مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، از تایید حکم علی یونسی و امیرحسین مرادی در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران خبر داد. این دو جوان نخبه که در دادگاه بدوی به ۱۶ سال حبس محکوم شده بودند، حالا با تایید این حکم در دادگاه تجدیدنظر، مشمول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی خواهد شد و این به معنای آن است که دو برنده المپیاد نجوم حداقل ۱۰ سال از عمر خود را در زندان سپری خواهند کرد؛ مگر اینکه این حکم در دیوان عالی کشور تغییر کند.

مصطفی نیلی، وکیل علی یونسی و امیرحسین مرادی، گفت که اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور را در مراحل بعدی پیگیری می‌کند. او در عین‌ حال افزود که دادگاه تجدیدنظر در حالی حکم دادگاه بدوی را عینا تایید کرد که «ایرادهایی» در پرونده وجود داشت که در لوایح تجدیدنظرخواهی هم به آن‌‎ها اشاره شده بود؛ با این حال دادگاه تجدیدنظر به این موارد توجه نکرد.

وکیل مدافع دو جوان دانشجوی نخبه ابراز امیدواری کرد که موکلانش پس از صدور رای دادگاه تجدیدنظر، از بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین به بند عمومی منتقل شوند. امیرحسین مرادی و علی یونسی از فروردین‌ماه ۱۳۹۹ تاکنون در بند امنیتی زندان اوین محبوس‌اند و مسئولان حتی اجازه ملاقات با وکیل را هم به آنان نداده‌اند.

علی یونسی برنده مدال طلای دوازدهمین المپیاد جهانی نجوم است و امیرحسین مرادی نیز صاحب مدال نقره المپیاد نجوم کشوری است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران این دو برنده مدال طلا و نقره المپیاد نجوم را به «تخریب تاسیسات عمومی»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «همکاری با گروهک معاند» متهم کرده است.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضاییه، در فروردین ۱۴۰۰، ادعای ارتباط این دو دانشجو با سازمان مجاهدین خلق را مطرح کرد اما حدود یک سال بعد، قوه قضاییه اعلام کرد که اتهام «فساد فی‌الارض» دو جوان نخبه محرز نشد؛ حال آنکه این دو جوان طی در دو سال گذشته به طور مداوم تحت‌فشارهای امنیتی و شکنجه‌های جسمی و روانی بودند.

سازمان‌های حقوق بشری تاکنون بارها درباره وضعیت علی یونسی و امیرحسین مرادی در زندان هشدار داده‌اند. علی یونسی در ملاقات‌ با خانواده‌اش گفته بود که بازجوها از او خواسته‌اند در یک مصاحبه تلویزیونی شرکت کند تا اجازه یابد از بند امنیتی زندان اوین خارج شود.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف پیش‌تر، در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، هشدار داده بود که علی یونسی و امیرحسین مرادی زیر فشار و شکنجه اعتراف کرده‌اند و از حقوق انسانی خود در زندان محروم بوده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل نیز بارها با انتشار بیانیه‌هایی، از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست به آزار این دو جوان نخبه پایان دهد و آنان را «فورا و بی‌قیدوشرط» آزاد کند.

اوایل اردیبهشت‌ ۱۴۰۱، هم‌زمان با صدور رای دادگاه بدوی، برخی کاربران نزدیک به حکومت ایران در رسانه‌های اجتماعی مدعی شدند که حکم امیرحسین مرادی و علی یونسی با تصویب شورای امنیت ملی و موافقت علی خامنه‌ای صادر شده است و آنان مشمول «رافت اسلامی» شده‌اند.