با وجود آمار بالای آسیب‌های اجتماعی و خشونت علیه زنان و کودکان در ایران، هنوز نمایندگی اورژانس اجتماعی در بسیاری از شهرهای ایران فعال نیست و آن‌طور که محمدرضا حیدرهایی، سرپرست امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی، می‌گوید این سازمان برای تامین نیروی انسانی و نیازهای لجستیک اورژانس اجتماعی با «ضعف‌هایی» مواجه است.

به گفته حیدرهایی، طبق برنامه هفتم توسعه، اورژانس اجتماعی باید در شهرهای بالای ۳۰ هزار نفر راه‌اندازی شود؛ حال‌ آنکه بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ شهر ایران که بالای ۳۰ هزار نفر جمعیت دارند، فاقد اورژانس اجتماعی‌اند. برای راه‌اندازی اورژانس اجتماعی سطح ۳ در این شهرها باید دست‌کم هشت نیروی انسانی استخدام شوند؛ در صورتی‌ که مجموع نیروی انسانی شاغل در اورژانس اجتماعی کل ایران کمتر از پنج هزار نفر است.

سرپرست امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی به کمبودها و نیازهای اورژانس اجتماعی در زمینه‌ مراکز، خط تماس و خودرو نیز اشاره کرد و به خبرگزاری ایلنا گفت که دولت باید برای تقویت لجستیک به سازمان بهزیستی کمک کند. او از تدوین لایحه‌ای خبر داد که در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی، اورژانس اجتماعی را از نظر لجستیک و نیروی انسانی تقویت می‌کند؛ اما این لایحه در دو سال گذشته در حال رفت‌‌وبرگشت بین سازمان بهزیستی و کمیسیون اجتماعی مجلس است و هنوز به سرانجام نرسیده است.

اورژانس اجتماعی که با شماره تماس ۱۲۳ شناخته می‌شود، نهادی زیرمجموعه سازمان بهزیستی به منظور رسیدگی فوری به امور آسیب‌دیدگان اجتماعی است. مردم می‌توانند هرگونه خشونت‌ علیه زنان، کودکان، سالمندان، معلولان و دیگر اقشار جامعه را به این سازمان گزارش دهند و خواستار رسیدگی فوری شوند. اورژانس اجتماعی درباره دیگر امور اجتماعی نیز وظایف تعیین‌شده‌ای دارد.

در سال‌های اخیر، شمار زیادی از فعالان مدنی و حقوق کودک به عملکرد اورژانس اجتماعی انتقاد کرده‌ و گفته‌اند که هر بار برای گزارش خشونت علیه کودکان یا زنان با اورژانس اجتماعی تماس گرفته‌اند، به در بسته خورده‌اند. مسئولان بهزیستی هم هر بار که با انتقادهایی درباره ضعف عملکرد اورژانس اجتماعی روبرو می‌شوند، دلایلی مانند «کمبود نیرو، نبود خودرو، نداشتن حکم قضایی برای مداخله» را مطرح می‌کنند.

با وجود اینکه بسیاری از خشونت‌ها و آسیب‌های اجتماعی در مناطق کم‌جمعیت رخ می‌دهد، سازمان بهزیستی به بهانه کمبود بودجه از راه‌اندازی اورژانس اجتماعی در این مناطق خودداری می‌کند. این در حالی است که گزارش‌های رسمی و آماری همین سازمان نشان می‌دهد که آمار خشونت علیه زنان و کودکان در مناطق حاشیه‌ای و محروم، نگران‌کننده است.

جمهوری اسلامی در حالی از تقویت سازمان‌هایی مانند اورژانس اجتماعی امتناع می‌کند که به نهادهای وابسته به حاکمیت مانند ستاد امر به‌ معروف و نهی از منکر بودجه‌های هنگفتی اختصاص می‌دهد. این ستاد در سراسر ایران ۴۰۰ نمایندگی فعال دارد و در سال ۱۴۰۱ با تصویب مجلس، از محل بودجه عمومی بالغ‌ بر ۱۸۰ میلیارد تومان دریافت کرد.

در مقابل، اورژانس اجتماعی تنها در ۳۷۰ شهر ایران فعال است و کنشگران مدنی می‌گویند حتی نمایندگی‌های فعال این مرکز هم در آسیب‌های اجتماعی عملکرد بهنگام ندارند.

پیش‌تر، فرشید یزدانی، جامعه‌شناس و فعال حقوق کودک، درباره عملکرد اورژانس اجتماعی به روزنامه شرق گفته بود که سه اصل تخصصی بودن، به‌موقع بودن و در دسترس بودن در اورژانس اجتماعی زیر سوال رفته؛ زیرا «در بحث تخصصی بودن، آموزش‌هایی برای نیروهای اورژانس اجتماعی در نظر گرفته نشده است و در حیطه تخصصی بسیار ضعیف عمل می‌کنند. در بحث حقوقی، هم نظام جذب بسیار غلطی دارند که تا جایی که من خبر دارم، بر آن اعمال‌ نفوذ شده؛ مثلا در جایی که به حضور افراد متخصص نیاز دارد، نماینده مجلس در شهرستان‌های کوچک به‌اجبار و زور یکسری افراد غیرمرتبط را استخدام کرده است».

به گفته یزدانی، در موضوع به‌موقع بودن هم مشکل این است که شما برای موضوعی تماس می‌گیرید و آن‌ها باید همان موقع خود را برسانند، ولی تا ۱۲ ساعت بعد یا یک ماه بعد هم که پیگیری کنید، می‌بینید اتفاقی نیفتاده است.