دستگاه قضایی بریتانیا، روز دوشنبه ۱۹ دسامبر، چراغ سبز اخراج پناهجویان غیرقانونی به رواندا را صادر کرد. طرح انتقال پناهجویانی که از راه‌های غیرقانونی وارد بریتانیا شده‌اند به رواندا، در ماه‌های گذشته مناقشات حقوقی و حقوق بشری فراوانی را ایجاد کرده است و لندن مایل است که هرچه زودتر آن را به اجرا بگذارد.
سیاستگذاران محافظه‌کار در بریتانیا مقابله با پدیده مهاجرت غیرقانونی را اولویت کشور اعلام کرده‌اند. این مسئله یکی از وعده‌های چارچوب برگزیت و جدا شدن کشور از اتحادیه اروپا نیز بود.
با این حال، شمار مهاجران غیرقانونی که با قایقهای کوچک از راه کانال مانش خود را به بریتانیا می‌رسانند به شکلی بی‌سابقه افزایش یافته است.
از آغاز سال ۲۰۲۲ تاکنون، حدود ۴۵ هزار نفر به سواحل انگلیس رسیده‌اند. شمار پناهجویان غیرقانونی که در سال ۲۰۲۱ وارد این کشور شدند ۲۸ هزار و ۵۲۶ نفر بوده است. چهار مهاجر، از جمله یک نوجوان هفته گذشته در جریان مسیر دریایی جانشان را از دست دادند. پیشتر در سال گذشته، ۲۷ تن از مهاجرانی که تلاش می‌کردند از راه دریا به انگلیس برسند، در این مسیر در دریا غرق شده بودند.
در ماه آوریل گذشته، دولت بوریس جانسون، نخست‌وزیر سابق بریتانیا، با دولت رواندا در کیگالی توافق کرد که مهاجران پناهجو، فارغ از ملیتشان پس از ورود غیرقانونی به بریتانیا، به رواندا منتقل شوند.
هدف از این سیاست ترغیب پناهجویان به صرفنظر از در پیش گرفتن مسیر کانال مانش از طریق قایقهای کوچک است؛ این سیاست به شدت مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر قرار گرفته است.
دادگاه عالی بریتانیا اکنون گفته است که دولت این کشور باید تمهیدات لازم برای اعزام پناهجویان به رواندا را انجام دهد و تقاضای پناهجویی آنان در رواندا مورد بررسی قرار گیرد و نه در بریتانیا.
دادگاه فوق گفته است که این دولت بریتانیا است که تصمیم می‌گیرد و تناقضی نیز با کنوانسیون پناهندگان ژنو ندارد.
در یک سال گذشته هیچ‌یک از پناهجویان غیرقانونی که وارد بریتانیا شدند به رواندا اخراج نشدند. اولین پرواز اعزام پناهجویان که برای ماه ژوئن برنامه‌ریزی شده بود، بعدا به دلیل رای دادگاه اروپایی حقوق بشر لغو شد. این دادگاه خواستار تحقیقات عمیق درباره سیاست لندن در اعزام پناهجویان غیرقانونی به رواندا شده بود.
به دنبال صدور رای دادگاه عالی بریتانیا در روز دوشنبه، دولت ریشی سوناک، نخست‌وزیر کنونی بریتانیا، خواستار تسریع روند انتقال آنان شد.
وزیر کشور دولت سوناک که عمدتا گرایش‌های راست‌گرایانه دارد، بر قصد خود در اجرای سیاست انتقال پناهجویان به رواندا «در سریع‌ترین زمان ممکن» تاکید کرده است.
سوئلا بریورمن گفت رویایش این است که شاهد اخراج پناهجویان به رواندا باشد. او گفت: «آماده‌ایم تا در مقابل هرگونه اقدام قضایی از خود دفاع کنیم.»
در سوی مقابل، دستگاه قضایی بریتانیا از وزیر کشور خواست تا تصمیم دادگاه درباره هشت پناهجویی را بررسی کند که با انتقالشان به رواندا مخالفت کرده است.
دادگاه گفت که وزیر کشور شرایط این افراد را به شکل کافی بررسی نکرده تا بببیند که آیا وضعیت پرونده‌شان امکان انتقال آنان به رواندا را می‌دهد یا خیر.
مخالفان سیاست اخراج پناهجویان از بریتانیا به رواندا رای دادگاه را موجب یاس و عصبانیت دانسته‌اند. منتقدان این سیاست می‌گویند که این اقدام مشابه بازداشت پناهجویان است و گفته‌اند که خواستار تجدیدنظر در رای دادگاه خواهند شد.
منتقدان همچنین می‌گویند که این تصمیم دولت بریتانیا «از نظر اخلاقی محکوم»، «شرورانه» و «غیرانسانی» است و با افراد مانند کالا رفتار می‌کند. آنان همچنین می‌گویند که این سیاست به اعتبار بریتانیا لطمه می‌زند.
برخی دیگر از منتقدان نیز می‌گویند که اجرای این طرح توجیه اقتصادی ندارد. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که رواندا فاقد زیرساخت‌های حداقلی لازم در سامانه رسیدگی عادلانه به وضعیت پناهجویان است و سیاست بریتانیا در اخراج پناهجویان به آن کشور ممکن است آنان را در معرض خشونت و خطر قرار دهد.
