از پایان جنگ جهانی اول تاکنون، قوانین و هنجارهای حاکم بر نظام بین‌المللی معاصر چه در بخش نظری و چه در بخش عملی و اجرایی، در درجه نخست به‌منظور برآورده کردن منافع قدرت‌های بزرگ بوده است. این قدرت‌های بزرگ عبارت‌اند از اتحاد جماهیر شوروی و جانشین آن روسیه، ایالات متحده آمریکا و چین که پس از تحولاتی، وارد معادلات جهانی شد. این در حالی است که کشورهای غیرمتعهد و در حال توسعه، با وجودی که بسیاری از آن‌ها به استقلال دست یافته‌اند، به میزان بسیار محدودی از این مزایا بهره‌مند شده‌اند.

در این مدت، نظام بین‌المللی که در کشمکش ژئوپلیتیک میان همین قطب‌های بزرگ جهانی قرار داشت، نخست بر مبنای ایدئولوژی استوار شد؛ ایدئولوژی کمونیسم یا سوسیالیسم از یک‌سو و ایدئولوژی سرمایه‌داری از سوی دیگر. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، چین سیاست‌های اقتصادی کارآمدتری را در دست گرفت که بر شیوه اقتصاد بازار آزاد با حفظ مالکیت گسترده نهادهای دولتی مبتنی بود. در این حالت، غرب به‌ویژه ایالات متحده آمریکا که در جایگاه رهبری نظام بین‌المللی قرار گرفته بود، در پی توسعه‌طلبی و برآورده کردن اهداف و آرمان‌های ژئوپلیتیک خود برآمد.

غرب این ماموریت را تحت لوای گسترش دموکراسی در جهان و از راه تغییر نظام‌های سیاسی بومی در سایر کشورها دنبال کرد. بهانه‌اش هم این بود که نظام دموکراسی بهترین نوع نظام سیاسی ممکن در جهان است؛ چون اختلاف‌ها و نزاع‌ها در کشورهای دموکراتیک بسیار کمتر از کشورهای غیردموکراتیک است.

من شخصا ترجیح می‌دهم که کشورها اساس نظام دموکراسی یعنی حکومت مردم بر مردم و برای مردم را بپذیرند، اما به شرطی که این پذیرش با اختیار و انتخاب مردم این کشورها صورت بگیرد نه اینکه از بیرون به آن‌ها تحمیل شود.

من با وجودی که طرفدار نظام دموکراسی‌ام، درباره کشورهای غربی که مدعی گسترش دموکراسی در جهان‌اند، چندین انتقاد دارم؛ انتقاد اولم این‌ است که بیشتر این کشورها در روابط بین‌الملل دموکراسی را رعایت نمی‌کنند و منافع کشور خود را بر حقوق ملت‌های دیگر ترجیح می‌دهند و حتی بر خلاف ارزش‌های دموکراسی که بر برابری و نبود تبعیض استوار است، مدعی داشتن حقوقی ویژه‌ در خارج از مرزهای خودند. اعتبار کشورهای غربی که تشکیل نظام دموکراتیک در سایر کشورها را خواستارند، با نادیده گرفتن ارزش‌های دموکراسی در روابط بین‌الملل خدشه‌دار می‌شود؛ به‌ویژه در این عصر جهانی‌ شدن که منافع دولت‌ها و کشورها به هم گره‌ خورده است.

انتقاد دوم من این است که کشورهای غربی دموکراسی را پایه و اساس نظام بین‌المللی و عامل ثبات آن می‌دانند؛ اما خود در عمل به قانون احترام نمی‌گذارند و حقوق دیگران را رعایت نمی‌کنند. یکی از مثال‌های روشن در این باره کارکرد اسرائیل در خاورمیانه امروز و کارکرد دیروز حکومت آپارتاید در آفریقای جنوبی است. 

به‌ عنوان ملاحظه سوم، من باور ندارم کشورهای دموکراتیک در تعاملات بین‌المللی‌ نسبت به سایر کشورها، بهتر و شفاف‌تر عمل می‌کنند. حمله آمریکا به عراق یکی از مثال‌های انکارناپذیر در این مورد است.

