بیش از ۵۰ روز اعتراض سراسری در ایران، تاثیر ناگزیری بر فضای فرهنگی و رسانه‌ای گذاشته و شکل برخورد مردم با آثار تصویری سرگرمی‌ساز را کاملا تغییر داده است. در سینما به صراحت از ضرر و زیان هنگفت در اکران صحبت می‌شود، اما در شبکه نمایش خانگی هم وضعیت بهتر نیست. رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) در چنین شرایطی از سانسور بیشتر محتوای این شبکه خبر داده است.
مهم‌ترین بستر تبلیغات برای تولیدات شبکه نمایش خانگی و پلتفرم‌های فعال آن اینستاگرام بود. طی چند هفته‌ای که از فیلتر شدن این شبکه اجتماعی در ایران می‌گذرد، تبلیغ این تولیدات عملا به صفر رسیده است. ده‌ها صفحه سینمایی که به شکل هفتگی و روزانه برای سریال‌های نمایش خانگی اطلاع‌رسانی می‌کردند، فعالیتشان متوقف شده است؛ بخشی از این توقف به دلیل فیلترینگ است و بخشی دیگر به واکنش‌های مردمی ربط دارد.
در شرایط موجود ایران و در حالی که صدها نفر در خیابان‌ها کشته و مجروح شده‌اند، تبلیغ برای سریال‌های در حال پخش به گفته یکی از مدیران این صفحات اینستاگرامی چیزی جز ریزش دنبال‌کننده و اعتراض در پی ندارد. او که بدون ذکر نامش اظهارنظر کرده است، به ایندیپندنت گفت: رسانه‌های اینستاگرامی در حوزه سینما و نمایش خانگی در وضعیت «اعتصاب اجباری» قرار گرفته‌اند، آن هم در حالی که تولید فیلم و سریال به شکل پراکنده و البته «مخفیانه» در جریان است و هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی برای آن‌ها صورت نمی‌گیرد، چون با واکنش منفی مردم مواجه می‌شود.
اما رئیس ساترا در چنین شرایطی در یک مصاحبه طولانی با خبرگزاری مهر درباره نظارت بیشتر بر محتوای نمایش خانگی صحبت کرد. سعید مقیسه در مقام منصوب و نماینده سازمان صداوسیما، مسئول نظارت و سانسور این شبکه است و طوری صحبت کرد که گویی هیچ اتفاق مهمی در کشور رخ نداده است.
تشویق به جاسوسی از نمایش خانگی
یکی از مهم‌ترین بخش‌های این مصاحبه بخشی است که رئیس ساترا به شکل علنی از «ناظران مردمی» که قرار است با گزارش دادن «تخلفات» پلتفرم‌های شبکه نمایش خانگی، به ناظران ساترا کمک کنند سخن می‌گوید. مقیسه گفت به همین منظور سامانه‌ای به نام «ساپرا» راه‌اندازی شده است تا مخاطبان «محتوای آسیب‌رسان یا مجرمانه» را به ساترا گزارش دهند و بعد با دستور این سازمان، چنین محتوایی از خروجی پلتفرم‌ها حذف شود.
اظهارنظر سعید مقیسه چند روز بعد از آن منتشر شد که ایمیل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دادستانی کل کشور (کمیته فیلترینگ) هک شد و نشان داد که سال‌ها همکاری عرصه استارتاپی کشور با این کمیته، در محدود شدن فضای اینترنت در ایران موثر بوده است.
فاش شدن این سندها نشان می‌دهد «گزارش دادن» کسب‌وکارها یا وب‌سایت‌های رقیب برای فیلتر شدن یا در دایره محدودیت قرار گرفتن، به روشی معمول تبدیل شده بود. در واقع نظام حاکم بر اینترنت ایران از طریق دادستانی، این امر را برای حامیان نظام به‌عنوان کاربر یا مسئولان تعدادی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال در کسب‌وکار اینترنتی جا انداخته بود که مسدود کردن سایت‌ها یا اپلیکیشن‌ها بر اساس «گزارش دادن»، بخشی از حیات روزمره آن‌ها است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
حالا به نظر می‌رسد که ساترا قصد دارد با تشویق کاربران به خبرچینی، پیام مشابهی برای پلتفرم‌ها بفرستد. به دلیل اینکه حساسیت جدید رئیس ساترا و بخشی از افراد تندرو بر فیلم‌ها و سریال‌های خارجی دوبله شده یا زیرنویس‌دار متمرکز شده است، اگر بر اساس گزارش‌های کاربران، بخشی از این محتوا از روی یک پلتفرم حذف شود، قابل پیش‌بینی است که دیگر پلتفرم‌ها با رصد رقیبان، گزارش محتوای مشابه می‌دهند و به این ترتیب، چرخه خبرچینی و جاسوسی به شکل تدریجی کامل می‌شود، به‌خصوص که بیشترین مجازات در نظر گرفته شده برای عرضه‌کنندگان محتوای صوتی و تصویری بر بستر آنلاین، ارجاع به کمیته فیلترینگ دادستانی و مسدود شدن است. به همین دلیل خود شرکت‌های فعال در نمایش خانگی به دلیل ترس از چنین سرنوشتی، کاملا به محدودیت فعلی تن می‌دهند؛ مانند آنچه طی این سال‌ها برای کسب‌وکارهای آنلاین دیگر رخ داده است.
