فساد در جمهوری اسلامی همه جا رخنه کرده است، از نهادی‌های مبارزه با فساد گرفته تا تشکیلاتی که ماموریت آنها تشکیل جامعه آرمانی اسلامی در ایران است.

تقریبا روزی نیست که در ایران خبری از برکناری‌ها، بازداشت‌ها و محاکمه‌‌های مرتبط با پرونده‌های فساد مالی منتشر نشود. در صدر و ذیل برخی از این پرونده‌ها هم نام سران قوا دیده می‌شود، هم روحانیون سرشناس و هم مدیران و کارمندان میانی و هم نام نهاد و سازمان‌های نظارتی و دینی و خدماتی.

«بنیاد شهید» یکی از همین نهاد‌های خدماتی و حمایتی به اصطلاح «مقدس» آلوده به فساد است که ماموریتش رسیدگی به امور جانبازان و خانواده‌های جان‌باختگان جنگ عراق و بازماندگان تمام افرادی است که به هر دلیلی جان باخته و از نظر جمهوری اسلامی «شهید» محسوب شده‌اند.

موضوع فساد در این بنیاد در سال‌‌های ابتدایی دهه ۹۰ بر سر زبان‌ها افتاد و با حاشیه‌ها و جنجال‌های بی‌شمای همراه شد، اما حالا با گذشت سال‌ها، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، رئیس این بنیاد، پرده از بخش دیگری از وجود فساد در سازمان متبوعش کنار زده است.

قاضی‌زاده هاشمی از «اختلاس‌های بزرگ و پرتعداد» و گستردگی فساد در این بنیاد سخن به میان آورده است که تنها یک رقم این ختلاس‌ها حدود پنج هزار میلیارد تومان است.

او گفته است در زیر مجموعه‌های «بنیاد شهید» که باید «پاک‌ترین و تمیزترین» مجموعه باشد، گزارش‌های قابل توجهی از بروز فساد در دسترس است.

سازمان اقتصادی «کوثر» و مجموعه شرکت‌های «شاهد» از مهمترین زیرمجموعه‌های «بنیاد شهید» به شمار می‌روند که در ۱۲ سال گذشته اخبار و گزارش‌های قابل اعتنایی از وقوع فساد در آنها منتشر شده است.

این بنیاد به واسطه ده‌ها شرکت و نهاد اقتصادی که در اختیار دارد و از آنجا که نهادی «انقلابی» محسوب می‌شود و به نوعی زیر نظر بیت علی خامنه‌ای اداره می‌شود، مصون از بسیاری نظارت‌ها و دارای معافیت‌ها و رانت‌هایی است که همگی آنها بستر‌های بروز فساد در آن را فراهم آورده است.

تمام نهاد‌ها و بنیاد‌های «انقلابی» که بسیاری از آنها زیر نظر علی خامنه‌ای اداره می‌شوند هم این ویژگی را دارند و در سال‌های اخیر سهم قابل اعتنایی از بروز فساد در جمهوری اسلامی در آنها رخ داده است.

بنیاد شهید؛ فعالیت اقتصادی به نام خانواده شهدا

بودجه «بنیاد شهید» که سال ۱۳۵۸ به فرمان روح‌الله خمینی تاسیس شد، ابتدا از محل وجوهات شرعی و اموال مصادره‌‌ شده در ابتدای انقلاب تأمین می‌شد، اما به تدریج کمک‌های مالی رهبر و اختصاص یک ردیف در قانون بودجه به آن اضافه شد. از قرار معلوم این مجموعه درآمد‌ها، هزینه‌های بنیاد را پوشش نمی‌داد که منجر به آغاز فعالیت‌های اقتصادی بدون نظارتش شد.

سال ۱۳۶۷ فعالیت‌های اقتصادی این بنیاد با در اختیار گرفتن ۱۸۰ شرکت آغاز شد و به تدریج دامنه این فعالیت‌ها گسترش یافت و به خاطر مصون بودن از هر گونه نظارتی به تدریج فساد این بنیاد را فرا گرفت.

سازمان اقتصادی «کوثر» بزرگ‌ترین قلک «بنیاد شهید» است که مدیریت بسیاری از این شرکت‌ها و موسسه تجاری را بر عهده دارد.

