جمهوری اسلامی نخستین تابستان دولت ابراهیم رئیسی را با تشدید ارعاب و خشونت و سرکوب ایدئولوژیک مردم در کوچه و بازار‌های ایران آغاز کرده است.

تابستان در ایران بیش از چهار دهه است که فصل تشدید سرکوب زنان و تمام کسانی است که می‌خواهند برای فرار از گرمای تحمل‌ناپذیر این فصل، پوششی آزاد‌تر و راحت‌تر و البته خنک‌تری داشته باشند.

گشت ارشاد به همراه افرادی که به خود اجازه می‌دهند در امور فردی و خصوصی آدم‌ها در ایران دخالت کنند و نوع پوشش، شادی و حد و حدود آزادی را به آنها یاد‌آور شوند از مهمترین ابزار‌های نظام برای مقابله با انقلابی اجتماعی در ایران است که از سال‌ها پیش به راه افتاده و با قدرت پیش می‌رود.

این انقلاب اجتماعی، بسیاری از اصول و قواعد نظامی شیعی در ایران را به چالش کشیده و در بسیاری از حوزه‌ها از آن گذر کرده است. نفی کلی تمام این اصول که ناسازگار با زیست و زندگی عادی بشر در جهان حاضر است، برای روحانیونی که ادعا می‌کنند ولو به زور باید مردم را به بهشت ببرند، سنگین آمده است.

آنها با هزار و یک ترفند و برنامه فرهنگی، مذهبی و اجتماعی می‌خواهند با این انقلاب اجتماعی مقابله کنند، پول هم خرج می‌کنند و به ظاهر هم انگیزه فراوان دارند، اما از آنجا که به هدف مطلوب خود نرسیده‌اند، حالا بیشتر از قبل متوسل به داغ و درفش شده‌اند.

تشدید اجرای طرح‌ تفکیک جنسیتی در مراکز آموزشی و برخی نهاد‌های دولتی، تصویب قوانین سخت‌گیرانه‌تر، متوسل شدن گشت ارشاد به سلاح گرم، و این آخری تشویق حامیان نظام جمهوری اسلامی به اقدام خشونت‌بار علیه مردمی که طور دیگری فکر و زندگی می‌کنند از مهمترین اقدامات داغ نظام در تابستان داغ سال ۱۴۰۱ است.

مجموعه این اقدامات پس از یک‌دست شدن قدرت در جمهوری اسلامی، شدت و حدت بیشتری گرفته و حتی حامیان نظام را هم دل‌گرم به گسترش دامنه دخالت‌های خود در امور خصوصی مردم به نام «نهی از منکر» کرده است.

در این میان گل سرسبد این روش‌های خشونت‌بار و تهدید‌آمیز، «مطالبه» یا «مطالبه‌گری» اعلام شده است. ترفندی نه‌چندان قدیمی که پیش‌تر در حوزه سیاست از آن استفاده می‌شد.

«مطالبه‌گری»، اسم رمز حاکمان جمهوری اسلامی برای مشروعیت بخشیدن به تمامی اقداماتی است که ریشه و مبنای در بین مردم ایران ندارد، اما روحانیون چند سالی می‌شود که آموخته‌اند می‌توانند خواسته‌‌ها، سیاست‌ها و مطالبات خود را در همین قالب هم بسته‌بندی کنند.

این سیاست در چهار دهه گذشته بیشتر در سیاست و سیاست خارجی به کار گرفته می‌شد و در قالب سنتی راهپمایی‌ها و تظاهرات و تجمعات دولتی دنبال می‌شود، اما حالا نام «مطالبه‌گری» گرفته و بی‌تاثیر از فضااسازی‌های حامیان نظام در رسانه‌ه و شبکه‌های اجتماعی نیست.

سابقه این مدل جدید در حوزه سیاست به دولت حسن روحانی باز می‌گردد، به این شکل که مخالفان محافظه‌کار دولت هر زمان که اراده برخورد یا مخالفت می‌کردند، پشت اسم «مطالبه‌گری» پنهان می‌شدند و به این مجموعه اقدامات رنگ و بوی مردمی می‌دادند.

توفیق نسبی در این سیاست منجر به بسط و توسعه آن به سایر حوزه‌ها شد که حمایت ظاهری از پدیده «سوت‌زنی» با هدف افشای فساد و حمایت از ناهیان از «منکر» در حوزه اجتماع از جمله مصادیق آن است.

در پی اجرای این سیاست در جامعه، روزی نیست که تصاویری از تنش و جدل و بگو مگوی مردم با افرادی که به خود اجازه می‌دهند وارد حوزه خصوصی افراد شوند، در شبکه‌های اجتماعی منتشر نشود.

این دخالت‌ها اما بی‌هزینه هم نبوده و تاکنون منجر به مرگ چندین «آمر به معروف و ناهی از منکر» شده است. تشجیع مردم ایران به مقابله علنی با این دخالت‌های رسمی و غیر رسمی در احوالات شخصی خود از دیگر نتایج چنین سیاستی است.

این سیاست به خاطر هزینه بالایی که برای «ناهیان از منکر» دارد، چندان از سوی حامیان جمهوری اسلامی و نیرو‌های مذهبی مورد استقبال قرار نگرفته است.

در پی همین ناکامی مقام‌های جمهوری اسلامی طرح مکمل دیگری در دستور کار خود قرار داده‌اند که مربوط به نهاد‌ها و مجموعه‌های دولتی و حاکمیتی است که مستقیم با مردم در ارتباطند.

بانک‌ها، دانشگاه‌ها، ادارات دولتی و حتی خودرو‌های عمومی در این طرح از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردارند.

پلیس در این طرح می‌تواند به راحتی خودرو افرادی که پوشش اسلامی را رعایت نمی‌کنند را توقیف کند، دانشگاه‌ها از ورود دانشجویان با توسل به همین بهانه جلوگیری کنند و حتی بانک‌ها و ادارات دولتی از ارائه خدمات به «زنان بدحجاب» خودداری کنند.

علی خان‌محمدی، سخنگوی ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» هم به تازگی برای مدیران بانک‌ها خط و نشان کشیده و گفته است چنانچه بانکی به «زنان بدحجاب» تذکر ندهد، مدیر بانک در این زمینه باید پاسخگو باشد.

خان‌محمدی گفته است این ستاد «برای اصلاح وضعیت حجاب در جامعه، طرح جامعی را ارائه کرده که در حال حاضر از ادارات دولتی آغاز و در مرحله بعدی در اصناف» به اجرا درخواهد آمد.

خان‌محمدی در این میان تنها نیست و گروه دیگری از روحانیون در همین هفته‌های منتهی به آغاز تابستان از ضرورت گسترش دامنه برخورد‌ها با پدیده «بی‌حجابی» در جامعه سخت گفته‌اند.

مقام‌های جمهوری اسلامی امیدوارند حالا که توانسته‌اند حاکمیتی یک‌دست با حضور محافظه‌کاران تندرو تشکیل دهند، بتوانند با هر روشی که شده مقابل انقلاب اجتماعی که بنیان‌های این نظام دینی را فرو ریخته است، ایستاده و مانع از ادامه پیش‌روی آن شوند.