مقام‌های جمهوری اسلامی پس از شکل‌گیری خیزش تاریخی مردم ایران، وعده برخی تغییرات به مردم می‌دهند تا بلکه بخشی از مشروعیت از دست رفته خود را بازسازی کنند.

تغییر در قوانین مربوط به حجاب اجباری و تغییرات ساختاری در نحوه حکمرانی، دو تغییری‌ اعلام شده که در دستور کار مقام‌ها و نهاد‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

محمدجواد منتظری، دادستان کل کشور، به تازگی اعلام کرده که تا ۱۵ روز دیگر قرار است مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره موضوع حجاب نظر بدهند.

منتظری گفته است: «تصمیم‌سازی در مورد حجاب باید بر اساس تدبیر صورت بگیرد و دستگاه قضایی به دنبال تعطیلی پلیس امنیت اجتماعی گشت ارشاد نیست.»

تغییرات در خصوص حجاب اجباری چند هفته‌ای می‌شود که موضوع بحث برخی رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی است، اما درباره جزئیات این تغییرها اطلاعات چندانی منتشر نشده است.

در یکی از بولتن‌های محرمانه خبرگزاری فارس هم به این موضوع اشاره شده است و آمده که علی خامنه‌ای در دیدار با غلامعلی حداد عادل از او خواسته است طرحی در این خصوص تهیه و به او ارائه کند.

آن‌طور که در این بولتن محرمانه آمده است در حال حاضر تنها ۳۷ درصد جامعه ایران خواستار اجرای آئین‌نامه‌ها و قوانین مربوط به حجاب اجباری‌اند.

۵۱ درصد هم گفته‌اند که انتخاب پوشش زنان در جامعه باید آزاد باشد و مخالف هرگونه اجباری در این حوزه‌اند.

در این میان هم اقلیتی همچنان بر طبل اجرای این قانون تبعیض‌آمیز و ضد حقوق زنان می‌کوبند و حاضر نیستند صدای بلند مردم معترض در ایران را بشنوند.

تحصن عده معدودی از این افراد در شهر ری از تازه‌ترین اقدام‌های این اقلیت است که خواستار اجرای قانون «عفاف و حجاب» اند.

برگزاری رزمایشی با عنوان «زن، برای ایران» از دیگر کنش‌های سازماندهی شده این اقلیت است که روز پنجشنبه ۱۰ آذر در تهران برگزار شد.

موضوع حجاب اجباری در حال حاضر به تشدید اختلاف‌ها در میان حکمرانان جمهوری اسلامی منجر شده و یکی از مهم‌ترین عوامل عبور مردم ایران از نظام جمهوری اسلامی است.

خیزش سراسری مردم ایران نیز از همین مسئله آغاز شد و به سرعت رنگ و بوی گذر از کلیت نظام جمهوری اسلامی را گرفت. حالا نیز روحانیان حاکم بر ایران از برخی تغییرات در شیوه حکمرانی خود خبر می‌دهند که نشان از آن دارد که واقعیت‌های موجود در جامعه ایران قدرتمند‌تر از آن است که نهاد‌های تبلیغاتی و امنیتی نظام بتوانند آن را منحرف و انکار کنند.

تغییرات ساختاری در شیوه حکمرانی هرچند می‌تواند مانوری تبلیغاتی برای خاموش کردن خیزش مردم ایران باشد، اما گویای این واقعیت است که مقام‌های جمهوری اسلامی پس از چهار دهه نادیده گرفتن مردم ایران، تلاش می‌کنند نشان دهند که صدای اعتراض‌ها را شنیده‌اند و در پی برخی تغییرات برآمده‌اند.

گزارش‌های جسته و گریخته می‌گوید که علی خامنه‌ای هم با این تغییرات ساختاری موافقت کرده است، اما درباره جزئیات و کم و کیف این تغییرات تاکنون اطلاعات روشنی منتشر نشده است.

تجربه چهار دهه حکمرانی روحانیان شیعه بر ایران نشان می‌دهد تصلب ایدئولوژیک این طبقه و ناتوانی در همراهی با تغییرات اجتماعی، تمام روزنه‌های تغییر در جامعه ایران  را بسته است که در نهایت به شکل‌گیری موج گسترده عبور از کلیت نظام منجر شده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی هرچند پس از چهار دهه و برای نخستین بار تلاش می‌کنند که به طور تلویحی نشان دهند صدای اعتراض مردم ایران را شنیده‌اند، اما تغییراتی که از آن برای به دست آوردن دوباره اعتماد مردم از آن سخن می‌گویند، به اندازه‌ای نخواهد بود که به تغییرات محسوس در نحوه حکمرانی و جلب رضایت مردم ایران منجر شود.