طالبان برای تامین مخارج دولتشان، به‌شدت تلاش می‌کنند به بهانه‌های مختلف از مردم پول جمع‌آوری کنند. طالبان برای بازرگانان، پیشه‌وران، کشاورزان و کاسبان، مالیات‌های سنگین و کمرشکنی وضع کرده‌اند و از محصولات زراعتی نیز، عشر و زکات جمع‌آوری می‌کنند. جمع‌آوری بدهی مردم از نهادهای دولتی که مربوط به ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته است نیز از دیگر منابع عایداتی طالبان است.

روز سه‌‎‌شنبه، ۲۰ اردیبهشت، ساکنان قلعه حجری شهر مزارشریف، نامه‌‎‌‌ای از طرف اداره «تصدی افغان گاز» دریافت کردند که بر اساس آن، هر خانواده، باید مبلغی را بابت گازی که حدود ۲۵ سال قبل مصرف کرده است به این اداره بپردازد. بیشتر نام‌هایی که در فهرست ارسالی اداره تصدی افغان گاز درج شده‌اند، فعلا در این ناحیه زندگی نمی‌کنند و آدرس‌های فعلی آنان نیز مشخص نیست، اما کسانی که در خانه‌های این محله زندگی می‌کنند، مجبورند مبلغ‌های مشخص‌شده را به نشانی همان خانه‌هایی که گاز را مصرف کرده‌اند بپردازند.

اداره تصدی افغان گاز، زیر مجموعه وزارت معادن و پترولیم ( معدن و نفت) طالبان است که مولوی شهاب‌الدین دلاور آن را اداره می‌کند.

ساکنان ناحیه قلعه حجری گفتند حدود ۲۵ سال قبل، خانه‌های این محله از شبکه توزیع گاز که در شبرغان تولید می‌شد استفاده می‌کردند. در آن زمان، یک لوله گاز از شبرغان به مزارشریف کشیده شده بود و بخش‌هایی از شهر مزارشریف را پوشش می‌داد. شماری از ساکنان این محله که بسیاری از آن‌ها سال‌ها قبل به مکان دیگری کوچیده‌اند، پول گاز مصرف‌شده در خانه‌هایشان را نپرداخته بودند. طالبان با تسلط بر افغانستان و زیر و رو کردن اسناد ادارات دولتی، متوجه شدند که شماری از مردم از بابت پرداخت پول برق، گاز، مالیات و خدمات شهرداری مقروض‌اند. با وجودی اینکه هیچ‌گونه خدمات دولتی در ۹ ماه گذشته ارائه نشده است و هیچ‌ یک از اداره‌های دولتی زیر سلطه طالبان فعالیت آن‌چنانی نداشته‌اند، جمع‌آوری مالیات و بدهی از مردم، با جدیت بی‌سابقه‌ای پیگیری می‌شود.

شماری از ساکنان روستای قلعه حجری، با وجودی که هرگز گاز مصرف نکرده‌اند، اما از ترس مواجه شدن با شکنجه طالبان، طی سه روز پس از دریافت پیام، پول تعیین‌شده از طرف طالبان را جمع‌آوری کردند و به نماینده این گروه پرداختند.

طالبان به ساکنان این محله سه روز مهلت داده بودند و در صورتی‌که کسی این پول را پرداخت نمی‌کرد، جزای سنگینی در انتظارش بود. براساس اسنادی که با ایندیپندنت فارسی به اشتراک گذاشته شد، ۵۶ خانواده این محله بابت گازی که حدود ۲۵ سال قبل مصرف کرده بودند، از ۵۰۰ تا ۱۴۰۰ افغانی به طالبان پرداخت کردند.

 طالبان در ۲۴ اردیبهشت، نخستین بودجه سالانه خود را اعلام کرد که شامل ۲۳۱ میلیارد افغانی، معادل ۲ میلیارد و ۲۲۵ میلیون دلار، می‌شود. مولوی عبدالسلام حنفی، معاون نخست‌وزیر گروه طالبان، گفت در بودجه سالانه این گروه، ۵۰۱ میلیون دلار کسری بودجه وجود دارد و تلاش می‌کند آن را رفع کند.

