زمانی که فساد سیاسی و اقتصادی، جهل و خرافه و استبداد در حکمرانی می‌رفت تا ایران را در سیاهچاله تاریک تاریخ رها کند، مشروطه‌خواهی نزد ایرانیان نقطه‌عطفی چشمگیر برای امیدواری به آینده بود.

فکر نجات به کمک قانون‌گرایی و نوسازی از نیمه قرن نوزدهم و با گسترش علوم جدید در ایران و نیز توسعه روابط تجاری و فرهنگی بین ایران و غرب، درست در نقطه اوج تحولات عصر مدرن، شکل گرفت. اصلاح امور با کمک نوگرایی و ابزار عقلانیت و معرفت جدید واژه «قانون اساسی» را به فرصتی بدل کرد که در ادامه آن، عدالتخانه، مشروطه‌خواهی و محدود شدن اختیارات حکمرانی بنا به نظر و خواست مردم به دایره لغات سیاسی و اجتماعی ایرانیان وارد شد.

به‌ این‌ ترتیب، نهضت مشروطه آغاز مسیر مبارزه سیاسی اجتماعی مردم ایران برای کسب آزادی، رفاه و استقلال و حقوق فردی شد. معانی پیشرو و مدرنی که انسان عصر جدید را به سمت بسط قانون‌گرایی به‌جای هر نوع حکمرانی مطلقه برد و حاصلش رفاه اجتماعی و آزادی نسبی بود.

امضای فرمان مشروطه در ایران نیز حاصل تحقق این میل و آرزوی ایرانیان بود که با جانفشانی‌ها و ازخودگذشتگی‌های گروه‌های مختلف مردم از جمله روشنفکران و تحصیلکردگان و بعضی زمامداران مصلح آن عصر به دست آمد.

مظفرالدین شاه قاجار در سیزدهم مرداد ۱۲۸۵ هجری قمری، فرمان مشروطه را که به خط و انشای قوام‌السلطنه نگاشته شد، امضا کرد و پس از آن، نخستین مجلس شورای ملی تشکیل شد. امضای مظفرالدین شاه اگرچه سرآغاز مشروط شدن اداره امور ایران به قانون بود، با فوت او و جانشینی پسرش، محمدعلی شاه، شرایط سیاسی در ایران شکل دیگری پیدا کرد. حملات تند روزنامه‌ها به شاه و اختلاف‌نظر محمدعلی شاه با مشروطه‌خواهان سبب شد او با فرماندهی لیاخوف روس، مجلس را به توپ ببندد تا دوران استبداد صغیر آغاز شود.

در جست‌وجوی ریشه‌های سیاسی شکل‌گیری جنبش مشروطه‌خواهی، نخستین و مهم‌ترین عوامل را جدا از فساد و سرکوب شدید مردم، می‌توان در ناخشنودی عمومی از نفوذ بیش از اندازه روسیه، بی‌عدالتی، فقر گسترده، ناامنی و معضل تامین حداقل معیشت  از جمله نان در نظر گرفت.

در این شرایط و هم‌زمان با شکست روسیه از ژاپن و تحولات انقلابی در این کشور، با تلاش انجمن‌های مخالف که در نقاط مختلف ایران از جمله تهران، تبریز و جنوب ایران مخفیانه فعال بودند، زمینه مخالفت و پیگیری حقوق مردم برای تدوین قانونی که در آن، بر حکمرانی مطلقه نظارت عمومی وجود داشته باشد، فراهم شد.

به‌ این‌ ترتیب، با شکل‌گیری اعتراض‌ها و پس از موافقت شاه و امضای فرمان مشروطه، نخستین جلسه مجلس در مهرماه آن سال برگزار شد. مجلس کمیته‌ای را مسئول نوشتن قانون اساسی کرد که الگوی آن قوانین در کشورهایی مانند بلژیک و فرانسه بود. این قانون در نهایت به امضای مظفرالدین شاه رسید؛ اما انتقاد تند روزنامه‌ها از جهل و خرافه به نام دینداری، موانع ادامه تحصیل برای همه اقشار و فقدان بهداشت و درمان و بسیاری از مبانی مدرن‌سازی جامعه و نوسازی بنیان‌های اجتماعی باعث شد بعضی روحانیون خشک‌مقدس از جمله شیخ فضل‌الله نوری با مشروطه‌خواهی و مجلس به مخالفت برخیزند. در نهایت نظر شاه جدید که خود به دنبال محدود کردن آزادی‌ها بود، به درخواست این گروه از علما برای مشروعه شدن مشروطه جلب شد و قدم اول آن هم تدوین متممی برای قانونی اساسی بود که به‌ موجب آن، پنج مجتهد بر قوانین مصوب مجلس نظارت می‌کردند.

