تظاهرات مردمی لبنان که یک روز پیش آغاز شده بود، از بامداد روز جمعه، در سراسر کشور گسترده گشته و دولت این کشور را با چالش رو به رو کرده است. اعتراض کنندگان خشمگین اغلب خیابان های پایتخت و شهر های بزرگ را مسدود کرده و خواهان برکناری دولت هستند. نیروهای انتظامی لبنان به منظور جلوگیری از یورش توده های مردمی، اقدامات امنیتی ویژه ای را روی دست گرفته و در چندین مورد برای پراکنده کردن معترضان، از گاز اشک آور استفاده کردند. میدان ریاض الصلح در شهر بیروت یکی از نقاط اوج گیری تظاهرات بوده و معترضان در برابر دفتر ریاست جمهوری تجمع کرده و در اعتراض به وضع مالیات جدید و نابسامانی ها اقتصادی علیه مقامات دولتی شعار می دادند.
خبرنگار اندیپندنت عربی که به منظور اطلاع رسانی در این تظاهرات حضور یافته بود، با شمار زیادی از معترضان صحبت کرده و جویای علت تظاهرات شد، اغلب معترضان اظهار داشتند که اوضاع اقتصادی کشور، دیگر برای ملت قابل تحمل نیست و همه ای شهروندان خواستار تغییر نظام هستند.
مروان عبدالله، مسئول بخش هماهنگی روابط خارجی حزب الکتائب، گفت ما به نمایندگی از خود و از حزب الکتائب در این تظاهرات شرکت کریم و خواهان تغییر نظام و برکناری دولت کنونی لبنان هستیم. وی افزود: ملت لبنان در عمق چالش های اقتصادی به سر می برد و دولت بجای این که در تلاش برای یافتن راه حل برای کاهش دشواری های اقتصادی باشد، دست به افزایش مالیات می زند و شهروندان لبنانی هر روز با فشار های اقتصادی بیشتری رو به رو می شوند و جز درآمد مردم، دیگر همه چیز در حال افزایش است.
مروان علاوه کرد: بحران کمبود دلار در بازار ارز، امروز لبنان را دچار وحشت کرده است و البته ملت لبنان، اصلاحات اقتصادی زود گذر را نمی پذیرد و تا زمانی که تعهد به آوردن اصلاحات بنیادی صورت نگیرد، اعتراضات ادامه خواهد داشت.
اما مشکل این جا است که لبنان پایبند تعهدات زیادی با جامعه جهانی و کنفرانس "سدر" بوده و توانایی آوردن اصلاحات اقتصادی را بدون در نظر داشت تعهدات خارجی ندارد.
در پیوند به این موضوع، عبدالله گفت: در قدم نخست، دولت بایستی قرارداد استخدام 5400 کارمندی را که به منظور برگزاری انتخابات پارلمانی استخدام شده بودند را متوقف کند و بودجه سال 2020 را با بلند ترین میزان ممکن ریاضت و بدون وضع مالیات جدید، تصویب کند. سپس دولت دست به برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی زده و کابینه ای را تشکیل دهد که شامل 8 تا 10 وزیر متخصص و کار آگاه باشد و به منظور بیرون رفت از چالش های شدید اقتصادی، اقدام به طرح برنامه اقتصادی کوتاه مدت کند. زیرا پیشرفت دولت، با افزایش مالیات بر شهروندان مستضعف تحقق نمی باید، کشور زمانی به شکوفایی اقتصادی می رسد که هزینه های نابجای وزارتخانه ها و نهاد های دولتی کاهش یابد و از پرداخت امتیازات روز افزون مقامات دولتی خودداری صورت گیرد.
عبد الله علاوه داشت: همیشه کسانی هستند که می گویند دولت کنونی لبنان، عامل نابسامانی اقتصادی نیست اما صرف نظر از این که دولت لبنان در پیشبرد هیچ پرونده ای موفق نبوده است اکنون ملت خواستار یک جامعه عاری از فرقه گرایی و برابری میان تمام شهروندان است و باور همگان این است که برای رسیدن به این مأمول، لبنان دیگر نیازمند یک نظام فراگیر جدید است.
عدم پذیرش مالیات بیشتر
طارق ابو صالح، یک روزنامه نگار لبنانی گفت: باید اذعان کرد که خشم ملت دیگر قابل جلوگیری نیست و مردم نمی توانند بیش از این، فشار مالیات را تحمل کنند. افزایش تعرفه ها و مالیات بر خدمات و مکالمات اینترنتی، مالیات مواد سوخت و غیره، مردم را به ستوه آورده و منجر به همین اعتراضات شده است، زیرا مردم، توان مقاومت در برابر فشار های اقتصادی را از دست داده اند.
