یکی از دلایل اصلی دولت‌های پس از انقلاب در ایران برای افزایش قیمت بنزین مبارزه با قاچاق این کالا و واقعی‌سازی قیمت آن عنوان می‌شد. ایران سال‌ها واردکننده بنزین بود، تا اینکه در دوران روحانی، با سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش پالایشگاهی، در تولید بنزین به خودکفایی رسید و ایران به صادرکننده بنزین نیز تبدیل شد. در مورد قاچاق بنزین، باید به این نکته اشاره کرد که در برخی استان‌های مرزی مثل سیستان و بلوچستان، با توجه به میزان بالای بیکاری، قاچاق سوخت منبع درآمد بخشی از مردم محروم این استان است و در عین حال، گروه‌های ذی‌نفع نیز همیشه از فرصت بهره گرفته و بنزین قاچاق کرده‌اند و درآمد میلیاردی این گروه‌ها از قاچاق سوخت هم اصلا با درآمد مردم عادی که سوخت قاچاق می‌کنند، قابل قیاس نیست.

در هفته‌ها و ماه‌های گذشته، بحث واقعی‌سازی قیمت بنزین دوباره در رسانه‌های ایران مطرح شد. هرچند با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی و تداوم اعتراض‌هاس مردمی پس از کشته شدن مهسا امینی، دولت ابراهیم رئیسی فعلا این طرح را مسکوت گذاشته است.

قیمت فوب چیست؟

در مورد قیمت فوب حامل‌های انرژی و کلا هر کالای تجاری باید گفت که فوب به معنی قیمت کالا تا لحظه تحویل به کشتی است. بر اساس قوانین تجارت بین‌الملل، در شرایط فوب، فروشنده کالا موظف است تمام هزینه‌های کالا تا محل حمل اصلی (با کشتی، هواپیما یا راه‌آهن) را تقبل کند و تمامی هزینه‌های بعد از این مرحله اعم از کرایه حمل، بیمه، تعرفه‌های وارداتی و… به عهده خریدار است. وجه تمایز قیمت فوب با سایر قیمت‌ها پایین‌تر بودن آن است. این اصل در همه خلیج‌های دنیا که محل تجارت جهانی است صدق می‌کند؛ یعنی فقط مختص خلیج فارس نیست.

صادرات بنزین با نرخ غیرواقعی

جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر به ونزوئلا و لبنان سوخت ارسال کرد. هرچند قیمت سوخت ارسالی به این کشورها رسما اعلام نشد، برخی رسانه‌ها در اوایل بهار، از فروش بنزین ایران به قیمت کمتر از فوب خلیج فارس خبر دادند. بر این اساس، گمرک ایران در آن زمان رسما اعلام کرد که دولت سیزدهم در فروردین ماه، ۱۱۶ میلیون لیتر بنزین صادر کرده و درآمد ارزی حاصل از صادرات این میزان بنزین معادل ۳۲ میلیون دلار بوده است.

مقایسه آمار و ارقام و قیمت روز بنزین در منطقه یعنی فوب خلیج فارس نشان می‌دهد که قیمت بنزین صادراتی در فروردین ۱۴۰۱، تقریبا ۲۷.۵ سنت بوده؛ در حالی که در اردیبهشت که آمار گمرک ایران در مورد قیمت بنزین صادراتی اعلام شد، قیمت بنزین فوب خلیج فارس ۸۰ سنت بود.

باید اشاره کرد که قیمت بنزین در ایران سه هزار تومان یعنی کمتر از ۱۰ سنت است. قیمت فعلی بنزین اقتصادی‌بودن قاچاق بنزین به کشورهای همسایه را به‌خوبی نشان می‌دهد. در نگاه اول، با توجه به قیمت ۱۰ سنتی بنزین در ایران، شاید صادرات آن به قیمت ۲۸ سنت در بهار گذشته اقتصادی به نظر برسد؛ اما با توجه به اختلاف قیمت فاحش بنزین صادراتی ایران و قیمت فوب خلیج فارس، این سوال مطرح می‌شود که چه کسانی یا چه گروه‌هایی از صادرات بنزین ایران با این شرایط سود کردند و چرا در صادرات بنزین، منافع ملی فراموش شد؟

پس از رسانه‌ای شدن اختلاف قیمت فاحش میان بنزین صادراتی ایران و قیمت فوب خلیج فارس، وزارت نفت جمهوری اسلامی ادعا کرد که بنزین صادراتی را پالایشگاه‌های کوچک تولید کرده‌اند که غیراستاندارد بوده است. در بیانیه وزارت نفت، در مورد فروش بنزین ارزان ایران چنین آمده است: «از آنجا که این پالایشگاه‌ها میعانات گازی را به قیمت ۹۵ درصد فوب منطقه خریداری و سوخت تولید می‌کنند، این سوخت غیراستاندارد و غیرقابل استفاده در کشور است؛ بنابراین این نوع سوخت را به کشور‌هایی که موضوع استاندارد سوخت برایشان اهمیتی ندارد، به قیمت ارزان‌تر از فوب منطقه صادر می‌کنند. وزارت نفت بنزین ۲۷ سنتی صادر نکرده و از آنجا که مصرف بنزین در ایران افزایش داشته، در شرایط کنونی، فقط دغدغه تامین سوخت مورد نیاز کشور را دارد و بر صادرات بنزین متمرکز نیست؛ بلکه تنها یک محموله آن هم در فروردین امسال و با قیمت ۷۰ سنت صادر شده و پس از آن تاکنون صادرات بنزین از طریق وزارت نفت متوقف شده است.»

