در نهایت پس از چندین ماه اعتراض‌های گسترده و اقدامات حقوقی دامنه‌دار، عالی‌ترین مرجع قضایی بلژیک، معاهده مصوب مجلس این کشور، برای تبادل زندانیان با حکومت ایران، را به حالت تعلیق درآورد.

دادگاه قانون اساسی بلژیک، در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه هشتم دسامبر (۱۷ آذرماه) منتشر شد نوشت: «دولت بلژیک می‌داند یا باید بداند که حکومت ایران به‌طور موثر این حکم را اجرا نخواهد کرد.»

لایحه استرداد زندانیان با حکومت ایران در تیرماه گذشته، با وجود مخالفت‌های دامنه‌دار، در پارلمان بلژیک تصویب شد. اما بعد از تصویب این لایحه، اقدامات حقوقی پرشماری برای جلوگیری از اجرای این مصوبه صورت گرفت.

بسیاری از ناظران سیاسی و حقوق‌دانان، تصویب این لایحه در پارلمان بلژیک را صرفا یک «پوشش قانونی» برای معامله با حکومت ایران و تحویل اسد اسدی به ایران می‌دانند.

اسدالله اسدی، دیپلمات پیشین حکومت ایران، عامل اصلی طرح بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در سال ۲۰۱۸ در پاریس است. او که آن زمان به عنوان دیپلمات در سفارت جمهوری اسلامی در وین کار می‌کرد و در کیفرخواست دادستان بلژیک به عنوان عامل اصلی طرح‌ریزی عملیات تروریستی در پاریس معرفی شده است.

اسدی در بلژیک به اتهام مشارکت در جرایم تروریستی به ۲۰ سال زندان محکوم شده است و همچنان در زندان به‌سر می‌برد.

پیشتر اقدامات حقوقی برای جلوگیری از استرداد اسدی به ایران انجام شد. اما در آخرین تصمیم‌گیری حقوقی، در مهرماه گذشته (چهارم اکتبر ۲۰۲۲) یک دادگاه مدنی در بلژیک حکم منع استرداد اسدی به ایران را دیگر تمدید نکرد.

پیشتر در اواسط شهریور، ده‌ها تن از کارشناسان حقوق کیفری، متخصصان حقوق بشر و حقوق بین‌الملل، با انتشار نامه‌ای جمعی به الکساندر دو کرو، نخست‌وزیر بلژیک، از او خواستند تسلیم «سیاست باج‌گیری» جمهوری اسلامی ایران نشود و نگذارد اسدالله اسدی، به ایران بازگردانده شود.

تصمیم‌ روز پنجشنبه دادگاه قانون اساسی بلژیک، پیروزی بزرگی برای مخالفان حکومت ایران به‌شمار می‌رود.

حال بر اساس قوانین داخلی بلژیک، دادگاه قانون اساسی این کشور سه ماه فرصت دارد تا درباره لغو نهایی یا اعتبار معاهده تبادل زندانیان با حکومت ایران تصمیم‌گیری نهایی کند.