ملاحظات و اعتراض‌های وارد بر کشورهای غربی داعیه‌دار گسترش دموکراسی در جهان، بر خود نظام دموکراسی به‌عنوان یک منظومه سیاسی مطلوب و محبوب در نزد ملت‌ها، نیز تاثیر منفی گذاشته و اعتبار آن را زیر سوال برده است. به‌ویژه دیده می‌شود که چگونه این کشورهای غربی همواره در بازتاب دادن رویدادها به مبالغه و بزرگ‌نمایی روی می‌آورند و آن‌ها را به برخورد طرفداران و مخالفان دموکراسی محدود می‌کنند. برای مثال، آن‌ها برای اینکه سیاست‌های غربی-آمریکایی در عراق را توجیه کنند، رویدادهای عراق را به همین شیوه تحلیل و تفسیر می‌کنند که هرگز پذیرفتنی نیست و حتی برخی از کشورهای دموکراتیک غربی هم آن را نمی‌پذیرند. همین امر در رابطه به حوادث اخیر اوکراین هم صدق می‌کند؛ از این‌ رو برخی از کشورهای دموکراتیک نزدیک به غرب مانند برزیل، هند، اندونزی، عراق، مکزیک و جنوب آفریقا، با سیاست‌های آمریکا و غرب در اوکراین مخالفت کردند و از مشارکت در تحریم‌ها علیه روسیه سر باز زدند.

این‌ها بیانگر این است که اکثر ملت‌هایی‌ که در نظام‌های دموکراتیک زندگی می‌کنند، این خوانش ایدئولوژیک از رویدادها را نمی‌پذیرند. چنانچه فرید زکریا، نویسنده آمریکایی، نیز در مقاله هفتگی اخیر خود به همین موضوع اشاره کرده است.

ممکن است انتقادهای کشورهای دموکراتیک یادشده به سیاست‌های ایدئولوژیک آمریکایی-غربی به منافع ملی گره‌خورده آن‌ها با شماری از کشورهای غیردموکراتیک مانند چین برگردد که بنا بر آن، حاضر نیستند در تقابل میان کشورهای دموکراتیک و کشورهای اتوکراتیک یا یکه‌سالار مشارکت کنند؛ اما معنای آن این نیست که نظام‌های اتوکراتیک بهترند؛ زیرا در این‌گونه نظام‌ها، منافع همگان در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه منافع زمامداران و افراد و گروه‌های نزدیک به آنان اولویت دارد.

من بر این باورم که تلاش برای تحقق دموکراسی باید در چارچوب اراده ملی و بدون مداخله خارجی ادامه داشته باشد؛ اما در کنار آن، نیرومند کردن نظام بین‌الملل با قوانین و هنجارهای عادلانه حاکم بر روابط بین‌الملل هم اهمیت بسزایی دارد و می‌تواند در درجه نخست به نفع کشورهایی که از نظر حجم و نیرو متوسط‌اند، تمام شود.

در اینجا می‌خواهم با استفاده از فرصت، تکرار کنم که من در عین حالی که به روش ایدئولوژیک غربی در تفسیر امور و معیارهای دوگانه آن انتقادهایی دارم و نارضایتی روسیه از این بابت را نیز درک می‌کنم، انتقاد من به حمله نظامی روسیه به اوکراین که نمونه روشنی از ترجیح قانون زور بر زور قانون است، شدیدتر است.

از دید من مناسب این است که همگان، چه غرب و چه شرق و چه کشورهای متوسط، برای ایجاد و تقویت یک نظام بین‌المللی مبتنی بر قوانین و هنجارهای عادلانه بین‌المللی متحدانه تلاش کنند؛ نظامی که بر همه کشورهای دموکراتیک و غیردموکراتیک به‌شکل یکسان حاکمیت کند. چنین نظامی از تایید اکثریت کشورهای جهان برخوردار خواهد شد و همگان را از فشارهای احتمالی و خلل در توازن قوا مصون خواهد داشت و از دویدن دنبال منافع کوتاه‌مدت که به بی‌اعتباری نظام بین‌المللی منجر می‌شود، جلوگیری خواهد کرد؛ اما کامیابی این طرح مستلزم آن است که همه کشورهای جهان و در راس آن کشورهای بزرگ، از سیاست‌های دوگانه در روابط بین‌الملل خودداری کنند و به قوانین بین‌الملل احترام بگذارند.

خلاصه اگر خواستار یک نظام بین‌المللی تامین‌کننده امنیت و ثبات در جهان باشیم، باید بدون فریبکاری و تناقض، زور قانون را به جای قانون زور برگزینیم و آن را هم در کلام و هم در عمل اجرا کنیم.