حجاب اجباری در جمهوری اسلامی در مسیر هم‌سرنوشت شدن با ممنوعیت ماهواره و فیلترشکن و ده‌ها قانون دیگری حرکت می‌کند که مردم ایران دیگر حاضر نیستند به آن‌ها تن دهند.

بر اساس قوانین جمهوی اسلامی، خریدوفروش، نگهداری و استفاده از تجهیزات دریافت برنامه‌های ماهواره‌ای ممنوع است. برای اجرای این قانون، سال‌ها عملیات و رزمایش و انواع و اقسام برنامه‌ها اجرا شد تا بشقاب‌های ماهواره از پشت پنجره‌ها و بام‌ها جمع شوند، اما نتیجه آن شد که حالا بسیاری از مردم ایران ماهواره دارند و مخاطبان میلیونی برنامه‌های مختلفی‌‌ را که از این طریق دریافت می‌شوند، تشکیل می‌دهند.

قانون ممنوعیت ماهواره هنوز لغو نشده است اما اجرا هم نمی‌شود؛ چون جمهوری اسلامی نه توان اجرای آن را دارد و نه هزینه‌ها و عواقب اجرایش به این می‌ارزد که بخواهد برای چندمین‌ بار در آزمونی که پیش‌تر بارها در آن مردود شده‌ است، شرکت کند.

بعد از ماهواره، فیلترشکن‌ها دومین ممنوعیت بزرگ در قوانین جمهوری اسلامی‌اند که استفاده از آن‌ها می‌تواند مجازات مختلفی به همراه داشته باشد؛ اما این قانون نیز نه‌تنها به اجرا گذاشته نمی‌شود، بلکه برای دور زدن محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های حاکمیتی اعمال‌شده، فیلترشکن‌های متعددی به طور رسمی به کاربران ایرانی فروخته می‌شوند که گردش مالی آن‌ها سالانه هزاران میلیارد تومان براورد شده است.

این قانون ضدگردش آزاد اطلاعات و محدودکننده دسترسی مردم ایران به بسیاری از سایت‌های اینترنتی در شرایطی در متون بالادستی و قوانین جزایی گنجانده شده که سال‌ها است برای اجرای آن در هیچ یک از بخش‌های دولتی و حاکمیتی جمهوری اسلامی، اراده‌ای دیده نمی‌شود.

اگر فرض کنیم مسئولان جمهوری اسلامی ببینده شبکه‌های ماهواره‌ای نیستند، این را می‌دانیم که بی‌تردید اکثر قریب‌به‌اتفاق آن‌ها برای حضور در رسانه‌های اجتماعی و دسترسی به برخی سایت‌ها، از چند فیلترشکن استفاده می‌کنند که از مصادیق نقض قانون به شمار می‌رود.

اینک می‌توان حجاب اجباری را سومین ممنوعیت بزرگ جمهوری اسلامی علیه جامعه ایران دانست که به‌رغم بسیاری از قوانین ریزودرشت و تلاش‌های گسترده به منظور اجرای آن، رفته‌رفته به سرنوشت ماهواره و فیلترشکن دچار می‌شود. قوانین حجاب اجباری در گذر سالیان و با تغییر سبک زندگی مردم ایران، به‌تدریج کم‌رنگ شدند و بخش قابل‌توجهی از زنان ایرانی دیگر نخواستند این قانون ناعادلانه را بپذیرند؛ اما جمهوری اسلامی این تغییر را به رسمیت نشناخت و با راه‌اندازی گشت ارشاد و تشدید قوانین این حوزه، تلاش کرد این موج اجتماعی و حقوق بشری گسترده را خاموش کند.

در این سال‌ها، هرچه جامعه ایران از قوانین حجاب اجباری دوری می‌جست، جمهوری اسلامی در مقابل، سختگیری‌ها، مجازات‌ها و برخورد‌ها با زنان را تشدید می‌کرد و هر بار جنجال و حاشیه‌ای به راه می‌انداخت؛ قتل مهسا امینی در مقر گشت ارشاد را باید بزرگ‌ترین و پر هزینه‌ترین این اقدام‌ها دانست که در نهایت به انفجار جامعه ایران و شکل‌گیری خیزشی سراسری علیه کلیت جمهوری اسلامی منجر شد.

مقام‌های قضایی و ستاد امر به معروف و نهی از منکر این روز‌ها موضع‌گیری‌هایی درباره جمع‌آوری گشت ارشاد داشته‌اند. با این حال قوانین حجاب اجباری در متون بالادستی همچنان به قوت خود باقی مانده‌اند.

بسیاری از منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی می‌گویند جمع‌آوری این گشت‌ها ترفندی مقطعی برای خاموش کردن اعتراض‌ها است و تا زمانی که قوانین مربوط به این اجبار لغو نشوند، تحمیل حجاب به زنان در جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت. آن‌ها معتقدند زمزمه محدود شدن ارائه خدمات دولتی به زنانی که حجاب ندارند، از اراده نظام به ادامه اجرای قوانین این حوزه حکایت دارد.

در این میان، برخی جریان‌ها و فعالان محافظه‌کار هم به آنچه سهل‌گیری در امر حجاب می‌نامند، معترض‌اند و خواستار افزایش فشار‌ها و مجازات‌ها در این زمینه شده‌اند. حالا موضوع حجاب اجباری و انتخاب آزادانه پوشش در ایران علاوه بر اینکه مسئله‌ای حیثیتی و ایدئولوژیک شده است، به یک گسل بزرگی امنیتی تبدیل شده که کلیت نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است.

بسیاری از معترضان می‌گویند با برچیده شدن گشت ارشاد و حذف قوانین اجباری، همچنان به تلاش‌ برای سرنگونی جمهوری اسلامی ادامه خواهند داد. در مقابل، از شواهد چنین پیدا است که جمهوری اسلامی در این مقطع زمانی، تصمیم گرفته‌ است فیتیله این موضوع را پایین بکشد؛ سیاستی که به نظر می‌رسد در ادامه قانون حجاب اجباری را هم به سرنوشت قوانین ممنوعیت ماهواره و فیلترشکن دچار خواهد کرد.