با افزایش فشار‌‌های بین‌المللی بر جمهوری اسلامی ایران به علت سرکوب اعتراض‌های سراسری، دستگاه دیپلماسی نظام، شروع به تهدید کشور‌های اروپایی و احضار برخی از سفیران خارجی کرده است.

احضار سفیر بریتانیا به وزارت امور خارجه و لحن تند حسین امیرعبد‌اللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در گفت‌وگو با همتای ایتالیایی خود، از تازه‌ترین اقدامات دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه است.

امیرعبد‌اللهیان در یک گفت‌وگوی تلفنی با لوئیجی دی مایو، وزیر امور خارجه ایتالیا، گفت: «ما از مواضع و‌ مداخلات برخی مقامات اروپا در وقایع اخیر ناخرسندیم.»

او در این گفت‌وگو هشدار داد که چنانچه «اتحادیه اروپا بخواهد با رفتاری دوگانه، اقدامی‌ شتابزده و نسنجیده انجام دهد، باید منتظر اقدام موثر و متقابل جمهوری اسلامی ایران باشد».

امیرعبد‌اللهیان در این گفت‌وگو با تکرار ادعای نهاد‌های امنیتی، گفت که در اعتراض‌های اخیر «مداخله‌گران خارجی، عوامل سازماندهی شده و تروریست‌ها، مسیر اجتماعات مسالمت‌آمیز مردم را به سمت خشونت، آشوب و کشتار مردم بیگناه و پلیس و حافظان امنیت سوق دادند».

در جریان اعتراض‌های سراسری مردم ایران، وزارت اطلاعات ۹ تبعه خارجی را بازداشت کرده است که آلسیا پیپرنو، شهروند ۳۰ ساله ایتالیایی، یکی از آن‌ها است.

وزارت اطلاعات بی‌آنکه سند و مدرکی ارائه کند، ادعا کرده است که این ۹ نفر در اعتراض‌های سراسری ایران دست داشته‌اند.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، از جمله علی خامنه‌ای، با صراحت آمریکا و اسرائیل و برخی کشور‌های اروپایی را به سازماندهی اعتراض‌ها در ایران متهم کرده‌اند.

آن‌ها همچنین از این که آمریکا و اروپا سرکوب این اعتراض‌ها را محکوم کرده‌اند، نیز خشمگینند.

اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده است که قصد دارد دور جدیدی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با سرکوب‌ها اعمال کند، و تهران نیز می‌گوید که آماده اقدام متقابل است.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در این زمینه گفت: «این اتحادیه به بررسی همه گزینه‌های ممکن، از جمله اقدامات محدودکننده، در رسیدگی به قتل مهسا امینی و نحوه واکنش نیروهای امنیتی به تظاهرات‌ها، ادامه خواهد داد.»

امیرعبداللهیان همچنین در گفتگوی جداگانه‌ای دیگری با بورل به او هشدار داد که «اگر اتحادیه اروپا بر اساس اتهامات بی‌اساس و در جهت ترغیب آشوبگران و تروریست‌های، اقدام سیاسی شتابزده‌ای بکند، بدان پاسخ متقابل می‌دهیم.»

او ادعا کرد که جمهوری اسلامی «مطالبات مسالمت‌آمیز را حق مردم» می‌داند، اما «صف آنها از اغتشاش‌گرانی که به اقدامات تروریستی مبادرت می‌ورزند، مطابق با قانون برخورد قاطع» می‌کند.