از زمان شروع خیزش سراسری ایرانیان علیه نظام جمهوری اسلامی، شمار زیادی از نوجوان زیر ۱۸ سال در شهرهای کوچک و بزرگ ایران بازداشت شده‌اند. افراد زیر ۱۸ سال به‌لحاظ حقوقی کودک محسوب می‌شوند؛ بنابراین بازداشت، محاکمه و مجازات آن‌ها، حتی برابر قوانین جمهوری اسلامی ایران هم ملاحظاتی دارد.
حال موضوعی که باعث نگرانی بیشتر سازمان‌های حقوق بشری شده، این است که دادسراها و دادگاه‌های انقلاب در شهرهای مختلف ایران، برای شمار قابل توجهی از معترضان دستگیرشده، ازجمله کودکان و نوجوانان، اتهام «محاربه» و «افسادفیالارض» مطرح کرده‌اند، اتهام‌هایی که برابر موازین فقهی رژیم حقوقی-کیفری جمهوری اسلامی، برای آن‌ها مجازات اعدام درنظر گرفته شده است.
هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان خقوق بشر، روز شنبه ۱۲ آذرماه در گزارشی نوشت که الهام افکاری، زندانی سیاسی و خواهر نوید افکاری، که در زندان عادل‌آباد شیراز به‌سر می‌برد، در تماس با خانواده‌اش به آن‌ها گفته است که تنها در زندان عادل‌آباد، «ده‌ها معترض زیر ۱۸ سال» با اتهاماتی از قبیل «محاربه و افسادفیالارض» روبه‌رو شده‌اند.
به‌گفته الهام افکاری، یکی از این نوجوانان بازداشت‌شده که در جریان اعتراضهای اخیر دستگیر شده است و در زندان عادل‌آباد شیراز نگهداری می‌شود، یک دختر ۱۶ساله است که علاوه‌بر اتهام‌های «محاربه» و «افسادفیالارض» ، با چهار عنوان اتهامی دیگر هم مواجه شده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
کمپین فعالین بلوچ نیز هفته گذشته از طرح اتهام «محاربه» برای دو برادر نوجوان به نام‌های محمد و علی رخشانی‌آزاد در زاهدان خبر دارد. براساس گزارش‌ها، اتهام این دو نوجوان در دادگاه کیفری استان سیستان‌وبلوچستان مطرح و به وکیل آن‌ها نیز ابلاغ شده است.
کمپین فعالین بلوچ گزارش داده است که این دو برادر نوجوان، روز دوشنبه نهم مهرماه، در جریان اعتراضهای زاهدان به‌طور جداگانه بازداشت و به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند.
هفته گذشته همچنین سه نوجوان ۱۷ساله، به‌نام‌های امین‌مهدی شکراللهی، آرین فرزام‌نیا و امیرمهدی جعفری، در دادگاه انقلاب کرج به اتهام افسادفیالارض، محاکمه شدند. محاکمه این نوجوانان هم با واکنش‌های گسترده‌ای همراه شد.
برابر قوانین فقهی جمهوری اسلامی، دختران در ۹ سالگی و پسران در ۱۵ سالگی، درست مانند یک فرد بزرگسال «مسئولیت کامل کیفری» دارند. با این حال، رسیدگی به اتهام کودکان و نوجوانان در دادسرا و دادگاه‌های انقلاب ممنوع شده است و به‌باور حقوق‌دانان هیچ وجاهت یا توجیه قانونی ندارد.
از ابتدای قدرت‌گیری نظام جمهوری اسلامی، دادسرا و دادگاه‌های انقلاب عهده‌دار رسیدگی به اتهام‌های سیاسی شهروندان بوده‌اند. در طول این چهار دهه، هزاران نفر در این دادگاه‌ها یا سایر محاکم عمومی جمهوری اسلامی، به عناوین مختلف، ازجمله محاربه یا جاسوسی، محاکمه و به اعدام محکوم شده‌اند.