حنفی افزود برای نخستین بار است که بودجه دولت افغانستان [طالبان] از عواید داخلی تامین می‌شود و گمرک، معادن و وزارت‌خانه‌ها، از مهم‌ترین منابع عایداتی برای تامین این بودجه است.

طالبان تاکنون موفق به بستن قرار داد برای هیچ یک از معادن افغانستان نشده‌اند. چین تلاش می‌کند  بر روی برخی از معادن افغانستان از جمله «مس عینک» و چاه‌های نفت سرپل و شبرغان سرمایه‌گذاری کند، اما تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته و پولی از این بابت به خزانه طالبان واریز نشده است. واردات و صادرات نیز نسبت به سال گذشته، به‌شدت کاهش یافته است و پروژه‌های انکشافی (توسعه‌ای) در افغانستان که سازمان‌ها و دولت‌های عمدتا غربی آن‌ها را حمایت می‌کردند، تعطیل شده‌اند.

در این میان، تنها منبع قابل دسترس برای طالبان، جیب مردم افغانستان است. وضع مالیات سنگین، باج‌گیری به بهانه‌های مختلف و جمع‌آوری بدهی مردم از سال‌های قبل، از جمله روش‌های جمع‌آوری پول است که‌‌ به طالبان کمک کرده تا دست‌کم هزینه‌های مورد نیاز نظامیان و دستگاه‌های اداری خود را تامین کند. با تامین نیازهای جانبی طالبان از جیب مردم، درآمدهای گمرکی و تجاری به خزانه این گروه اضافه می‌شود تا بودجه سالیانه را تا حدی تامین کند.

در همین حال، شهرداری‌های طالبان نیز به بهانه‌های مختلف از مردم پول جمع‌آوری می‌کنند. عبدالرئوف، در ناحیه ۱۳ شهر هرات مغازه دارد و شش ماه قبل، در ماه دسامبر سال گذشته، پول یک‌ساله خدمات شهرداری را به مبلغ ۲۳۰۰ افغانی پرداخت کرد. دور بعدی این پرداخت، در دسامبر سال جاری فرا می‌رسد، اما روز پنجشنبه، ۲۹ اردیبهشت، عبدالرئوف نامه‌ای از شهرداری هرات دریافت کرد که او را ملزم به پرداخت دوباره این پول می‌کرد. عبدالرئوف به ایندیپندنت فارسی گفت تلاش کرده تا ماموران شهرداری طالبان را قانع کند که موعد پرداخت این پول هنوز نرسیده است، اما آن‌ها تهدید کردند که در مقابل قانون، حرف نزند و به آنچه دستور داده‌شده عمل کند.

در نامه دیگری که مولوی شمس‌الدین خالد، رئیس اداره زراعت، آبیاری و مالداری طالبان در بلخ، در ۲۴ اردیبهشت صادر کرد، به همه کشاورزان و باغداران استان بلخ دستور داده شد که محصولاتشان را بدون حضور نماینده طالبان جمع‌آوری نکنند. مولوی خالد تاکید کرد که همه باغداران و کشاورزان، مجبورند تا عشر و زکات محصولات زراعتی خود را به دولت طالبان بپردازند و مسئولیت شرعی خود را ادا کنند. او در این نامه که برای همه کشاورزان و باغداران در ۱۴ شهرستان  بلخ فرستاده شد، هشدار داد که با متخلفان، برخورد سختی خواهد شد.

طالبان در حالی روی جمع‌آوری عشر و زکات از کشاورزان و مالکان تاکید می‌کنند که در دوسال گذشته به‌دلیل خشکسالی مداوم، میزان برداشت مردم از مزارع و باغ‌ها به شدت کاهش یافته است. بیکاری و فقر گسترده در پی سلطه طالبان بر افغانستان نیز اقتصاد این کشور را ویران کرده است و در چنین وضعیتی، تداوم اعمال مالیات سنگین از طرف طالبان و جمع‌آوری پول به بهانه‌های مختلف، مردم را از پا درمی‌آورد.