سازمان پزشکی «شفا» با در اختیار داشتن چهار بیمارستان، هفت کلینیک تخصصی و ۱۴ داروخانه از دیگر سازمان‌های اقتصادی و خدماتی وابسته به این بنیاد است.

شرکت سرمایه‌گذاری «شاهد» و سازمان «اموال و املاک» و «مسکن» از دیگر مجموعه‌های اقتصادی و تجاری و عمرانی وابسته به «بنیاد شهید» محسوب می‌شوند.

تمام این فعالیت‌های اقتصادی بدون نظارت همراه با رانت و معافیت که از حمایت‌های پیدا و پنهان بیت علی خامنه‌ای بهره‌مند است، به نام خانواده «شهدا» و حمایت از خانواده‌هایی انجام می‌شود که جمهوری اسلامی آنها را «جانباز» می‌نامد.

«بنیاد شهید» به واسطه ماموریت‌هایی که برعهده دارد از نظر مقام‌‌های جمهوری اسلامی به نهادی «مقدس» است که از پس همین پوشش تقدس، اختلاس‌ها فراوانی بیرون زده که هنوز ابعاد بسیاری از آنها برای مردم آشکار نشده است.

دهه نود؛ دهه رسوایی فساد در بنیاد شهید

پنهان‌کاری و خلاف‌کار‌ی‌ها در بنیاد «شهید» هرچند به پیش از دهه ۹۰ می‌رسد، اما سال ۱۳۹۱ بود که وقوع فساد در این بنیاد علنی شد و نتیجه تحقیق و تفحص مجلس از این بنیاد در سال ۱۳۹۵ ابعاد بیشتری از این فساد را نمایان کرد.

سال ۱۳۹۱ تنها سخن از ۱۵ میلیارد تومان فساد مالی بود، اما گذشت زمان و انتشار غیر رسمی بخش‌‌هایی از تحقیق و تفحص مجلس در رسانه‌ها نشان داد این میزان فساد بیش از این حرف‌هاست.

متن کامل این گزارش به خاطر «برخی فشار‌های سیاسی» هرگز در صحن علنی مجلس قرائت نشد، اما در همان زمان گروهی از نمایندگان به افشای پاره‌ای از محتوای آن کردند.

امیر خجسته از جمله نمایندگان افشاگری بود که در آن زمان اعلام کرد فساد‌ها و اختلاس‌ها در سازمان اقتصادی کوثر، بانک دی، بیمه دی و صرافی دی، و همچنین شرکت «سبحان» رخ داده است.

خجسته به عنوان رئیس کمیته تحقیق و تفحص از «بنیاد شهید» سال ۱۳۹۵ گفته بود اگر رییس مجلس اجازه دهد ۳۰ هزار سند درباره تخلفات این نهاد را منتشر خواهد کرد.

غلامعلی جعفرزاده دیگر نماینده مجلس هم ۱۷۰ میلیارد تومان «تخلف مالی» در این بنیاد سخن به میان آورده و گفته بود:«حجم فسادهای مالی آن‌قدر زیاد است که می‌ترسیم اگر آنها را افشا کنیم».

کلاه‌برداری از صرافی بانک دی در دوبی به مبلغ ۴۳۳ میلیون درهم، اختلاس هفت میلیارد تومانی یکی از مدیران، تبانی در خرید و فروش آهن آلات قراضه و اسقاطی، اعطای هشت هزار میلیارد تومان وام بدون ضمانت توسط بانک دی و دست داشتن ۵۰ تا ۷۰ نفر در قالب یک شبکه در بروز این تخلفات و فساد‌ها از جمله اطلاعاتی بود که در آن زمان منتشر شد.

سایت «صدای مدافعان» هم در گزارشی از میعاد صادقی و مهدی فقیهی به عنوان دو فردی نام برده که پای آنها در تخلفات «بنیاد شهید» گیر است.

به نوشته این سایت میعاد صادقی، خواهرزاده محمدعلی شهیدی، نماینده سابق علی خامنه‌ای در «بنیاد شهید» یکی از افرادی است که نامش در فهرست اختلاس‌گران مربوط به بانک دی دیده می‌شود.

