علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، از صدور کیفرخواست علیه ۳۱۵ تن از افراد بازداشت شده در تظاهرات خیابانی اخیر علیه جمهوری اسلامی خبر داد. او در بخشی از اظهاراتش در روز دوشنبه، ۲ آبان ۱۴۰۱، گفت دادستانی تهران بر اساس اتهام‌های «اجتماع و تبانی به‌قصد اقدام علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» علیه این گروه از افراد اعلام جرم کرده است.

به‌گزارش روزنامه شرق، صالحی همچنین در ادامه توضیحاتش در مورد اتهام‌های وارد شده به برخی دیگر از بازداشتی‌های اعتراض‌های خیابانی ضد حکومتی در ایران، چنین گفت:«قرار مجرمیت و کیفرخواست ۴ نفر از اغتشاش‌گران نیز به اتهام «محاربه» از طریق کشیدن سلاح به‌منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه و بین مردم، مجروح کردن ماموران حافظ نظم و امنیت، تخریب و تحریق اموال عمومی و دولتی به‌قصد بر هم زدن امنیت کشور و مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران صادر شد.»

بر اساس قانون مجازات اسلامی، متهم کردن افراد به «محاربه» آنها را با خطر صدور احکام سنگین و خشن، از جمله اعدام، مواجه می‌کند. 

به‌این ترتیب سخنان علی صالحی می‌تواند موجب نگرانی‌هایی جدی برای سرنوشت افرادی باشد که دادستانی تهران علیه آنها کیفرخواست صادر کرده است. در عین‌حال این اظهارات دادستان تهران را باید در پس زمینه گفته‌های اخیر نمایندگان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و دیگر مقام‌های ارشد حکومت ایران، مورد توجه قرار داد.

به‌عنوان مثال – و تنها برای ذکر یک نمونه – احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، در خطبه‌های آخرین نماز جمعه برگزار شده در تهران تاکید کرد که معترضان باید با مجازات‌هایی مواجه شوند که دیگر «هوس اغتشاش مجدد نکنند.»