محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از لغو مصوبه ۱۰ درصد پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در مجلس خبر داد و گفت این تصمیم هم به دولت ابلاغ شده است.

به گزارش روز چهارشنبه (۲۹ تیر) خبرگزاری مهر، این تصمیم پس از برگزاری «جلسات متعدد» در هیئت تطبیق قوانین مجلس اتخاذ شده است.

در پی لغو این مصوبه، دولت موظف شد بار دیگر مصوبه هیئت امنای صندوق و شورای عالی کار را در دستور کار قرار داده و نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان غیر حداقل‌ بگیر اقدام کند.

این نماینده مجلس همچنین اظهار امیدواری کرد: «هیئت وزیران این فضا را فراهم کند که دولت با ۳۸ درصد موافقت کند و هر چه سریع‌تر پرداخت بازنشستگان در کشور با عدد جدید اعلام شود.»

موضوع افزایش حقوق بازنشستگان غیر حداقل‌ بگیر در سال ۱۴۰۱ به یکی از چالش‌های دولت ابراهیم رئیسی تبدیل شده و روزی نیست که بازنشستگان معترض با برگزاری تجمع نسبت به این مساله اعتراض نکنند.

دامنه این اعتراض‌ها تا جایی ادامه یافت که در نهایت محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نامه‌ای مصوبه دولت در این خصوص را لغو کرد.

قالیباف در نامه خود خطاب به ابراهیم رئیسی نوشته است سازمان تامین اجتماعی «مکلف» است حقوق بازنشستگان را «با توجه به افزایش هزینه زندگی… به همان نسبت افزایش دهد.»

این نامه در شرایطی به دولت ابلاغ شد که ۱۱ تیر ماه هیئت «بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس»، مصوبه افزایش حقوق ۱۰ درصدی بازنشستگان غیر حداقل‌بگیر را مغایر با قانون دانسته و به دولت یک هفته مهلت داده بود تا آن را اصلاح کند.

دولت ابراهیم رئیسی براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حقوق بازنشستگان غیرحداقل‌ بگیر را ۱۰ درصد افزایش داده که این مساله با اعتراض و تجمع بازنشستگانی در شهر‌های مختلف ایران همراه شده که مشمول این افزایش شده‌اند، اما دولت هم‌چنان به این اعتراض‌ها بی‌اعتناست.

معترضان می‌گویند این اقدام نقض تصمیم شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۳۸ درصدی حقوق تمام بازنشستگان است که مجلس هم امروز مهر تائید بر این اعتراض‌ها زد.

علیرضا حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری از جمله افرادی است که این زمینه می‌گوید: «نحوه افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته اشکال قانونی دارد. وقتی تورم ۴۰ درصد است، چطور ضریب افزایش حقوق کارمندان باید ۱۰ درصد تعیین شود؟»

علی‌اکبر عیوضی، یک عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران هم بی‌اعتنایی دولت به تصمیم شورای عالی کار را «بدعت» و «بی‌قانونی‌ بی‌سابقه‌» توصیف کرده است.

حاتم شاکرمی، معاون سابق وزارت کار هم این میزان افزایش حقوق را «تضییع حقوق میلیون‌ها» نفری می‌داند که «چهل سال نزدیک به ۳۰ درصد حقوقشان» را به سازمان تامین اجتماعی داده‌اند.

بی‌اعتنایی دولت ابراهیم رئیسی به این اعتراض‌ها از آنجا ناشی می‌شود که این دولت سیاست «حمایت» از طبقات ضعیف اقتصادی را در ازای فشار بر طبقات بالای اقتصادی در پیش گرفته است.

دولت بر همین اساس هم حقوق آن‌دسته از بازنشستگانی که حداقل‌بگیرند را ۵۷ درصد و غیر حداقل‌بگیر‌ها را هم ۱۰ درصد افزایش داده که همین مساله منجر به بروز مشکل و اعتراض شده است.

بازنشستگانی که مشمول این افزایش ۱۰ درصدی شده‌اند، می‌گویند در زمانی که مشغول به کار بوده‌اند حق بیمه و بازنشستگی بیشتری پرداخت کرده‌اند و در زمان بازنشستگی هم باید متناسب با پایه حقوق بازنشستگی افزایش حقوق داشته باشند و یا دست‌کم افزایش حقوق آنها متناسب با نرخ تورم باشد.

این در حالی است که دولت با این استدلال که این دسته از بازنشستگان توان مالی خوبی دارند، حقوق آنها را به اندازه سایر بازنشستگان حداقل‌بگیر افزایش نمی‌دهد.