امروز ثروت ملی ایران در اختیار جمع کوچکی از روحانیون و پاسداران آن‌ها است؛ بدون آنکه مالیات چندانی بپردازند یا حتی یک برگ به مردم در مورد ورودی و خروجی موسسه‌ها و نهادهای تحت نظرشان گزارش مالی بدهند. این موسسه‌ها از ارز ارزان‌قیمت و منابع طبیعی کشور و نیروی انسانی ارزان کشور بهره می‌برند و عواید آن‌ها در اختیار گربه‌‌های چاق روحانی و پاسدار قرار می‌گیرد. اگر کنجکاوید بدانید چگونه یک بانک خصوصی (پاسارگاد) ۱۵۰هزار میلیارد تومان به شرکت‌هایی با هیات‌مدیره‌هایی متشکل از اعضای هیئت‌مدیره  و مدیرعامل همین بانک وام می‌دهد، به توجیهات دوگانه و هفت گامی که می‌آید، نگاهی بیندازید. 

روش اسلامی تاراج

تاسیس یک حکومت تمامیت‌،خواه بدون انحصار منابع عمومی در دست حاکمان، ممکن نیست. در چارچوب اسلام‌گرایی شیعه، نیازی نیست این گونه حکومت‌ها راه لنین را بروند که هر گونه مالکیت را محدود می‌کرد. همچنین، نیازی نیست که مقام‌ها مستقیما صاحب منابع باشند. کافی است بنیادها و شرکت‌هایی این منابع را در اختیار داشته باشند و مقام‌ها، این بنیادها و شرکت‌ها را اداره و عواید آن‌ها را مصرف کنند و به تدریج، اصل و سود منابع در اختیار مقام‌ها و اعضای خانواده‌های آن‌ها قرار گیرد. به این می‌گویند روش ابداعی اسلام‌گرایان در بلعیدن منابع یک کشور.  

با کدام توجیه؟

قشر حاکم در جمهوری اسلامی ایران چگونه انحصار منابع را در دست خود و ولایتمداران توجیه می‌کند؟ آن‌ها هر کس را که با رژیم مخالفت کند، به ناسپاسی در نشستن بر سر «سفره ولایت» متهم می‌کنند؛ با این تصور که منابع کشور همانا سفره ولی فقیه است و به ولی فقیه تعلق دارد، و فقط کسانی که پیرو او باشند، می‌توانند بر سر سفره منابع بنشینند. مشی حکومت در ۴۳ سال گذشته، موید چنین نگرشی است. 

این نگرش، دو بنیان بی‌اساس دارد:

۱- ایران به دلیل فتح شدن به دست مسلمانان در صدر اسلام، غنیمت به حساب می‌آید و ملک خداوند و پیامبر اسلام است (با تمسک به آیه ۱ سوره انفال)

۲- ولی فقیه جانشین پیامبر اسلام است و از همه اختیارات پیامبر اسلام برخوردار (با تمسک به آیه ۵۹ سوره نساء).

نگرش اول از این رو بی‌اساس است که مناطق مختلف ایران بارها به دست ایرانیان آزاد شده است و اگر اشغال و سلطه مبنای این مالکیت باشد، آن وضعیت بارها منتفی شده‌ است. نگرش دوم از نگرش اول بی‌اساس‌تر است، چون با تفسیر مبتنی بر بالاکشیدن خود به قدرت، خمینی، «اولی‌الامر» در آیه ۵۹ سوره نساء را به معنای فقهای شیعه گرفت، در حالی که معنای روشن و بدون ابهام «اولی‌الامر»، کسانی‌اند که قدرت را در دست دارند؛ هر که باشند. شگفت‌انگیز است که روحانیون شیعه یک «دولت – ملت» را با تمسک به دو جمله، از آن خود کرده‌اند. 

روحانیون شیعه نگرش اول را با «غنیمت» (انفال) فرض کردن ایران، به صراحت در اصل ۴۵ قانون اساسی آوردند: «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده‌، معادن‌، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، و سایر آب‌های‌ عمومی‌، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه ‌های طبیعی‌، مراتعی ‌که حریم نیست‌، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌‌المالک و اموال ‌عمومی که از غاصبین مسترد می‌‌شود، در اختیار حکومت اسلامی ‌است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید.»  «مصالح عامه» در نگاه روحانیت شیعه، همان مصالح حکومت است (مجمع تشخیص مصلحت نظام و نه مجمع تشخیص مصلحت عمومی)، و از این رو همه منابع مذکور در اصل ۴۵ به ملک طلق ولی فقیه، و با اجازه او، به ملک پیروان او بدل شده است. در نگرش دوم نیز اسلام‌گرایان صراحت لهجه داشته‌اند؛ بالاخص پس از آنکه قدرت مطلقه را، با حذف خشونت‌آمیز همه رقبا، در ایران کسب کردند. 

