت آن خواستار اشد مجازات برای او شده‌اند.
دادستانی که کیفرخواست را قرائت می‌کرد با بیان این که «تصویر خوبی» از آنچه در آن محدوده زمانی در گوهردشت رخ داد به دست آمده، آن زندان را «کارخانه کشتار» خواند.
حمید نوری از مقام‌های پیشین قضایی جمهوری اسلامی، ۱۸ آبان ۱۳۹۸ به ظن مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ در بدو ورود به فرودگاه استکهلم بازداشت شد.
دادستانی سوئد ۵ مرداد ۱۴۰۰ با انتشار اطلاعیه‌ای تحت عنوان «پیگرد جنایات جنگی در ایران» از ارائه رسمی کیفرخواست برای حمید نوری به دادگاه خبر داد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
اولین جلسه دادگاه حمید نوری ۱۰ آگوست ۲۰۲۱ برگزار شد و جلسه امروز، هشتاد و نهمین دور آن بود. دادگاه هنوز حکم نهایی خود را صادر نکرده است.
بر پایه اظهارات مندرج در پرونده، بیش از صد نفر او را به عنوان دادیار زندان‌های اوین و گوهردشت شناسایی کرده‌اند. همان افراد تاکید دارند حمید نوری (عباسی) در جریان کشتار زندانی‌های سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ از دادیارهای زندان گوهردشت بوده و در قتل‌عام زندانی‌ها مشارکت فعال داشته است.
دادگاه استکهلم، در کنار استماع شهادت‌های شاکیان و شاهدان، شهادت‌های افراد دیگری، که از آن‌ها به عنوان «مطلع» و «کارشناس» یاد می‌شود را نیز شنید.
به گفته این دادستان، حمید نوری از خط مشی دستگاه سیاسی – ایدئولوژیک حاکم بر ایران پیروی می‌کند و گاه حتی در جلسه‌های دادگاه استکهلم نیز رو به سوی جمهوری اسلامی ایران سخن گفته است.
هیات قضات دادگاه استکهلم، به منظور صدور رای، باید پاسخ سه سؤال مشخص را به دست آورند: آیا در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ زندانی‌ها را کشته‌اند؟ آیا زندان گوهردشت یکی از مکان‌های وقوع این جنایت بوده است؟ و در نهایت آن‌که آیا حمید نوری (عباسی) در فرایند این کشتار مشارکت داشته است؟
آخرین جلسه محاکمه حمید نوری قرار است روز چهارم ماه مه ۲۰۲۲ برگزار شود، هرچند احتمال تغییراتی در تاریخ برگزاری آخرین جلسه وجود دارد. پس از آن هیئت قضات، به مدت پنج تا هشت هفته، به شور می‌پردازند و حکم را صادر خواهند کرد.