آن‌طور که در این گزارش آمده صادقی توسط دایی خود در سال ۹۳ به وزارت اطلاعات معرفی شده بود تا پس از اخذ استعلام، در یکی از مدیریت‌های «بنیاد شهید» به کار گرفته شود.

به گفته برخی از نزدیکان به بنیاد،‌ میعاد صادقی در دوره‌ای نیز «بسیاری از امور را در دست گرفته بود، اما پس از اتهاماتی که به او وارد شد،‌ از سمت خود برکنار شد».

سایت «صدای مدافعان» به صراحت نوشته که «متاسفانه در سال‌های اخیر و تحت ریاست حجت‌الاسلام شهیدی، اختلاس‌های مالی بسیار شدیدتر شد و نارضایتی ایثارگران و جانبازان از خدماتی دریافتیشان، افزایش یافت و کشف اختلاس‌های میلیاردی مدیران ارشد بنیاد، تنها نمکی است بر زخم کهنه خانواده شهدا و ایثارگران».

تحقیق بی‌ثمر؛ بنیاد شهید همچنان آلوده است

تحقیق و تفحص مجلس و ادعای قوه قضائیه مبنی بر پیگیری تخلفات و برخورد با مدیران، هرگز مانع از ادامه فساد در این نهاد «مقدس» در جمهوری اسلامی نشد. از ۳۶ پرونده‌ای که گفته می‌شود در ارتباط با این تخلفات در قوه قضائیه هم تشکیل شده نیز اطلاعات چندانی در دسترس نیست.

سایت «صدای مدافعان» که اخبار و گزارش‌های مربوط با «جانبازان» و خانواده‌‌های «شهدا» در ایران را پوشش می‌دهد در سال‌های اخیر چند گزارش در مورد وجود فساد در «بنیاد شهید» منتشر کرده است.

این سایت به صراحت نوشته که «​​متاسفانه اکنون خبرهای رسمی و غیر رسمی حاکی از وخیم‌تر شدن فسادهای مالی و اداری در بنیاد شهید است».

به نوشته این سایت «مسئولان دخیل در فساد هم با فشارهای آشکار و پنهان بر عزیزانی که قصد افشاگری دارند نه تنها به رویه سال‌های گذشته خود ادامه می‌دهند، بلکه بر حجم فسادها و پنهان کاری‌ها نیز افزوده‌اند».

این سایت در یکی از یادداشت‌های خود نوشته است که «بیشتر پرونده‌های فساد بنیاد شهید مرتبط به شاخه‌های اقتصادی این مجموعه است که اکثرا بدون هیچ نظارتی اداره شده‌اند» و سعید اوحدی که دو سالی ریاست این بنیاد را برعهده داشت نیز نتوانست با این فساد مقابله کند.

اوحدی چندی پیش جای خود را به امیرحسین قاضی‌زاده داد و آن‌طور که سایت «صدای مدافعان» نوشته است: «جانبازان چندان خوش‌بین نیستند که قاضی‌زاده بتواند با باند مافیایی داخل بنیاد» برخورد کند.

«صدای مدافعان» در ۱۰ ماه گذشته دو ارزیابی از عملکرد قاضی‌زاده در «بنیاد شهید» هم منتشر کرده و از برخی انتصاب‌های او در بنیاد انتقاد کرده و نوشته است: «دقیقا همین نوع انتصاب‌های فایملی است که منجر به رانت‌خواری و فساد در بدنه سازمان‌های دولتی مانند بنیاد شهید شده‌ است».

این سایت همچنین در واکنش به انتشار برخی گزارش‌ها مبنی بر احتمال فعالیت «بنیاد شهید» در حوزه خرید و فروش نفت به منظور تامین مابع مالی مورد نیاز خود نوشته است: «نباید با ورود به فعالیت‌های اقتصادی مشکوک و خطرناک وضعیت خدمت‌رسانی و معیشت جانبازان را بدتر از بدتر کنیم».

به اعتقاد گردانندگان این سایت «تا زمانی که جلوی فساد‌های مالی و سواستفاده‌های شرکتی‌های زیرمجموعه بنیاد گرفته نشود، حق جامعه ایثارگران پایمال خواهد شد».