با انتشار خبر دستگیری آقای روح‌الله زم، مدیر شبکه تلگرامی «آمد نیوز»، و اطلاعیه دولت مربوط به «هدایت و دستگیری»وی در یک کشور خارجی، پرسش‌های متعددی در مورد اختیارات دولتی و مقررات و قوانین بین‌المللی بازداشت یک فرد در خاک بیگانه مطرح می‌شود و مسئله انتقال محکومان، استرداد مجرمان و معاضدت حقوقی و قضایی در امور کیفری، مدنی و تجاری، و نحوه اجرای حقوقی آن، مورد سوال قرار می‌گیرد. با از بین رفتن مرزهای مجازی و تماس آنی و بین‌المللی،  اطلاعات فردی سریع‌تر از سابق در دست دیگران قرار می‌گیرد، و این امر، باعث نزدیک ساختن افراد و جوامع شده است و برای بسیاری، به زندگی بازتر و راحت‌تر انجامیده  است. در این میان، افرادی تبهکار و مجرم نیز از چنین گشایش‌هایی سوء‌استفاده می‌کنند و برای فرار از پاسخگویی به قانون و تنبیه شدن جهت اعمال خود، از تعقیب قضایی در کشورخود می‌گریزند و در کشور دیگری درخواست اقامت یا پناهندگی می‌کنند. همه ما نمونه‌های متعددی از چنین افرادی را می‌شناسیم و حتی برخی از این افراد، در خارج از ایران، در میان ما زندگی می‌کنند.  آیا چنین افرادی از اجرای قانون در مورد آنها در امان می‌مانند؟ آیا کشورهای دیگر می‌توانند یا حق دارند به چنین افرادی اقامت یا پناهندگی اعطا کنند؟ تکلیف جرم این افراد چه می‌شود؟ آیا کشوری می‌تواند از کشوری دیگر تقاضای استرداد تبعه خود را مطرح کند؟ آیا کشور دیگر، موظف است  فرد متهم یا مجرم فراری را به کشور مبدا مسترد کند؟ آیا فرد فراری که در کشوری دیگر تقاضای پناهندگی سیاسی می‌کند، از نظر آن کشور نیز مجرم شناخته می‌شود؟ آیا تمام کشورها قراردادهای استرداد خود را عملی می‌کنند؟ معنی، مفهوم و هدف از «استرداد» چیست؟

هدف از «استرداد مجرمان» از دید حقوقی، فراهم کردن وسایل تحویل مجرم فراری به دولتی است که بهتر از هر دولت دیگر صلاحیت رسیدگی به جرم او را دارد. گفته می‌شود که استرداد، «ضامن اجرای ضروری قواعد صلاحیت بین‌المللی است»، وقبول قرارداد استرداد، به روابط سیاسی بین کشورها بستگی دارد. اولین قرارداد دوجانبه استرداد ایران، در سال ۱۳۰۷ با افغانستان منعقد شد. از دیگر قراردادهای مهم ابتدایی استرداد مجرمان، می‌توان به قراردادهایی با ترکیه در سال ۱۳۱۶،  با فرانسه در سال ۱۳۲۵، و با پاکستان در  سال  ۱۳۳۸ اشاره کرد. اولین قانون استرداد ایران در سال ۱۳۳۹ وضع شد که در ۲۶ ماده و یک تبصره به تصویب رسید. در حال حاضر، دولت جمهوری اسلامی ایران با ۱۶ کشور قرارداد استرداد مجرمان، و با ۶۸ کشور قرارداد انتقال محکومان و معاضدت حقوقی و قضایی دارد. از دیدگاه حقوقی ایران، تفاوتی بین متهم (بدون اثبات جرم) و محکوم (پس از اعتراف یا محکوم شدن در دادگاه) وجود ندارد و هر دو مورد، قابل استرداد است. در نتیجه، طبق تعبیر حقوقی ایران، هر فردی با هر اتهامی قابل استرداد است.  آنچه در این قراردادها مهم و مورد توافق تمام کشورها قرارگرفته است، دو تبصره و استثناء، مبتنی بر منع استرداد پناهندگان سیاسی و نظامی است. اتهامات سیاسی (شرکت در تظاهرات، یا مخالفت با نظام حاکم، یا حتی فعالیت سیاسی علیه نظام دولتی حاکم) و اتهامات نظامی (ایجاد اختلال در امور نظامی، ضمن داشتن مقام ارشد و توانایی اخذ یا اجرای تصمیم‌های نظامی در ارتش) نمی‌توانند توجیهی برای تقاضای استرداد باشند، زیرا در قوانین بین‌المللی چنین عقاید و فعالیتهایی جرم محسوب نمی‌شوند. اما در کشورهایی نظیر ایران یا کره شمالی، مخالفت با نظام حاکم یا مقامات دولتی جرم به‌شمار می‌رود و ممکن است محکومیت اعدام نیز در بر داشته باشند.

