افغانستان طی یک سال گذشته تمام دستاوردهای خود در عرصه ارزش‌های حقوق بشری را از دست داد. گروه واپسگرای طالبان پس از سلطه بر افغانستان، تمامی قوانین و دستورالعمل‌های برگرفته از کنوانسیون‌های جهانی سازمان ملل متحد را رسما لغو کرد. این گروه در نخستین اقدام، دفتر کمیسیون حقوق بشر افغانستان را بست و تمامی کارمندان این دفتر را خانه‌نشین کرد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ خود اعلام کرد از زمانی که طالبان در اوت ۲۰۲۱ قدرت را به‌دست گرفتند، وضعیت حقوق بشر زنان و دختران در افغانستان بدتر شده است. به گفته ایلزه برندز کهریس، دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، طالبان زنان و دختران را از حقوق بشر محروم کرده‌، زنان را از عرصه‌های زندگی عمومی کنار گذاشته‌ و آنان را از فعالیت‌های اقتصادی کاملا دور کرده‌اند. او همچنین گفت که زنان در افغانستان در حال حاضر هیچ امکانی برای احقاق حق و اجرای عدالت ندارند.

محبوبه سراج، فعال حقوق زنان، که در حال حاضر در کابل زندگی می‌کند، می‌گوید: «ما کاملا حذف شده‌ایم. امروز حقوق بشر در افغانستان وجود ندارد. زنان افغانستان برای طالبان وجود ندارند.»

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژوییه ۲۰۲۲ در مورد وضعیت حقوق بشر زنان و دختران در افغانستان قطعنامه‌ای تصویب کرد که در آن تاکید شده بود آن شورا در نشست آتی خود گفت‌وگوی تعاملی و تقویت‌شده‌ای ترتیب دهد تا وضعیت حقوق زنان را در افغانستان روشن کند. حالا شورای حقوق بشر پس از گفت‌وگو با زنان و دختران افغان، نخستین گزارش خود را به سازمان ملل متحد ارائه داده است.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، نوشت: «در هیچ کجای دنیا عقب‌گردی به این اندازه گسترده و فراگیر وجود نداشته است.»

او اعلام کرد احکامی به افغانستان تحمیل شده‌اند که نه‌تنها زندگی روزمره زنان و دختران را محدود می‌کند، بلکه  آینده آن‌ها را غارت و هویت و منزلتشان را سلب می‌کند. بنت در گزارش خود بیان می‌کند که در ۱۳ ماه گذشته، در برخورداری زنان و دختران از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی واپسگرایی وحشتناکی رخ داده و احکام و دستورهای متعددی به اجرا گذاشته شده که حقوق زنان و دختران را محدود کرده است، از جمله تعلیق تحصیلات متوسطه برای دختران، اجرای حجاب اجباری در ملاعام و ممنوعیت سفر زنان بدون همراهی مرد محرم.

برندز کهریس، دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد، نیزبه این نکته اشاره کرد که زنان متعلق به گروه‌های اقلیت قومی، مذهبی یا زبانی، و همچنین زنان دارای معلولیت و زنانِ تنها با تبعیض‌های بیشتری مواجه‌اند و محدودیت‌های فزاینده بر آزادی رفت‌وآمد زنان به‌طور قابل‌توجهی بر توانایی آن‌ها برای دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، کسب درآمد و گریز از موقعیت‌های خشن تاثیر گذاشته است.

کهریس افزود: «علاوه‌بر این، طالبان سازوکارهای نظارت بر حقوق بشر، مانند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دادگاه‌های اختصاصی خشونت مبتنی‌بر جنسیت و خدمات حمایتی از قربانیان، را منحل کرده‌اند.»

نصیر اندیشه، سفیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، نیز می‌گوید: «تفسیر ذهنی و افراطی آن‌ها از اسلام در تضاد با قوانین بین‌المللی حقوق بشر است. شکل خشونت‌آمیز زن‌ستیزانه حکومت آن‌ها منعکس‌کننده دین، فرهنگ و ارزش‌های ما نیست.»

در همین حال، نمایندگی افغانستان در ژنو از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است تا عضویت افغانستان را در این شورا تمدید کنند. در بیانیه‌ای که ازسوی دفتر نمایندگی افغانستان در ژنو به نشر رسیده، آمده است که برای بلندکردن صدای مردم افغانستان و خواست‌ها و نگرانی‌های آنان، نیاز است که افغانستان همچنان عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باشد. در این بیانیه همچنین اشاره شده است که تمدید عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر این توانمندی را ایجاد می‌کند که وضعیت بحرانی حقوق بشر در افغانستان با دقت بیشتری بررسی شود و طالبان زیر فشار بیشتر افکار عمومی و جهان قرار بگیرد. قرار است به‌زودی اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درمورد تمدید شدن یا نشدن عضویت افغانستان در این شورا برای دوره۲۰۲۵-۲۰۲۳ رای‌گیری کنند.

حقوق بشر یکی از دستاوردهای ۲۰سال گذشته دولت‌های جمهوری در افغانستان بود؛ اما با سقوط جمهوریت و سلطه امارت اسلامی در افغانستان، تمام ارزش‌های حقوق بشری، به‌خصوص حقوق زنان، زیر پا گذاشته شد و طالبان تمامی نهادهای مربوط به حقوق بشر را در افغانستان بستند.