دورخیز برای سانسور کل محتوای پلتفرم‌ها
اما بعد از سختگیری ساترا در مورد صدور مجوز برای محصولات داخلی -که اغلب سریال‌های داستانی هفتگی‌اند- به نظر می‌رسد حالا تمرکز اصلی ایجاد محدودیت بر آثار خارجی متمرکز شده است. یعنی انبوهی از فیلم‌ها و سریال‌های جدید آمریکایی، اروپایی و آسیایی که پلتفرم‌ها بدون خرید حق پخش، آن‌ها را عرضه می‌کنند.
در غیاب اجرای قانون کپی‌رایت (حق پخش) جهانی، یکی از سودآورترین بخش‌های کسب‌وکار نمایش خانگی، عرضه همین آثار است. در بهترین حالت، برای دوبله این فیلم‌ها و سریال‌ها هزینه اندکی می‌شود و خروجی پلتفرم‌ها را پر می‌کند. هرچند که اغلب آن‌ها با زیرنویس‌های فارسی موجود در اینترنت به شکل مجانی عرضه می‌شوند.
تنها تفاوتی که این آثار با نسخه‌های زیرنویس‌دار زیرزمینی دارند، «پاستوریزه» شدن به واسطه سانسور است؛ از حذف صحنه‌های عاشقانه تا اصلاح لباس یا تغییر ابعاد تصویر برای نشان ندادن بدن زنان بازیگر که البته همین معیارها در قیاس با تلویزیون بسیار سهل‌گیرانه‌تر است.
رئیس ساترا در چنین شرایطی، از لزوم نظارت بیشتر بر آثار خارجی سخن می‌گوید، یعنی دامنه سانسور به بخش بی‌دردسرتر نمایش خانگی رسیده است. او با اشاره به انتشار فیلم‌ها و سریال‌های خارجی در شبکه نمایش خانگی گفته است سرعت این کار «خیلی بیشتر از سرعت ممیزی این‌هاست» و در ادامه وعده داده است که به زودی «تمام محتواهای پلتفرم‌ها بازبینی می‌شود.»
در همین فرایند است که نقش گزارش‌های کاربران پررنگ می‌شود. بازبین‌های ساترا که طی ماه‌های اخیر از بخش ارزیابی صداوسیما به ساترا آمده‌اند، امکان بررسی هزاران فیلم و سریال خارجی موجود را ندارند تا «تمام محتوا» را بررسی کنند. به همین دلیل ساترا نقشی مانند کمیته فیلترینگ برای خود قائل شده است تا بتواند این محتوا را بررسی و «اصلاح» کند.
ساترا کمتر از سه سال است که مسئولیت نظارت بر شبکه نمایش خانگی را بر اساس قانون بودجه مجلس شورای اسلامی بر عهده گرفته است، اما برخی از پلتفرم‌های این شبکه از چند سال قبل پخش آثار خارجی را آغاز کرده بودند. این که ساترا بتواند همه این فیلم‌ها و سریال‌ها را -حتی با کمک گزارش کاربران- اصلاح کند، مورد تردید است. اما نمی‌توان انکار کرد میل این سازمان زیرمجموعه صداوسیما برای تنگ‌تر کردن عرصه رو به افزایش است.
در شرایطی که برخی چهره‌های مشهور سینما و نمایش خانگی با معترضان در کشور همدلی کرده‌اند و روند استقبال از فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی به شدت افت کرده است، موضع‌گیری مسئول سانسور شبکه نمایش خانگی نشان می‌دهد هیچ نوع گشایش یا سهل‌گیری در کار نیست و برعکس، حاکمیت می‌خواهد سیطره فرهنگی‌اش را با اعمال سانسور افزایش دهد.
در چنین شرایطی وقتی از سعید مقیسه سوال می‌شود که در‌خصوص صدور مجوز برای سریال‌های ایرانی، آیا چیزی با عنوان «فهرست ممنوع‌الکارها» وجود دارد یا خیر، پاسخ منفی می‌دهد و می‌گوید «هیچ‌گاه» چنین فهرستی وجود نداشته است. این در حالی است که محمد خزاعی، رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد در تابستان امسال چند هفته با اشاره به وجود چنین فهرستی، سینماگران را تهدید می‌کرد.
رئیس ساترا مدعی شده است که به شکل «اقتضایی» برای «هر فرد» استعلام می‌شود که از کار ممنوع است یا خیر. او محل استعلام را «نهادهای ذی‌ربط و صاحب صلاحیت» اعلام کرده است. موضع‌گیری ناهماهنگ او با مسئولان وزارت ارشاد نشان می‌دهد که صداوسیما و این وزارتخانه هرچند در سانسور و نظارت اتفاق نظر دارند، اما همچنان بر سر اجرای محدودیت اختلاف دارند و علاقه‌ای به هماهنگ نشان دادن خود با یکدیگر ندارند.
