پارلمان اندونزی قانون جزایی جدیدی تصویب کرد که به موجب آن رابطه جنسی خارج از ازدواج جرم محسوب می‌شود و برای ساکنین این کشور و میهمانان خارجی به‌طور یکسان تا یک سال حبس در پی دارد.
در این قانون اصلاحی، مواد متعددی مورد بازنگری قرار گرفت و برای رابطه جنسی خارج از ازدواج، مجازات تا یک سال حبس و برای زندگی مشترک ۶ ماه زندان تعیین شد، هرچند در آن آمده است که اتهام خیانت باید براساس گزارش‌های پلیس از شکایت همسر، والدین یا فرزندان فرد متخلف ثبت شده باشد.
این قانون جنجالی ممنوعیت توهین به ریاست‌جمهوری یا دولت و بیان نظرهای مخالف با ایدئولوژی دولت را هم شامل می‌شود. توهین به رئیس‌جمهوری وقت را باید خود رئیس‌جمهوری گزارش کند و تا سه سال حبس دارد.
اکنون این قانون جدید به امضای رئیس‌جمهوری می‌رسد، اما بلافاصله اجرایی نمی‌شود چون تبدیل قانون قدیم به جدید در بیشترین زمان سه سال طول می‌کشد.
ادوارد هیرائی، معاون وزیر حقوق و حقوق بشر، گفت: «این (قانون جزایی جدید) مقررات اجرایی زیادی دارد که باید تدوین شود، بنابراین اجرایی شدن آن در یک سال غیرممکن است، اما یادتان باشد که بیشینه (دوره تبدیل) سه سال است.»
در این قانون کیفری ترویج پیشگیری از بارداری و توهین به مقدسات مذهبی غیرقانونی است.
در این قانون جدید سقط جنین همچنان جرم کیفری محسوب می‌شود، بجز برای بازماندگان تجاوز جنسی و زنانی که شرایط جسمانی خطرناکی دارند، مشروط بر اینکه سن جنین کمتر از ۱۲ هفته باشد. این با قانون دیگری که درمورد طبابت در سال ۲۰۰۴ تصویب شد، مرتبط است.
هیرائی با دفاع از جرم‌انگاری توهین به رئیس‌جمهوری گفت که دولت «دقیق‌ترین توضیح ممکن را ارائه کرده که بین توهین و انتقاد تمایز قائل می‌شود».
قانون‌گذاران این کشور آسیای جنوب شرقی که از زمان اعلام استقلال آن از هلند در مورد بازنگری این قانون بحث می‌کنند، از تصویب این قانون استقبال کردند.
بامبانگ ووریانتو، رئیس کمیسیون پارلمانی مسئول بازنگری این قانون، به نمایندگان مجلس گفت: «قانون قدیمی مربوط به میراث هلندی است... و اکنون دیگر اعتبار ندارد.»
چندین گروه حقوق بشری در نقد برخی مقررات اعتراض‌هایی مطرح کرده و آن‌ها را بسیار کلی یا مبهم خوانده‌اند و هشدار داده‌اند که شتاب در گنجاندن آن‌ها در قوانین جزایی جدید آزادی بیان و حق حریم خصوصی را تهدید می‌کند.
منتقدان این قانون جدید نگرانند که در میانه افزایش محافظه‌کاری مذهبی در سال‌های اخیر، قوانین جدید درمورد اخلاق – و یک ماده جداگانه درمورد قوانین عرفی- موجب تقویت قوانین واپسگرایانه و آیین‌نامه‌های الهام‌گرفته از شریعت در سطح ملی شود.
هرچند این قانون احتمالا بر جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ در اندونزی، که ازدواج همجنس‌گرایان در آن هنوز غیرقانونی محسوب می‌شود به‌شدت تاثیر منفی دارد، قانون‌گذاران طی مناظره‌ای توافق کردند ماده پیشنهادی گروه‌های تندرو اسلامی که رابطه جنسی همجنس‌گرایان را غیرقانونی می‌کند لغو کنند.
این قانون با وجود درخواست سازمان‌های حقوق بشری برای لغو مجازات اعدام، این مجازات را در نظام عدالت کیفری حفظ می‌کند.
عثمان حمید، مدیر عفو بین‌الملل اندونزی، به خبرگزاری فرانسه گفت: «داریم به قهقرا می‌رویم.»
«قوانین سرکوبگرانه باید ملغی می‌شد، اما این لایحه نشان می‌دهد که استدلال‌های دانشمندان خارج از کشور درست است و دموکراسی ما بی‌تردید رو به زوال است.»
در این قانون آمده است که قضات نمی‌توانند بلافاصله حکم اعدام صادر کنند و درمقابل یک دوره تادیبی برای آن‌ها [مجرمان] تعیین می‌شود. چنانچه مجرم طی یک دوره ۱۰ ساله رفتار درستی از خود نشان بدهد، مجازات اعدام او به حبس ابد یا ۲۰ سال حبس بدل می‌شود.
در سال ۲۰۱۹ نزدیک بود که نسخه قبلی این لایحه به تصویب برسد که اعتراض‌های سراسری باعث شد جوکو ویدودو، رئیس‌جمهوری این کشور، به قانون‌گذاران توصیه کند رای‌گیری درمورد این قانون را به تعویق بیندازند.
© The Independent