در پاسخ به پرسشی در مورد اقدامات آشوب گرانه معترضان از قبیل آسیب رساندن به دارایی های عمومی، شکستن پنجره های فروشگاه ها و آتش زدن به ساختمان ها در مرکز شهر بیروت، عبدالله گفت: بعید نیست که حزب الله از اعتراضات اخیر مردمی در لبنان سوء استفاده کند و تظاهرات را به سود منافع سیاسی خود سوق دهد. مسدود کردن خیابان فرودگاه بیروت که بدون دستور حزب الله ممکن نیست، نشان می دهد که این حزب در حال بهره برداری از اوضاع آشفته ای کشور است.
اما باید اذعان کرد که حزب الله همواره موضعگیری روشنی در قبال مالیات داشته و با افزایش مالیات مخالفت کرده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
محمود قماطی، وزیر دولت در امور مجلس نمایندگان در صحبتی که بامداد روز جمعه در یکی از رسانه های لبنان داشت، تأکید کرد که حزب الله با افزایش هر گونه مالیات بر ملت ناتوان لبنان مخالف است، وی افزود اگر در کابینه نتوانیم مانع تصویب طرح مالیات جدید شویم، در پارلمان که اکثریت هستیم، این کار را حتما انجام خواهیم داد. وی پیش از این، اعلام کرده بود که حزب الله با افزایش مالیات بر خدمات اینترنتی که از سوی دولت مطرح شده است، به صورت جدی مخالف است.
در این میان، ابو صالح با اشاره به مخالفت حزب الله، گفت این حزب همواره با تصمیمات دولت مخالف است اما در واقع؛ حزب الله، عامل اصلی بحران اقتصادی در لبنان است، فرار از پرداخت مالیات و بحران کمبود دلار، گوشه ای از خلاف ورزی های حزب الله است که ملت را در عمق مشکلات اقتصادی فرو برده است. وی افزود: که می تواند قاچاق کالاهای تجاری را از 134 گذرگاه غیر قانونی که حزب الله، آن ها را در تصرف دارد، جلوگیر کند. در تمام فرودگاه ها، مرز های زمینی و بندر های دریایی، تاجران وابسته به حزب الله، حاضر به پرداخت مالیات نمی شوند اما سایر شهروندان لبنانی ناگزیر به پرداخت مالیات هستند، در حالی که دولت از این روند، به صورت آشکار چشم پوشی می کند.
نگرانی دیگری که در این زمینه وجود دارد، تنوع خواسته های معترضان و اختلاف دیدگاه ها است، مسئله ای که ممکن است تظاهرات را با ناکامی رو به رو کند.
در همین راستا، ابو صالح علاوه کرد: "خشم مردم، دیگر قابل جلوگیری نیست و همه به منظور مبارزه با فساد به پا خاستند و خواهان سرنگونی دولت هستند و ما به عنوان یک حزب، تا زمان برکناری دولت و دور کردن دست حزب الله از نهاد های دولت، به تظاهرات ادامه خواهیم داد".
تظاهرات ادامه خواهد داشت
ایمان الحلبی، یک مهندس لبنانی که در تظاهرات شرکت داشت؛ به اندیپندنت عربی گفت: من به نمایندگی از خود، در این تظاهرات شرکت کردم، زیرا از یک سال و سه ماه بدین سو، بیکار هستم و شرکتی که در آن کار می کردم، ورشکست شد. سپس، من از پول پس اندازی که داشتم، یک شرکت ساختمانی تأسیس کردم اما از آن جا که مردم به آینده کشور اعتماد ندارند، در این مدت نتوانستم هیچ پروژه ای دریافت کنم. ایمان افزود: با این که بنده برای نخستین بار در چنین تظاهرات خشونت آمیزی اشتراک کردم، اما امیدواری زیادی به این تظاهرات دارم و تا زمانی که دولت کنونی سقوط نکند، تظاهرات ادامه خواهد داشت. این رژیم باید تغییر کند و از ارتش می خواهیم مسئولیت را در دست گیرد تا این که دولت مردمی جدیدی روی کار آید. ایمان الحلبی، علاوه داشت: همه ای مردم لبنان، ارتش را دوست دارند، شکی نیست که در رویارویی اخیر میان معترضان و نیرو های ارتش در میدان "بحمدون"، اگر لطف الهی نمی بود، بیش از صد تن قربانی می شدند، اما تنها ارتش می تواند این کشور از بحران نجات دهد.
از سوی دیگر، یک مهندس برق به نام یحیی که در تظاهرات شرکت داشت، گفت: از دولت می خواهیم هم اکنون به میدان آید و تمام مالیات جدید را لغو کند، زیرا ملت لبنان از شر گروه گرایی و دشواری های اقتصادی به ستوه آمده است. وی افزود ما به دنبال تصفیه حساب سیاسی نیستیم فقط می خواهیم عدالت تطبیق شود و هر که مجرم است، مورد پیگرد قضایی قرار گیرد و هیچ استثنا و دوگانگی در محاسبه، میان شهروندان وجود نداشته باشد.
© IndependentArabia
