ولکر تورک، رئيس جدید کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، در نخستین نشست رسانه‌ای خود، ضمن اشاره به خیزش سراسری ایرانیان علیه نظام جمهوری اسلامی گفت: «عقب‌نشینی نگران‌کننده‌ای در زمینه تامین حقوق بشر، به‌ویژه حقوق و آزادی‌های جنسی وجود دارد.» او سرکوب معترضان در ایران را نیز نگران‌کننده توصیف کرد.

مواضع رئيس جدید کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در آستانه برگزاری نشست روز چهارشنبه «شورای امنیت»، برای رسیدگی به دامنه سرکوب‌های سیاسی در ایران، عنوان می‌شود.

خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه دوم نوامبر (‍۱۱ آبان‌ماه) در گزارشی به‌نقل از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نوشت: زمانی که احساس کنیم صدای ما می‌تواند تغییری ایجاد کند، باید صحبت کرد.

ولکر تورک به‌تازگی جانشین میشل باشله، رئیس پیشین کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل شده است؛ کسی که به‌واسطه مواضع محتاطانه‌اش در قبال حکومت‌های سرکوب‌گر با انتقادهای دامنه‌دار کنشگران و سازمان‌های حقوق بشری مواجه بود.

به‌گزارش رویترز، ولکر تورک در زمانی عهده‌دار کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل شده است که اروپا، به‌دنبال تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در بحران به‌سر می‌برد و حکومت ایران با بزرگ‌ترین اعتراض‌‌ها پس از تصاحب قدرت در سال ۱۳۵۷ روبه‌رو است.

ولکر تورک دیپلمات و حقوق‌دان اتریشی است. او پیشتر در مقام معاون دبیرکل‌، در چارچوب فعالیت‌های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل با این نهاد همکاری داشته است.

ولکر تورک در سپتامبر امسال با رای مجمع عمومی سازمان ملل، جانشین میشل باشله شد.

ولکر تورک، در بخش دیگری از صحبت‌های روز چهارشنبه‌اش به ارزش‌های «مردسالاری» در بسیاری از جوامع اشاره کرد و گفت نگرانی‌های جدی در زمینه رویکردها و رفتاری «زن‌ستیزانه» در برخی از کشورها وجود دارد. او ابراز امیدواری کرد که کنشگران و سازمان‌های حقوق بشری بتوانند بر این هنجارهای اجتماعی غلبه کنند.

بعد از مرگ مهسا امینی، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، با صدور بیانیه‌ای ضمن اشاره به موارد متعدد شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، خواهان رسیدگی فوری مراجع صلاحیت‌دار قضایی به علت مرگ مهسا امینی شده بود.

از زمان شروع خیزش سراسری ایرانیان علیه نظام جمهوری اسلامی، بسیاری از سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری از «شورای حقوق بشر» سازمان ملل خواسته‌اند با تشکیل یک نشست فوری، موضوع سرکوب خونین اعتراض‌ها در ایران را در دستورکار خود قرار دهد.

گروه‌های حقوق بشری مختلف خواهان تشکیل یک سازوکار تحقیقی موثر و مستقل به‌منظور پاسخ‌گو کردن عوامل سرکوب‌های گسترده سیاسی در ایران شده‌اند.