در ادامه فشارها و اقدام‌های حکومت ایران برای افزایش جمعیت، معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه با ارسال پیامکی، به مردم و کادر درمان هشدار داد که سقط جنین مجازات دیه و زندان دارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، در پیامکی که روز چهارشنبه، ۹ شهریور، برای شمار زیادی از مردم ارسال شد، آمده است: «هر کس اعم از پزشک، ماما یا داروفروش، آگاهانه و از طریق جراحی، تجویز دارو، مواد خوراکی و ضرب‌وجرح یا آزار موجب سقط جنین شود، علاوه بر پرداخت دیه، به حبس و ابطال پروانه پزشکی محکوم می‌شود.» 

این اقدام قوه قضاییه واکنش انتقادی و اعتراضی بسیاری از کاربران رسانه‌های اجتماعی را در پی داشت؛ اما حکومت ایران بدون اعتنا به انتقادهای مردم و کارشناسان، اجرای سیاست‌های جمعیتی علی خامنه‌ای را در اولویت برنامه‌های کاری خود قرار داده‌؛ به‌ طوری‌ که زنان باردار تا لحظه‌ای که نوزادشان به دنیا نیامده است، بالقوه مجرم محسوب می‌شوند.

بر اساس ماده ۵۴ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، تمامی مراکز درمانی و آزمایشگاه‌ها موظف‌اند اطلاعات زنان باردار را در سامانه جامع وزارت بهداشت ثبت کنند و این وزارتخانه نیز مکلف است دسترسی مستقیم به این سامانه را برای شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد ملی جمعیت و سازمان پزشکی قانونی فراهم کند. در این فرایند، تمامی زنان باردار شناسایی خواهند شد و به عبارتی تحت تعقیب قرار می‌گیرند تا اگر فرزند آنان به هر دلیلی به دنیا نیاید، به نهادهای حاکمیتی و قانونی پاسخگو باشند.

بنا بر قانون جوانی جمعیت و دستور وزارت بهداشت، پزشکان و متخصصان هم در‌ صورتی‌ که زنان را از بارداری‌های پرخطر آگاه کنند، تخلف‌ کرده‌اند و ممکن است این کار به قیمت ابطال پروانه کار آنان تمام شود. همچنین طبق ماده ۵۳ همین قانون، نه‌تنها غربالگری اجباری در دوران بارداری حذف شد بلکه طبق دستورالعمل جدید وزارت بهداشت، توصیه به این کار هم خطر حبس، جریمه نقدی و ابطال پروانه پزشکی را به دنبال دارد.

بر اساس بخشنامه وزارت بهداشت، فروش داروهای ضدبارداری بدون نسخه پزشک نیز در داروخانه‌ها ممنوع است و سازمان غذا و دارو با روش «بازرسی نامحسوس»، بر اجرای کامل این دستورالعمل در تمامی داروخانه‌ها نظارت می‌کند. 

بر مبنای «دستورالعمل حفظ و مراقبت از جنین سالم» که بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، آن را به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ کرد، هرگونه مباشرت یا معاونت در سقط‌ جنین هم جرم‌ است و به گفته صابر جباری، رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت، برای «فرد خاطی» جریمه‌های سنگین در نظر گرفته خواهد شد. او پیش‌تر گفته بود سقط‌ جنین زیر چهار ماه هم «حرام» است و پروانه طبابت پزشکان حتی با یک‌ بار سقط جنین هم ابطال می‌شود.

رئیس اداره جوانی جمعیت در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا به‌صراحت گفت: «در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، کلیدواژه‌ای به نام حق حیات جنین داریم و این یعنی وقتی نطفه شکل می‌گیرد، اختیار آن با پدر و مادر نیست.» 

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که سال گذشته در مجلس تصویب شد، تلاش هماهنگ دستگاه‌های اجرایی جمهوری اسلامی ایران برای افزایش جمعیت است و طبق این قانون، محافظت از جنین بر سلامتی و حق حیات مادر اولویت دارد.

با اجرای قانون جوانی جمعیت، زنان باردار در صورتی‌ که بخواهند به بارداری خود پایان دهند، مجبورند به مراکز زیرزمینی که امکانات بهداشتی و پزشکی مناسب ندارند مراجعه کنند که برای سلامتی آنان خطرهای زیادی به همراه دارد.

متخصصان هشدار داده‌اند که مجموعه این اقدام‌ها خطر تولد نوزادان بیمار را بالا می‌برد و سلامت زنان را نیز به خطر می‌اندازد؛ با این حال حکومت قصد دارد طبق دستور علی خامنه‌ای، با هدف افزایش قدرت و حوزه نفوذ خود، جمعیت ایران را به هر قیمتی زیاد کند.