کشورهایی که طبق کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو به افراد کشورهای دیگر پناهندگی اعطا می‌کنند، موظفند علاوه بر امنیت اجتماعی و خدمات شهروندی، مدارک لازم جهت سفر این افراد به دیگر کشورها، غیر از کشور تابع فرد پناهنده، در اختیار آنها بگذارند. اگر این افراد در مدت زمان پناهندگی و قبل از کسب تابعیت کشور میزبان، به کشور خود سفر کنند، موقعیت پناهندگی خود را به خطر می‌اندازند، و ممکن است کشور میزبان آنها را از خاک خود اخراج کند یا اجازه بازگشت ندهد. این قبیل مدارک سفر (تراول داکیومنت) امتیازات کامل گذرنامه‌ای را ندارد و برخی از کشورها برای ورود به کشور خود، این نوع مدارک را به رسمیت نمی‌شناسند، یا تقاضا و صدور ویزا را برای آن اجباری به‌شمار می‌آورند. خطوط بین‌المللی هوایی نیز بدون روادید و ویزای معتبر، این مدارک را برای سوار شدن به هواپیما نمی‌پذیرند.  دارندگان چنان مدارکی، در سفرهای خارجی به کشورهای خارج از محدوده کشوری که در آن درخواست پناهندگی داده‌اند، حمایت قانونی کشور میزبان از خود را از دست می‌دهند. 

عراق و ایران در سال ۱۳۹۰ قرارداد جدیدی برای استرداد مجرمین و محکومین امضاء کردند. طبق قوانین مهاجرتی عراق، این کشور یکی از کشورهایی است که گذرنامه پناهندگی کشور دیگری را بدون روادید نمی‌پذیرد، و به‌علت وضعیت سیاسی عراق، کسی نیز در آن کشور تقاضای پناهندگی مطرح نمی‌کند. عراق دارای حکومتی یکپارچه و مرکزی نیست و گروه‌های مختلفی، ارگان‌های مختلف دولتی را مدیریت می‌کنند. امنیت اجتماعی، رعایت حقوق شهروندی، و از همه مهمتر، امنیت سیاسی در عراق کنونی به‌چشم نمی‌خورد. قتل، آدم‌ربایی، اخاذی از مردم، و ارتشاء، در تمام سطوح جامعه مشهود است. در چنین موقعیت آشفته‌ای، توقع رعایت حقوق خارجیان، به‌خصوص ایرانیان، در عراق واقع‌بینانه نیست. برای چنین دولتی، سفر یک ایرانی به عراق با هرنوع گذرنامه‌ای، نمی‌تواند تفاوتی داشته باشد. نزدیکی سیاسی بیش از حد عرف دولت‌های ایران و عراق، احتمال رعایت چنین خطوطی را از بین می‌برد. 

در چنین شرایطی، فردی ایرانی، شناخته شده و شناسایی شده، با سابقه سیاسی و مبارزاتی با نظام فعلی، با نام روح‌الله زم، گویا با «تراول داکیومنت» فرانسوی، عزم سفر به عراق می‌کند.  چنین می‌توان استدلال کرد که آقای روح‌الله زم، یا با گذرنامه پناهندگی با روادید ورود به عراق، یا با گذرنامه ایرانی خود، به آن کشور سفر کرده است. در هر صورت، وی در عراق دارای حمایت حقوقی فرانسه نبوده است و اگر دولت ایران رسما تقاضای استرداد وی را کرده بود، دولت عراق نمی‌توانست از استرداد وی به ایران خودداری کند. این که آیا وی به ایران مسترد (هدایت) شده یا ربوده (دستگیر) شده است، احتمال دارد هرگز مشخص نشود. آنچه آشکار است، دولت جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر همواره در تعقیب وی بوده است. دولت جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر نیز تقاضای استرداد وی را به دولت فرانسه تسلیم کرده بود، اما دولت فرانسه آن تقاضایی را نپذیرفت. دولت ایران در گذشته نیز کرارا تقاضای استرداد افرادی نظیر مسعود رجوی و  ابوالحسن بنی صدر را (پس از ماجرای فرار به فرانسه توسط یک فروند هواپیمای نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران) مطرح کرده بود، اما چنان درخواست‌هایی همواره با عدم موافقت فرانسه روبه‌رو می‌شد، زیرا دولت فرانسه دو تبصره مرتبط با «پناهندگان سیاسی و نظامی» را رعایت می‌کند. در سال ۱۳۹۱، دولت آمریکا تقاضای استرداد نصرالله تاجیک، دیپلمات ایرانی، در زندان انگلیس را تسلیم کرد، که آن نیز مورد موافقت دولت وقت انگلیس قرار نگرفت. در رابطه با زندانی‌های دو تابعیتی ایران-آمریکا که در زندان‌های ایران به‌سر می‌برند، دولت ایران اظهار می‌دارد که نه با آمریکا قرارداد استرداد مجرمان دارد و نه در قوانین کنونی جمهوری اسلامی ایران چیزی با عنوان «شهروندان دو تابعیتی» مطرح شده است. در نتیج،ه سرنوشت چنین افرادی زمانی مشخص می‌شود که طرفین در مورد تعویض افراد متبوع خود به توافقی برسند، و معامله‌ای سیاسی- مالی- انسانی، انجام دهند. آیا در مورد آقای روح‌الله زم نیز چنین معامله‌ای انجام گرفته است، یا طبق روایتی، وی در جریان ازدحام چندمیلیونی ایام اربعین، ربوده شده و از خاک عراق، به خاک ایران «هدایت»شده است؟ چند و چون ماجرا هنوز روشن نیست، و امید می‌رود که با انتشار یا افشای خبرهایی روشن‌تر، مفسران سیاسی بتوانند ابعاد مختلف آن را بهتر تعبیر و تفسیر کنند.