گزارش رسمی جدیدی که روزهای گذشته در رسانه‌های ایران منتشر شد، نشان می‌دهد که صادرات بنزین به قیمت کمتر از فوب خلیج فارس در ماه‌های گذشته نیز ادامه داشته است. در این گزارش، به آمار گمرک اشاره شده که بر اساس آن، ایران در هفت ماه گذشته، حدود ۴۶۳ میلیون لیتر بنزین به ارزش ۱۳۷ میلیون دلار به کشورهای عراق، افغانستان، امارات متحده عربی و ارمنستان صادر کرده است.

با نگاهی کوتاه به قیمت بنزین صادراتی ایران و قیمت فوب، می‌توان فهمید که دولت ابراهیم رئیسی (یا هر سازمان و گروهی که مسئول صادرات بنزین بوده) هر لیتر بنزین را به قیمت ۲۹.۵ سنت صادر کرده؛ در حالی که میانگین قیمت آن با شاخص فوب خلیج فارس حداقل ۶۰ سنت بوده است.

در شرایط فعلی، روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در پالایشگاه‌های ایران تولید می‌شود. در حالی که مصرف روزانه ۱۰۵ میلیون لیتر است. ناترازی در تولید و مصرف بنزین به چالش جدی دولت رئیسی تبدیل شده است.

در مورد ناترازی موجود در تولید و مصرف بنزین باید اشاره کرد که  ظرفیت تولید پالایشگاه ستاره خلیج فارس ۱۱ درصد کاهش یافته؛ یعنی فازهای ۱ تا ۳ روزانه ۳۶ میلیون لیتر تولید کرده‌اند و میزان تولید فاز ۴ هم ۴۲ میلیون لیر بوده است. دولت رئیسی نمی‌تواند در شرایط فعلی قیمت بنزین را افزایش دهد؛ زیرا بالا بردن قیمت بنزین رسما به معنای بنزین ریختن بر آتش خشم مردم ایران خواهد بود. بنابراین دولت یا باید واردات بنزین را افزایش دهد یا با تولید بنزین پتروشیمی مخالفت کند؛ هرچند آثار زیست‌ محیطی بنزین پتروشیمی خود معضل دیگری پیش روی دولت ابراهیم رئیسی است.

جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، اوایل آبان واردات بنزین ایران از ترکمنستان را تایید کرد؛ البته او واردات بنزین از ترکمنستان را در چارچوب همکاری ایران و ترکمنستان در زمینه سوآپ انرژی عنوان کرد. چند روز پیش هم جواد اوجی، وزیر نفت، برای دیدار با مقام‌های ترکمنستان راهی عشق‌آباد شد. اوجی در مورد نحوه پرداخت قسط دوم ایران به ترکمنستان و سوآپ و واردات گاز طبیعی و بنزین با طرف ترکمن بحث و گفت‌وگو کرد.

انتظار جواب منطقی داشتن از دولتمردان جمهوری اسلامی در مورد فروش بنزین به قیمت کمتر از فوب خلیج فارس، انتظاری بیهوده‌ است. جمهوری اسلامی در این چهار دهه نشان داده است که گروه‌های ذی‌نفع در هر شرایطی منافع ملی را فدای منافع حزبی و گروهی کرده‌اند. با رسانه‌ای شدن فروش بنزین با قیمت پایین، شاید صادرات بنزین با قیمت فعلی برای مدتی مسکوت گذاشته شود اما می‌توان انتظار داشت دوباره پس از مدتی، احتمالا با قیمتی بیشتر از قیمت فعلی (باز هم کمتر از قیمت فوب خلیج فارس) صادر شود.

سوالی که باید مطرح شود، این است وقتی که تولید بنزین پتروشیمی که آثار منفی زیست‌ محیطی دارد و سلامت مردم با خطر جدی روبرو می‌کند، یکی از گزینه‌های دولت رئیسی برای رفع بحران بنزین و حل ناترازی موجود در تولید و مصرف بنزین است، چرا بنزین تولیدی پالایشگاه‌های کوچک به کشورهای همسایه صادر می‌شود؟ آن هم وقتی ادعا می‌شود بنزین پتروشیمی و تولیدی پالایشگاه‌های کوچک با استانداردهای جهانی مطابقت ندارند.

پس از گذشت چهار دهه از انقلاب، هنوز هم معلوم نیست هدف از صادرات انرژی چیست؛ تامین منافع ملی و ایجاد رفاه اقتصادی یا بهره‌گیری از آن به‌عنوان ابزار قدرت در عرصه روابط بین‌الملل یا تامین منافع گروه‌های ذی‌نفع؟