هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، از رد «طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» در شورای نگهبان خبر داد و گفت که این طرح برای رفع «ابهام‌ها و ایرادها» به مجلس بازگردانده می‌شود.
طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها روز یکشنبه، اول خرداد، در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این طرح به‌ظاهر ناظر بر شفافیت اقدام‌های مالی و غیرمالی دستگاه‌های اجرایی است اما استثناهایی دارد که آشکار می‌کند جمهوری اسلامی ایران از ارائه هرگونه اطلاعات شفاف درباره نهادهای امنیتی خود امتناع می‌کند.
در این طرح دو فوریتی که اول خرداد تصویب شد، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و شورای عالی امنیت ملی از شفافیت مالی معاف شده‌اند. با این حال گویا همین اندازه معافیت از ارائه اطلاعات شفاف هم مقام‌های جمهوری اسلامی را راضی نمی‌کند؛ زیرا شورای نگهبان می‌گوید که مجلس نمی‌تواند برای مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف تعیین کند که مذاکرات آن شفاف باشد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
موضوع ماده ۳ طرح شفافیت درباره شفاف‌سازی فرایند تصمیم‌گیری در مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ اما به گفته سخنگوی شورای نگهبان، «بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی، تعیین تکلیف برای انتشار مذاکرات مجمع از صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی خارج است.»
هادی طحان در نشست خبری روز دوشنبه، ۲۳ خرداد، برخی موارد دیگر طرح شفافیت را نیز «خلاف امنیت ملی» خواند اما درباره این موارد توضیح بیشتری نداد.
به گزارش خبرگزاری مهر و طبق اعلام هادی طحان نظیف، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بخش‌هایی از طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را مغایر قانون اساسی دانسته و آن‌ها را طی نامه‌ای به شورای نگهبان اعلام کرده است.
یکی دیگر از ایرادهای شورای نگهبان به طرح شفافیت الزام شرکت‌های خصوصی به شفافیت مالی است؛ اما سخنگوی شورای نگهبان مدعی است که این تصمیم می‌تواند به متضرر شدن مردم منجر شود.
هادی طحان انتشار آرای قطعی دادگاه‌های انقلاب را نیز که در طرح شفافیت بر آن تاکید شد، «منافی عفت» خواند و گفت انتشار برخی آرا افکار عمومی را جریحه‌دار می‌کند. دادگاه‌های انقلاب قوه قضاییه به صدور احکام غیرعادلانه برای فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، پژوهشگران، استادان دانشگاه و فعالان اجتماعی معروف‌اند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره منظور اصلی خود از جریحه‌دار شدن افکار عمومی توضیح بیشتری نداد اما مدعی شد طرح شفافیت در شورای نگهبان با «شرع مقدس و قانون اساسی» تطبیق داده می‌شود. او همچنین افزود: «اگر این طرح اصلاح نشود، در اجرا با مشکل روبه‌رو می‌شود.»
شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری نیز از طرح شفافیت معاف‌اند. مستثنا کردن نهادهای حاکمیتی از طرح شفافیت اثبات می‌کند که حاکمیت ایران برخلاف وعده‌هایش، از ارائه اطلاعات شفاف به مردم خودداری می‌کند. احمد توکلی، نماینده سابق مجلس، مرداد ۱۳۹۹ در گفتوگو با روزنامه اعتماد، افشا کرد که در سال ۱۳۹۷، طرح شفافیت دفتر رهبر جمهوری اسلامی را ارائه کرده اما با آن مخالفت شده است.
