گروهی از نمایندگان مجلس طرحی با هدف «قانونی» کردن حفاری‌های غیرمجاز و خرید و فروش اشیاء تاریخی و باستانی ایران امضاء و به هیات رئیسه مجلس داده‌اند.

این طرح جزئیات و شرایط صدور مجوز به متقاضیان حفاری اماکن تاریخی و باستانی را اعلام و پیشنهاد راه‌اندازی سامانه‌ای با هدف خرید و فروش اشیاء تاریخی داده است.

آن‌طور که در این طرح آمده خارجی‌هایی که عضو این سامانه باشند، می‌توانند یک‌سال پس از ثبت اشیاء تاریخی در این سامانه، اقدام به خرید کنند.

گروهی از باستان‌شناسان و دوستداران آثار تاریخی و ملی با این طرح مخالف هستند و می‌گویند این طرح «سندی در حقارت و صغارت فکری و فرهنگی جاری متولیان» است.

آنها می‌گویند این طرح با زبان و بیانی دیگر در اواخر دولت محمود احمدی‌نژاد و توسط حمید بقایی، رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، مطرح شده بود.

سیامک سرلک یک عضو هیات علمی بازنشسته پژوهشکده باستان‌شناسی هم معتقد است چنین طرحی «با هدف ارزآوری از طریق حراج مواریث فرهنگی» آسیب‌های جبران‌ ناپذیری در پی خواهد داشت.

سرلک می‌گوید براساس قوانین، ضوابط و کنوانسیون‌های داخلی و بین‌المللی، میراث فرهنگی کشورها «با هدف ارز آوری به حراج گذاشته نمی‌شود».

به گفته او در تمام حراجی‌های مشهور جهان «اشیای به حراج گذاشته شده مربوط به سایر کشور‌هاست و چنانچه شئی مربوط به کشور برگزار کننده، در حراجی ارائه شود، طبق قوانین مصوب آن کشور خروج آن از مرزهای سیاسی ممنوع و مشمول پیگرد قانونی» است.

به اعتقاد سرلک ارائه چنین طرح‌هایی در سطح بین‌المللی «تبعات بسیار منفی» دارد و «سیستم دولتی و سیاسی کشور را در سطح قاچاقچیان و چپاولگران مواریث فرهنگی تنزل» می‌دهد.

سرلک همچنین می‌گوید ارائه چنین طرح‌هایی موجب می‌شود ایران نتواند در دعاوی حقوقی بین‌المللی مبنی بر جلوگیری از خرید و فروش «مواریث فرهنگی و استرداد آن‌ها، اقدام قانونی انجام دهد».

به نوشته او «کاوش تجاری دهه‌هاست در جهان منسوخ و مطرود و غیرقانونی است چرا که حاصلی جز تخریب هویت تاریخی و فرهنگی کشور» ندارد.

منتقدان چنین طرحی می‌گویند محوطه‌های باستانی، شناسنامه هر ملتی است که «برای شناسایی آنها فقط باستان شناسان مجرب و صاحب صلاحیت علمی حق کاوش و مطالعه بر روی آنها را دارند».

این طرح به طور روشن در تضاد با معاهده مقابله با قاچاق اشیای تاریخی و هنری «یونسکو» مصوب سال ۱۹۷۰ است. این معاهده ابزار قانونی قدرتمند برای مبارزه علیه غارت و قاچاق غیرقانونی اشیاء تاریخی به شمار می‌رود.

این معاهده با ترسیم و تدوین اصولِ مسئولیت‌پذیری مشترک و برابریِ فرهنگی، راه را برای برآورده شدن حق مردم در لذت بردن از میراث فرهنگی باز می‌کند.

مفهوم تنوع فرهنگی که در قالب «معاهده محافظت و ارتقای تنوع فرهنگی»، مصوبه سال ۲۰۰۵ ارائه شد، پشتوانه مستحکمی برای معاهده سال ۱۹۷۰ به شمار می‌رود.

تعداد قابل توجهی از اشیای هنری و تاریخی ایران که در دهه‌های گذشته به خارج کشور منتقل شده‌ هم با استناد به همین معاهده و ابزار قانونی به کشور بازگردانده شدند.

در واقع همین معاهده بود که کمک کرد الواح هخامنشی تخت جمشید  از موسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو به ایران بازگردانده شود.

در صورتی که طرح جنجالی نمایندگان مجلس به تصویب برسد، ایران به سختی خواهد توانست مابقی اشیاء تاریخی خود را به کشور بازگرداند.