دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با انتشار یک آگهی اعلام کرد قصد فروش ملکی را دارد که در اصل متعلق به آیت‌الله محمد کاظم شریعتمداری، از مراجع تقلید شیعیان بوده است.

این ملک که بیت بیرونی آیت‌الله شریعتمداری است در سال ۱۳۶۲ مصادره و از آن پس بارها برای فروش گذاشته شد، اما ماجرای تصرف آن هنوز از اذهان عمومی پاک نشده و به همین دلیل تاکنون کسی آن را نخریده است.

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم که پس از مصادره، این ملک را در اختیار گرفته، حالا بار دیگر آن را برای فروش گذاشته و از خریداران دعوت کرده است برای تصاحب آن در مزایده عمومی شرکت کنند. 

سید محمدکاظم شریعتمداری از مراجع تقلید شیعه و مؤسس دارالتبلیغ اسلامی قم و حزب جمهوری خلق مسلمان ایران بود.

پس از انقلاب ۱۳۵۷، او از جمله بر سر اصل ولایت فقیه با آیت‌الله خمینی اختلاف پیدا کرد و درگیری‌هایی بین حکومت تازه تاسیس جمهوری اسلامی با حزب جمهوری خلق مسلمان ایران به وجود آمد. آیت‌الله شریعتمداری با اختیارات ولی فقیه در اصل ۱۱۰ قانون اساسی مخالف بود و به این اصل در قانون اساسی رای نداد. 

پس از آن در جریان دستگیری صادق قطب‌زاده به اتهام تلاش برای کودتا و بمب‌گذاری در خانه روح‌الله خمینی، نام شریعتمداری به عنوان یکی از حمایت‌کنندگان او مطرح شد. 

در آن زمان آیت‌الله شریعتمداری با انتشار نامه‌ای از فشارهای ایجاد شده و اینکه امکان دفاع از خود را ندارد، شکایت کرد و نوشت: «هر تهمتی که به این‌جانب بزنند و هر نسبتی را بدهند، امکان دفاع از خود و بیان حقیقت را ندارم و اکنون منزل این‌جانب در محاصر کامل و رفت و آمد ممنوع است.»

با این حال، مدت کوتاهی بعد فیلمی از او در تلویزیون دولتی ایران پخش شد که در آن، آیت‌الله شریعتمداری از روی کاغذی که در دست داشت، نسبت به «قصور و یا تقصیر» خود به درگاه خداوند استغفار ‌کرد.

پس از آن، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در اقدامی بی‌سابقه در تاریخ تشیع، آیت‌الله شریعتمداری را از مرجعیت خلع کرد. به دنبال این وقایع، او محصور شد و تا پایان عمر در حصر خانگی ماند.

آیت‌الله شریعتمداری در نیمه فروردین ۱۳۶۵ در ۸۱ سالگی در تهران درگذشت و شبانه و به صورت پنهانی در قبرستان ابوحسین قم به خاک سپرده شد.

محسن کدیور، پژوهشگر مذهبی، اسنادی از شیوه برخورد جمهوری اسلامی با منتقدانش از جمله آیت‌الله شریعتمداری منتشر کرده است.

او در مقاله‌ای با عنوان «اسنادی از مظلومیت آیت‌الله شریعتمداری» که سیزدهم آبان ۱۳۹۱ در سایت جرس منتشر شد، با ارائه دلایل و توضیحاتی نوشت: «اموال تحت اختیار مرحوم آیت‌الله شریعتمداری در زمان حیاتش به دستور ولی فقیه یا عوامل تحت امر ایشان مصادره شده است و در اختیار حزب جمهوری اسلامی یا دفتر تبلیغات اسلامی گذاشته شده است.» 

محسن کدیور همچنین سال ۱۳۹۴ در کتاب «اسنادی از شکسته شدن ناموس انقلاب» با نگاهی به سال‌های پایانی زندگی آیت‌الله سید کاظم شریعمتداری نوشت: «زمامداران جمهوری اسلامی به ناحق آبروی رقیب بنیانگذار جمهوری اسلامی را ریخته، او را از مرجعیت خلع کرده، به ایشان در زمان حصر به دلیل ممانعت از اعزام به بیمارستان به مدت سه سال و ده ماه و هفت روز و نیز در زمان کفن و دفن و ترحیم ظلم کردند.»

او در ادامه به طرح‌ پرسش‌هایی پرداخت و افزود: «جمهوری اسلامی با اموال و مایملک منتقدان خود چه کرده است؟ اگر این اسناد در باره اموال شرعی تحت اختیار یک مرجع تقلید بوده است، خانه شخصی او بر اساس چه مبنای شرعی و قانونی می‌تواند مصادره شود؟»

کدیور در ادامه با اشاره به کارنامه مسئولان جمهوری اسلامی در مصادره اموال مخالفانش اشاره می‌کند که «حسینیه آیت‌الله منتظری، ملک شخصی ایشان و خانه جنب حسینیه متعلق به بستگان آن فقیه عالیقدر هنوز در تصرف عدوانی ماموران ولایت مطلقه فقیه است.»