مخالفت جدی مجلس با این قانون و بالا گرفتن اعتراض به محمدعلی شاه قاجار زمینه آغاز دوره استبداد صغیر شد. مجلس به توپ بسته شد و مشروطه‌خواهان و آزادی‌خواهان بازداشت، شکنجه، اعدام یا تبعید شدند.

با این حال، مردم در برابر این اقدام شاه آرام ننشستند. ناآرامی در تبریز و شهرهای دیگر ایران در نهایت در ۳ تیر ۱۲۸۸، دو قشون مشروطه‌خواه از اردوی گیلان و بختیاری را روانه تهران کرد. این اردوها ۲۲ تیر از دروازه بهجت‌آباد وارد تهران شدند و بهارستان و محلات شمالی تهران را تصرف کردند و در مسجد سپهسالار مستقر شدند.

زدوخورد نیروهای محمدعلی شاه با مشروطه‌خواهان در نهایت به پناه بردن شاه به سفارت روسیه و پیروزی مشروطه‌خواهان منتهی شد. پس از فتح تهران، فرزند ۱۲ ساله محمدعلی شاه به قدرت رسید و روحانیونی که مشروطیت را تضعیف کرده بودند، از جمله شیخ فضل‌الله نوری و میرهاشم تبریزی، محاکمه و به جرم ایستادن در برابر خواسته مردم ایران مجازات شدند.

با همه این‌ها، مشروطه و مشروط شدن حکمرانی به قانون برآمده از رای و نظر مردم و نه استبداد مطلقه در طی بیش از ۱۰۰ سال پس از امضای فرمان مشروطه، مسئله‌ای نبود که به‌راحتی مورد قبول حکمرانان قرار گیرد.حتی قدرت‌های خارجی دخیل در سیاست روز ایران هم به پذیرش کامل حق و نظر مردم در این‌ زمینه و ختم مشروطیت به جمهوریت در ایران تمایلی نداشتند و بارها به اشکال مختلف سر راه آن سنگ‌اندازی کردند.

امروز با نگاهی به سه خواسته اصلی مشروطه یعنی محدود شدن قدرت حاکمان، تشکیل مجلس برآمده از رای مردم و تاسیس عدالتخانه مستقل که به آزادی و استقلال ایران و شهروندانش منتهی شود، می‌بینیم که همچنان بسیاری آرمان‌های مشروطه‌خواهان از جمله ایستادگی در برابر فساد سیاسی ناشی از استبداد رای، محدودیت زندگی اجتماعی مردم، نادیده‌ گرفتن حق تصمیم آزادانه، مقابله با نفوذ روسیه و شرق و نبود تعادل و میانه‌روی در ارتباط با کشورها بر اساس منافع ملی، همچنان مبنای مبارزه آزادی‌خواهانه در ایران است؛ به‌خصوص طی ۴۰ سال گذشته، روحانیونی صاحب قدرت شدند که خود را در ادامه تفکر کسانی مانند شیخ فضل‌الله نوری دیدند و تلاش کردند با مشروط کردن آزادی مردم، ۷۰ سال تلاش‌های مجدانه برای بازسازی و نوسازی نهادهای مدنی و اجتماعی در ایران را کنار بگذارند و راه و مسیر مشروطه را به نام ولایت مطلقه فقیه، دین سیاسی و عدالت مبتنی بر مصلحت و منفعت حکومت، به هر شکل ممکن متوقف و منحرف کنند.

طرح چنین ادعایی بیش از آنکه مبتنی بر قضاوت شخصی باشد، متکی بر حوادث تاریخی این سال‌ها و به‌صورت خاص، سرکوب شدید مردم، آزادی‌خواهان و آزادی‌های اجتماعی به شدیدترین شکل ممکن به صلاحدید رهبر جمهوری اسلامی و فلسفه ولایت مطلقه فقیه است که جایگاهش تا حد معصومی دسترسی‌ناپذیر در همه حوزه‌های تصمیم‌سازی ارتقا پیدا کرده است.

در کنار این موضوع، در این دوره، شرایط بیش از همیشه به دوران صدر مشروطه شباهت دارد که در آن فقر و فلاکت در کنار فساد سیاسی حاکمان از یک‌سو و جهل و خرافه از سوی دیگر جامعه را در تنگنایی قرار داده بود که جز انقلاب مشروطه‌خواهان علیه استبداد کبیر و صغیر راهی باقی نگذاشت.