با تلاش تعدادی از وکلای مجلس کانادا، دولت این کشور تصمیم گرفت تا در بهار سال ۲۰۲۳، محدودیت‌ها برای کمک سازمان‌های امدادی این کشور به افغانستان را لغو کند.
یک کمیته در سنای این کشور هم از دولت جاستین ترودو خواست برخی قوانین را که مانع فعالیت سازمان‌های امدادی کانادا در افغانستان می‌شود، تغییر دهد. وب‌سایت خبری گلوبال نیوز کانادا در گزارشی، از قول تعدادی از سناتورها نوشت که درخواست آنان به احتمال زیاد در بهار ۲۰۲۳ عملی می‌شود و در قوانین، اصلاحات لازم به وجود می‌آید.
سازمان‌های بشردوستانه کانادایی می‌گویند خرید کالا یا استخدام افراد محلی در افغانستان برای فعالیت‌های بشردوستانه مستلزم پرداخت مالی به رژیم طالبان است که بر اساس قوانین جنایی کانادا، کمک به تروریسم محسوب می‌شود. سازمان ملل متحد هنوز گروه طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج نکرده است و هرگونه کمک به افغانستان که در اختیار طالبان قرار بگیرد، مصداق کمک به تروریسم است.
کمیته‌ای از مجلس عوام کانادا در ماه ژوئن این درخواست را مطرح و اعلام کرد که کشورهای دیگر در طول سال ۲۰۲۱ قوانین خود را اصلاح کردند یا تا پاییز ۲۰۲۱ برای فعالیت سازمان‌های بشردوستانه در افغانستان معافیت‌های مشخصی در نظر گرفتند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
هارجیت ساجن، وزیر توسعه بین‌المللی کانادا، می‌گوید دولت تصمیم گرفته است قوانین کیفری در مورد کمک به افغانستان را اصلاح کند. این مسئله در زودترین فرصت در بهار آینده انجام خواهد شد. به گفته ساجن، دو وزیر دادگستری و ایمنی عمومی کانادا در حال حاضر روی این اصلاحیه کار می‌کنند.
در همین حال مجلس سنای کانادا هم از دولت خواسته است تا برای سازمان‌های امدادی کانادایی مستقر در افغانستان یک معافیت فوری صادر کند تا آنان بتوانند بدون آنکه به حمایت از تروریسم متهم شوند، فعالیت‌های خود در افغانستان را از سر بگیرند. این سازمان‌ها گفته‌اند که کالاهای زیادی در انبارهای خود دارند که تاریخ مصرفشان در حال پایان است. همچنین تعداد زیادی از قابله‌های که در سازمان‌های بشردوستانه کانادایی آموزش دیده‌اند، به دلیل نبود حقوق و امتیاز بیکار مانده‌اند.
مجلس سنای کانادا از وزارت دادگستری این کشور خواست تا قوانین مجازات کیفری برای گروه‌های تروریستی و نحوه اعمال احکام ضدتروریستی را منتشر کند تا در پرتو آن، قوانین کیفری اصلاح شود. در همین حال، وزیر توسعه بین‌المللی کانادا نیز گفت که اگر تمام احزاب سیاسی از اصلاح قوانین کیفری حمایت کنند، این مسئله زودتر اتفاق خواهد افتاد.
مایکل چونگ، منتقد سیاست‌های خارجی محافظه‌کارانه دولت لیبرال کانادا، می‌گوید این دولت در این رابطه کند پیش می‌رود. به گفته مایکل چونگ، کشورهای دیگر عضو گروه هفت خیلی زودتر از کانادا موانع کمک به افغانستان را که با بزرگ‌ترین بحران انسانی مواجه است، رفع کرده‌اند؛ اما کانادا با گذشت بیشتر از یک سال از این زمان، هنوز نتوانسته است بر این موانع غلبه کند.
کانادا در یک سال گذشته از طریق سازمان‌های مختلف امدادی سازمان ملل متحد حدود ۱۷۶ میلیون دلار به افغانستان کمک کرده است. اما سازمان‌های بشردوستانه کانادایی و بخشی از دولت این کشور بر این باورند که با توجه به نرخ بالای فقر، بیکاری و نبود دسترسی به امکانات، نیاز مردم افغانستان بیشتر است و دولت کانادا باید کمک‌های بیشتری را از طریق سازمان‌های امدادرسان این کشور به مردم افغانستان برساند.
نگرانی از دست‌درازی طالبان به کمک‌های جهانی برای مردم افغانستان، گروهی که هنوز به‌عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شوند و هیچ کشوری آن‌ها را به‌عنوان یک دولت به رسمیت نشناخته است، ارسال این کمک‌ها را با چالش‌هایی روبرو کرده است. بزرگ‌ترین چالش در این عرصه همکاری نکردن بانک‌های جهان با بانک‌های افغانستان است که انتقال کمک‌ها به افغانستان را مختل می‌کند. چالش دوم نیز احتمال استفاده طالبان از این کمک‌ها است. با این حال سازمان ملل متحد و کشورهای عضو شورای امنیت این سازمان، سازوکاری تهیه کرده‌اند که بر اساس آن، کمک‌ها بدون دسترسی طالبان به آن‌ها، مستقیما به دست مردم افغانستان برسد.