اما به انحصار درآوردن منابع کشور یک‌شبه ممکن نبود. روحانیت شیعه و پاسداران آن‌ها، تدریجی و در هفت مرحله منابع کشور را بلعیدند:

مصادره‌ها و «ملی کردن‌ها»

در مرحله‌‌ نخست، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اموال مدیران و سران رژیم پهلوی و نیز کارخانه‌داران و سرمایه‌داران بزرگ را مصادره کردند. توجیه آن بود که این سرمایه‌داران بر اساس ارتباط با رژیم (پهلوی) سرمایه‌دار شده‌‌اند. برخی از دیگر سرمایه‌داران نیز با اتهام‌های بی‌اساس یهودی و بهایی بودن، هدف قرار گرفتند. در آن دوره این گونه اتهام‌ها به هر کسی که «انقلابی‌ها»ی حاکم دوست نداشتند، زده می‌شد. منابع نیز تحت عنوان «ملی شدن»، در اختیار مقام‌های حکومتی قرار می‌گرفتند.

در سه سال بعد از انقلاب، دیگر ثروت عظیمی نبود که در اختیار مقام‌های حکومتی قرار نداشته باشد. حتی طرف‌های قرارداد با شرکت‌های بزرگ دنیا، افراد «خودی» بودند. کسانی که این شرکت‌های پردرآمد را به خودی‌ها واگذار نمی‌کردند، تحت پیگرد قرار می‌گرفتند. بخشی از ثروت‌های بزرگ، مانند زمین‌ها و ویلاها و کارخانه‌ها، مستقیما به ثمن بخس به مقام‌های حکومتی فروخته و سندسازی شد. کارخانه‌های بزرگ را نمی‌توانستند یکباره به اسم خود بزنند (به دلیل شعارهای عدالت طلبانه‌ دوران انقلاب)، و آن‌ها را در اختیار بنیادهایی قرار دادند که در اختیار خودشان بود و از منافع و ریخت وپاش آن‌ها بهره می‌بردند. اموال این بنیادها نیز به ثمن بخس به مقام‌ها و نیروهای «انقلابی» و کارکنان این بنیادهای تازه‌تاسیس، مثل بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید، فروخته می‌شد. 

کاسبان جنگ

همه‌ دلالان اسلحه و تدارکات جنگ، از نزدیکان مقام‌ها بودند و کارمزد/پورسانت مربوطه را به مقام‌هایی می‌دادند که کارچاق‌کن آن‌ها بودند. در هشت سال جنگ، طبقه‌ای از ثروتمندان پدید آمد که امور تدارکاتی جنگ را بر عهده داشتند. این ثروتمندان، خمس درآمدهای چند میلیون و چند ده میلیون دلاری خود را به رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌دادند و اموال خود را «پاک» می‌کردند. 

ورود سپاهیان به کسب و کارهای بزرگ

هاشمی رفسنجانی پس از به دست گرفتن قدرت، برای فاسد کردن سپاهیانی که از جنگ برگشته و با ادعای ایثار جان، در پی کسب قدرت بودند، آن‌ها را در فعالیت‌های اقتصادی درگیر کرد. در دوران او نهادهای اقتصادی سپاه شکل گرفتند و به تدریج قدرتمندتر و ثروتمندتر شدند. سپاهیان مجوزهای دولتی و حواله‌های ارزی را دریافت کردند و مدام شرکت و بانک (در آن دوره، قرض‌الحسنه) و «هولدینگ» تاسیس می‌کردند. بخش قابل‌توجهی از اسکله‌های شیلات و انواع فعالیت‌های دولتی، در این دوره به سپاهیان واگذار شد. سپاهیان اسکله‌ها را برای در دست گرفتن قاچاق کشور نیاز داشتند. البته نزدیکان مقام‌های دولتی هم سهم خود را برمی‌داشتند. 

