روح‌الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در فوریه ۱۹۸۹، فتوایی صادر کرد و در آن، به قتل سلمان رشدی حکم داد و آن را مشروع اعلام کرد. خمینی حتی امکان توبه کردن رشدی را رد کرد و گفت: «حتی اگر سلمان رشدی توبه کند و زاهد زمان هم شود، بر هر مسلمان واجب است با جان و مال، تمامی هم خود را به کار گیرد تا او را به درک واصل کند.»

علی خامنه‌ای، رهبر فعلی ایران هم در سال ۲۰۱۷ تکرار کرد که این فتوا کاملا لازم‌الاجرا است و با گذر زمان و تحت هیچ شرایطی باطل نمی‌شود؛ این امر تاکیدی بر این است که این موضوع (هتاکی و کافر خواندن رشدی و نویسندگانی مانند او و صدور حکم قتل آن‌ها یا مشروع دانستن آن) برای نخبگان دین‌سالار ایران اهمیت محوری و بی‌حدوحصر دارد و صرفا یک فتوای جزئی نیست که خمینی تحت شرایط و حوادثی خاص صادر کرده باشد.

۱۲ اوت ۲۰۲۲، زمانی که سلمان رشدی آماده می‌شد در یک مراسم ادبی در ایالت نیویورک سخنرانی کند، چند بار با چاقو مورد اصابت قرار گرفت. او در حالی‌ که با مرگ دست‌وپنجه نرم می‌کرد، به سرعت به بیمارستان منتقل شد. پس از آن، در گزارش‌ها اعلام شد که ضارب او یک مرد آمریکایی لبنانی‌تبار است که از سوی به‌اصطلاح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به خدمت گرفته شده است.

مردی که تلاش کرد این فتوای قتل را سه دهه پس از صدور آن، اجرا کند، در آن زمان حتی متولد هم نشده بود. چند پرسش، سناریو و نکات حائز اهمیت را که باید بررسی شوند، مطرح می‌کند.

نخست اینکه این حمله هولناک ماهیت سازمان‌یافته تروریسم از منشا رژیم ایران و همچنین وجود عناصر تروریستی غیرفعال (sleeper cells) را که در صورت نیاز، احتمالا در تهران عملیاتی می‌شوند، نشان می‌دهد. این موضوع به تلاش برای ترور سلمان رشدی محدود نمی‌شود. نمونه‌های دیگر هم هستند؛ مثل توطئه ترور جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق در دولت ترامپ، که اخیرا کشف شد. این توطئه را مقام‌های امنیتی ایالات متحده پس از آن کشف کردند که یک مظنون هنگام تلاش برای ربودن یا ترور مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار ایرانی که از منتقدان رژیم ایران است و اکنون در آمریکا زندگی می‌کند، دستگیر شد.

گزارش‌های دیگر نشان می‌دهد که مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده در دولت ترامپ، نیز در فهرست ترورهای ایران قرار دارد. همه این گزارش‌ها مجددا بر این امر صحه می‌گذارد که بی‌تردید عناصر تروریستی غیرفعال مرتبط با رژیم ایران در خاک ایالات متحده حضور دارند.

افزون بر این، موارد فراوانی دال بر تلاش‌ برای ترور یا توطئه‌ از سوی همدستان ایران وجود دارد؛ به‌عنوان مثال، سوءقصد به جان عادل الجبیر، وزیر خارجه پیشین عربستان سعودی، در سال ۲۰۱۱، زمانی که او به‌عنوان سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده در حال خدمت بود.

ایران در خاک اروپا و جاهای دیگر هم چند عملیات تروریستی علیه مخالفان خود انجام داد یا طراحی کرد. به‌عنوان نمونه، در سال ۲۰۱۹، مسعود مولوی وردنجانی، یکی از مخالفان رژیم ایران، در استانبول ترور شد؛ او تهدید کرده بود که مداخله مقام‌های ایرانی در فساد از جمله نقش فرماندهان ارشد نظامی را افشا خواهد کرد. متعاقب آن، مقام‌های ترکیه یک دیپلمات کنسولگری ایران را به جرم دست داشتن در این عملیات تروریستی بازداشت کردند. در ژوئن ۲۰۲۲، هم محمدباقر مرادی، یک روزنامه‌نگار ایرانی ساکن ترکیه، ناپدید شد.

همانگونه که این موارد و بسیاری از موارد دیگر که اینجا ذکر نشده‌اند، به‌وضوح نشان می‌دهند، ترور مخالفان یا هر شخص دیگری که رهبری جمهوری اسلمی ایران را ناخشنود کرده، چنان متداول است که به سیاست استاندارد و آشکار رژیم ایران و نخبگان دینی که از فتوا و فرقه‌گرایی به‌عنوان ابزاری برای منافع شخصی خود سود می‌برند، تبدیل شده است.

موضوع دیگری که باید بر آن تاکید شود، انفعال غرب در قبال تروریسم از منشا جمهوری اسلامی ایران است. با توجه به تاکتیک‌هایی که کشورهای غربی برای مبارزه با تروریسم استفاده کرده‌اند، از جمله استفاده از پهپاد در افغانستان، یمن و سوریه برای هدف قرار دادن رهبران سازمان‌های اسلامی، انفعال موجود در خصوص اعمال تروریستی ایران که به همان اندازه شنیع است- کاملا غیرقابل فهم است. در عین حال، کشورهای غربی به تروریسم از منشا ایران و سازمان‌های مرتبط با سپاه پاسداران اصلا توجهی نمی‌کنند؛ هرچند بسیاری از این سازمان‌ها در فهرست تروریستی ایالات متحده قرار دارند.

