از آغاز خیزش مردمی در ایران علیه استبداد حکومتی و مذهبی، تقریبا دو ماه می‌گذرد و با توجه به قربانی‌شدن بیش‌از ۳۰۰ جوان ایرانی و دستگیری و بازداشت نزدیک‌به ۱۵هزار نفر، هنوز موج اعتراضات آزادی‌خواهان با شعار «زن، زندگی، آزادی» ادامه دارد.
روبه‌روشدن دولت جمهوری اسلامی ایران با خواست آزادی از مقامات حکومتی، نظامی و مذهبی، این کشور را در دوراهی یا بن‌بست سیاسی مشکلی قرار داده است. از طرفی حاکمان جمهوری اسلامی به‌خوبی آگاه‌اند که آزادی اجتماع یا حق آزادی اجتماع از مهم‌ترین حقوق بشر افراد هر جامعه‌ای به‌شمار می‌آید که به‌طور گسترده‌ای در سطح بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی در اسناد مختلف در زمره حقوق مدنی و سیاسی به‌رسمیت شناخته شده است. آزادی اجتماعات و تظاهرات یکی از مظاهر دموکراسی است که مردم می‌توانند از طریق آن، با مشارکت عملی و حضور مستقیم در صحنه، حرف خود را بدون واسطه و بدون خشونت به گوش زمامداران برسانند. از طرفی دیگر، قدرت حاکم تجمع چنین اجتماعاتی را به‌عنوان تهدید بقای خود و ازبین‌رفتن منافع شخصی و حکومتی خود تعبیر می‌کند. حکومت‌های دائم‌العمر و خودکامه چنین اصلی را بزرگ‌ترین دشمن خود به‌حساب می‌آورند.
براساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است». بند ۷ اصل سوم قانون اساسی هم «تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» را از وظایف دولت برای نیل به اهداف خود می‌داند. اصل ۳۷ قانون اساسی به‌صراحت اعلام می‌کند «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود» و «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند» (اصل ۳۵). اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین حقوق اساسی را با طرح اینکه «هیچ مقامی حق ندارد به‌نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند»، ضمانت می‌نماید.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
اما افسوس چنین قوانینی در کشوری تدوین شده و در کتاب‌ها نوشته شده است که نه علاقه‌ای به اجرای آن‌ها دارد، نه توانایی و عرضه بین‌المللی اجرای قوانین خود را. همیشه دو عنصر آزادی، به‌عنوان حق طبیعی افراد، و قدرت، به‌عنوان عامل استقرار حاکمیت، مردم ایران را بازنده و حکومت را برنده ساخته است. در تاریخ درخشان ۲۵۰۰ساله ایرانی به‌ناگهان اصل ۸ در قانون اساسی ظاهر می‌شود که در آن، ناخوانده و نفهمیده و در اوج هیجان، از مردم اصیل ایرانی سوءاستفاده می‌شود و نیت اجباری خود را به جامعه تحمیل میکنند و «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به‌معروف و نهی از منکر، وظیفه‌ای همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت‌به یکدیگر» قرار می‌دهند.
جمهوری اسلامی تجمع گروهی، تشکیل راهپیمایی و اعتراضات را به شرط اخذ مجوز از وزارت کشور یک هفته قبل از آن، آزاد اعلام می‌کند، اما در ۴۳ سال گذشته، هیچ مجوزی برای راهپیمایی هیچ گروهی صادر نکرده است و درمقابل، راهپیمایی‌های بزرگ را در کمتر از یک روز، برای طرفداران خود ترتیب می‌دهد. این در حالی است که اصل ششم قانون اساسی اداره امور کشور را با اتکا به آرا و نظرات مردم امکان‌پذیر دانسته و در اصل هشتم قانون اساسی، مسئله نظارت همگانی در کشور به‌رسمیت شناخته شده است، اصولی که درصورت تعطیلی اصل ۲۷، آن‌ها هم امکان عملی‌شدن نخواهند یافت. در جمهوری اسلامی ایران دادگاه قانون اساسی جهت رسیدگی به تضاد قوانین مصوب با قانون اساسی وجود ندارد. دادخواست عدم صدور جواز راهپیمایی نه‌تنها در مرجع حقوقی مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد، بلکه خواهان چنین پرونده‌ای دستگیر و زندانی می‌شود.
هفته گذشته، ششم آبان، ۲۲۷ نفر از نمایندگان سوگندخورده منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه برای معترضان درخواست «هرچه سریع‌تر حکم قصاص (اعدام)» کردند. نمایندگان مردم، مردم حوزه خود را «داعشی، محارب و مفسدفی‌الارض» خواندند و خواستار اعدام آن‌ها شدند. آن‌ها نمایندگانی‌اند که با رای (مهندسی‌شده) مردم انتخاب شده و بر اصل ۶۷ قانون اساسی سوگند یمین‌العقد یاد کرده‌اند: «من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم… ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده، به‌عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم... و همواره به حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایدار باشم و... آزادی مردم و تامین مصالح آن‌ها را در مد نظر داشته باشم.» چنین نمایندگانی با چنین سوگندی، از قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، برای مردم خود تقاضای اعدام میکنند. آیا وجدانی در چنین افرادی یافت می‌شود؟ آیا چنین افرادی هرگز از خود پرسیده‌اند برای پیشگیری و پاسخ به مطالبات قانونی و حق طبیعی مردم چه اقداماتی انجام داده‌اند؟ آیا نمایندگان سوگندیادکرده از نظر اخلاقی و وجدانی باید خود را مسئول بدانند؟
مقامات جمهوری اسلامی ایران می‌دانند نقض این سوگندها ضمانت اجرایی مادی ندارد. ضمانت اجرایی آن از یک‌سو ارتکاب گناه کبیره است و ازسوی دیگر، سلب اعتماد عمومی از کسی که سوگند خود را نقض کرده است و نظامی که چنین فریبکاری را تشویق می‌کند. آنچه مردم سربلند ایران به‌عنوان میراث ۲۵۰۰ساله صداقت، مهربانی، پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک پاسداری کرده‌اند، با دروغ و کج‌اندیشی فریبکاران نظام پوشالی ازبین نخواهد رفت. در تاریخ ایران‌زمین مغول‌ها ۸۰۰ سال پیش حکومت کردند، اما شکست خوردند؛ اسکندر مقدونی ۲۶۲۲ سال پیش سعی کرد تمدن و شکوه ایران‌زمین را نابود کند، ولی درنهایت شکست خورد؛ اعراب ۱۴۰۲ سال پیش به ایران حمله کردند و موفق به شکست ایرانیان میهن‌پرست نشدند؛ و امروز در این سرای امید، با خورشیدی خجسته، گرچه با دلی پر از خون، با شعار «زن، زندگی، آزادی» بر بام وطن، سپیده خواهد دمید.
