مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی به دلیل انباشت بحران‌ها و مسائل اقتصادی باید مسائل خود با قدرت‌های بزرگ را حل‌وفصل و خط‌مشی اقتصادی خود را در کوتاه‌مدت عادی‌ کند و تنها می‌تواند به تداوم دیپلماسی از مسیر تفاهم با غرب بیندیشد.

این گزارش که آذر ۱۴۰۱ منتشر شد، ضمن بررسی وضعیت وخیم اقتصاد جمهوری اسلامی و مناسبات جهانی، سیاست «نگاه به شرق» دولت ابراهیم رئیسی را تحلیل کرده است و می‌نویسد که در دیپلماسی اقتصادی، شرق و غرب نمی‌توانند جایگزین یکدیگر باشند و ایران هم نمی‌تواند هیچ‌یک از این مجموعه‌ها را جایگزین دیگری کند.

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران می‌افزاید: «امیدواری [جمهوری اسلامی] به ایجاد تغییرات رادیکال در نظم جدید بین‌­المللی و بهره­‌برداری از آن به‌ویژه در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در کوتاه‌مدت نگاهی واقع‌بینانه‌ نیست.»

این گزارش درباره اینکه چرا جمهوری اسلامی نمی‌تواند در مناسبات اقتصادی خود تنها به شرق متکی باشد، توضیح می‌دهد که زیرساخت‌های مبادله با بازارها [در شرق] هم متاثر از کشورهای غربی و سیاست‌های آن‌ها است و طرفین نمی‌توانند بی‌اعتنا به این تاثیرها، مبادلات اقتصادی و تجاری کلان داشته باشند.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در پایان گزارش خود، با به تصویر کشیدن بخشی معادلات قدرت و اقتصاد در جهان، به مقام‌های جمهوری اسلامی توصیه می‌کند که برای حل‌وفصل این معضل اساسی در دیپلماسی اقتصادی خود، تنها می‌توانند به تداوم دیپلماسی از مسیر تفاهم با غرب بیندیشند.

این گزارش تحقیقی و مشورتی هم‌زمان با آغاز برخی تحرکات جمهوری اسلامی در ارتباط با مذاکرات برجام منتشر شد که در حال حاضر، چشم‌انداز روشنی برای آن وجود ندارد.

مقام‌های جمهوری اسلامی که برای مقابله با تحریم‌ها و رویارویی با غرب، سیاست «نگاه به شرق» را دنبال می‌کنند، با مواضع اخیر چین در همسویی با دولت‌های عرب منطقه دچار شوک و خشم شده‌‌اند. همراهی و کمک آن‌ها به روسیه در جنگ علیه اوکراین هم فشار‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی را دوچندان و وضعیت مذاکرات همه‌جانبه با آمریکا و غرب را پیچیده‌تر کرد.

سرکوب خونبار اعتراض‌های مردمی در ایران هم از دیگر شاخص‌های منفی بر اقتصاد و دیپلماسی جمهوری اسلامی است که در سه ماه گذشته هزینه‌های فراوانی به نظام تحمیل کرده است.

بلاتکلیف ماندن مذاکرات هسته‌ای و توافق برجام، گرایش چین به سمت دولت‌های عرب منطقه، جایگزین شدن تدریجی جمهوری آذربایجان به جای ایران در جاده ابریشم، جایگزین شدن گاز ترکمنستان به جای گاز ایران برای پاکستان و هزینه بالای همراهی تهران با مسکو در جنگ علیه اوکراین و در نهایت تحولات و اعتراض‌های داخلی، مقام‌های جمهوری اسلامی را در وضعیت بغرنجی قرار داده است.

اقتصاد جمهوری اسلامی که سال‌ها است به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و ناکارامدی‌های داخلی به ورطه ورشکستگی افتاده، در جریان سه ماه خیزش سراسری، بیش از پیش تضعیف‌ و یک قدم بیشتر به فروپاشی نزدیک شده است. دولت ابراهیم رئیسی هم با وجود همکاری و همسویی حداکثری سایر نهاد‌های انتخابی و انتصابی، نه‌تنها نتوانسته است اقتصاد ایران را از این بحران برهاند که با سیاست‌های خود، روزبه روز هم به آن دامن می‌زند.

در این میان، از اراده نظام و دولت برای تغییر در رویکرد‌ در عرصه بین‌المللی نیز چشم‌انداز روشنی مشاهده نمی‌شود که این مسئله به منزله تداوم تنش‌ها و تخاصم با جهان و تعمیق بحران‌های اقتصادی در ایران است.