در عین حال رژیم ایران درباره این موضوع دیدگاه خود را دارد و به کرات روایت خود را اشاعه می‌دهد که در آن مخالفان آمریکایی میراث برجام (سال ۲۰۱۵)، به‌ویژه لابی اسرائیل، بابت تلاش برای ترور سلمان رشدی و توطئه علیه بولتون مقصر به شمار می‌روند. معقولیت اندک این روایت چندان دوام نیاورد زیرا مقام‌های دینی ایرانی نتوانستند شادی و شعف و ستایش خود را از این حمله پنهان کنند. حمله به رشدی حس افتخار مقام‌ها و مطبوعات ایران را در پی داشت. آن‌ها حمله اخیر را موجه دانسته‌اند و سلمان رشدی را در آنچه برایش رخ داد، مقصر قلمداد می‌کنند؛ زیرا به گفته آن‌ها، او «تروریسم فرهنگی» مرتکب شده بود.

مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس و عضو مجلس تشخیص مصلحت نظام در ایران، از حمله به سلمان رشدی حمایت کرد و گفت: «باید نظام قضایی غرب را محکوم کرد؛ چرا که اجازه داد محاکمه این مرتد توهین‌کننده به پیامبر اکرم و قرآن ۳۳ سال به تعویق افتد. حامیان رشدی باید از عاقبت او عبرت گیرند.»

روزنامه کیهان هم به ضارب تبریک گفت و نوشت: «آفرین بر آن مرد دلاور و وظیفه‌شناسی که در نیویورک به سلمان رشدی مرتد و خبیث حمله کرد و بوسه بر دست او که با چاقو، گردن دشمن خدا را پاره کرد.»

یکی از نکات مهمی که این حادثه به آن اشاره دارد، تغییر عمده‌ای است که فتوای خمینی و خط مشی وفاداران به ولایت فقیه و تفسیرشان از دین به وجود آورده است. آن‌ها اختیارات لازم برای اجرای احکام را از دستگاه‌های اجرایی و قضایی و نهادهای حاکم به عموم مردم واگذار کردند. اما جریان اصلی مورد تایید در فقه شیعه اختیار اجرای چنین احکامی را به حاکم یا نماینده او- و نه عموم مردم- محول می‌کند. این امر بی‌شک به ایجاد کینه، فتنه، آشفتگی، درگیری، قتل و ترور دامن می‌زند.

هرچند رژیم ایران ادعا دارد که با داعش مبارزه می‌کند، چنین سیاست‌هایی منعکس‌کننده خط مشی داعش و سایر گروه‌های تندرو است که حول محور کنار گذاشتن قوانین دولت‌-ملت‌ها می‌گردد و خواهان بازگشت به قانون جنگل است که زمینه را برای فرهنگ بی‌قانونی و افراط‌‌‌گرایی مهیا می‌کند.

کسانی که ایران ترور کرده یا کوشیده است ترور کند، هیچ یک از حق داشتن دادگاه عادلانه و مستقل برخوردار نبوده‌اند. ایران در چنین مواردی تبحر یافته است و از برگزاری دادگاه عادلانه و مستقل برای دشمنان و مخالفانش در داخل کشور آشکارا خودداری می‌کند. در عوض، رژیم ایران مخالفان خود را هنگام قدم زدن در خیابان یا رانندگی در جاده، ترور می‌کند.

در دهه ۱۹۹۰ رژیم چنین کاری را در قتل‌های زنجیره‌ای گسترده نویسندگان، روزنامه‌نگاران، روحانیون و سیاستمداران مرتبط با اصلاح‌طلبان سیاسی و چهره‌های مخالف رژیم انجام داد. این رژیم مرتبا مخالفان خود را پس از دادگاه‌های آشکارا ناعادلانه که اغلب چند دقیقه به طول می‌انجامد و بدون اعطای حقوق قانونی اساسی از قبیل حق دفاع یا دادگاه علنی عادلانه و غیره برگزار می‌شود، به زندان می‌فرستد.

هرچند که این امر واضح به نظر می‌رسد، باید تاکید کرد که به کار گرفتن، سیاسی کردن و محول کردن اختیارات لازم برای صدور فتوا از حوزه علمیه به حکومت امری غیرقابل قبول است؛ به‌ویژه زمانی که نوبت به تصمیم‌گیری در خصوص روش اداره حکومت و نهادی عمومی می‌رسد. علاوه بر نقض فاحش معیارهای بین‌المللی و حقوق، این انتظار که بقیه جهان باید نتایج احکام صادره در قالب فتوای رهبر جمهوری اسلامی ایران را بپذیرند که به سلطه جهانی باور دارد و می‌کوشد آن را به بهای قوانین و نهادهای مدرن به دست آورد، امری مضحک است.

به طور خلاصه می‌توان گفت که جهان آزاد چاره‌ای ندارد مگر اینکه این مسئولیت سنگین را بپذیرد و یک بار برای همیشه ایران و اعمال تروریستی آن را قاطعانه متوقف کند. بسیار واضح است که رویکرد کنونی کشورهای غربی دال بر چشم‌ بستن بر رفتار ایران، به‌شدت غیرقابل‌قبول و ناکارآمد است و صرفا چراغ سبزی به ایران و احتمالا سایر کسانی است که از همین الگوی افراط‌گرایی سود می‌برند. از این رو، رژیم ایران همچنان این استراتژی را دنبال خواهد کرد که ناگزیر به افزایش برخوردها و درگیری‌ها در نقاط مختلف جهان منجر خواهد شد و به این ترتیب، افراط‌‌گرایی به رفتارهای ضدافراط‌گرا دامن خواهد زد و چرخه خشونت بی‌هیچ ‌مانعی همچنان ادامه خواهد یافت.