خصوصی‌سازی

مقام‌های رژیم از روز اول نشستن بر صندلی‌های قدرت و تلاش برای کسب قدرت، با روش‌های خشونت‌آمیز به دنبال «از آن خود» کردن منابع و نهادهای کشور بودند. آن‌ها یک مانع در برابر خود می‌دیدند که «اصل ۴۴» قانون اساسی بود. این اصل در فضای ضد بخش‌خصوصی سال‌های اول پس از انقلاب تصویب شد. برای غلبه بر این مشکل، مجمع تشخیص مصلحت با یک مصوبه در سال ۱۳۸۴، واگذاری صنایع دولتی به بخش ظاهرا خصوصی را تصویب کرد و رهبر نیز در بند ج همین اصل، دولت را موظف به واگذاری تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی کرد تا راه را برای «از آن خود سازی» و تفسیر مطابق نظر آنان از اصل ۴۴ باز کند، و مسیر را برای خصوصی‌سازی شرکت‌‌ها و کارخانه‌ها و منابع دولتی بگشاید.  

ابدی‌سازی رانت روحانیون

علی خامنه‌ای برای ابدی کردن وفاداری روحانیون صاحب‌نفوذ، به هر یک از آن‌ها یک یا چند کارخانه و کسب‌وکار (مثل واردات و صادرات برخی کالاها) و شرکت‌های خدماتی و پردرآمد داد تا از اتکای به «خمس» که با هزینه‌های روحانیون در دوران جدید برابری نمی‌کرد و هر روز آب می‌رفت، رهایی یابند. بیمه‌های بهداشتی مجانی برای روحانیون و سرریز شدن ده‌ها میلیارد تومان به حوزه‌های علمیه از بودجه‌های دولتی و منابع در اختیار رهبر، نیز شکلات‌‌های دیگری برای روحانیون بود. بدین طریق، صدای مخالفی در میان روحانیون باقی نماند، جز فلان طلبه یا بهمان روحانی‌ای که از قافله‌ رانت‌ها عقب مانده بود. آقازاده‌‌ها و پیشکاران این روحانیون، آن شرکت‌ها و موسسات را اداره می‌کنند و هر ساله رانت‌های ارزی و یارانه‌های مربوطه را دریافت می‌کنند، و به برخی از روحانیون و نهادهای تحت آن‌ها حتی رقم‌های ثابتی در بودجه‌ سالانه اختصاص یافته است. 

گسترش امپراتوری «بیت»

تشکیل و بسط یک امپراتوری اقتصادی تحت نظر دفتر رهبر، از روز اول رهبری خامنه‌ای پا گرفت. خامنه‌ای می‌دانست که مشروعیت سیاسی و دینی چندانی ندارد و باید با کسب منابع بیشتر و انحصارات مالی، جمع زیادی از روحانیون و افراد موثر و بانفوذ را بخرد. دفتر علی خامنه‌ای امروز دارای سهام چشمگیر بسیاری از بانک‌های خصوصی و شرکت‌های هلدینگ، به اضافه انحصارات در بسیاری از صنایع کشور است. علی خامنه‌ای و دفتر او دارای سهام قابل‌توجهی نیز در بازار سهام است. روش معمول خامنه‌ای این است که این شرکت‌ها و صنایع و کارخانه‌‌ها را به ازای مبلغی مشخص، به کارگزارانش واگذار می‌کند و به نحوه‌‌ اداره‌ ی آن‌ها و این که چگونه کسب درآمد می‌کنند، کاری ندارد. 

امپراتوری سپاه

سپاهیان، با نیازی که دولت احمدی‌نژاد به آن‌ها داشت، در دوران او حلقه‌های امپراتوری خود را به هم وصل کردند و انحصارات خود را شکل دادند. به عنوان نمونه، در دوران احمدی‌نژاد بود که سپاه قراردادهای شهرداری تهران و دیگر شهرهای بزرگ را قورت داد و قراردادهای بالای ۱۰۰ میلیون دلار به سپاه اختصاص یافت. دولت روحانی هیچ تلاشی برای لغو این انحصارات انجام نداد و عملا نمی‌توانست چنین کاری کند. تنها کاری که احمدی‌نژاد و روحانی کردند، طعنه زدن به سپاه بود؛ با گفتن عباراتی مثل «برادران قاچاقچی» و «دولت با تفنگ».