خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز شنبه ۱۷ دی‌ماه خبر داد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح «ممنوعیت خروج مدیران نظام جمهوری اسلامی از کشور پس از اتمام مسئولیت» را تهیه و تدوین کرده‌اند و قرار است تا این طرح در هفته جاری در دستورکار صحن علنی مجلس قرا گیرد.

در متن این طرح آمده است:«مدیرانی شامل این طرح می‌شوند که در آئین‌نامه ذیل اصل ۱۴۲ قانون اساسی یا همان آئین‌نامه ثبت اموال مسئولین، اسامی آنها ذکر شده است. بازه زمانی انجام این طرح در یک سال آخر مسئولیت اشخاص حقوقی و سه سال بعد از اتمام مسئولیت وی است. طبق این طرح افرادی که شامل ماده یک می‌باشند، باید ضمن شفاف‌سازی و ثبت اموال خود در سامانه ثنا قوه قضاییه، از هرگونه فروش و خروج اموال خود از کشور خودداری کنند. خروج شخص مسئول منوط به اجازه نهادهای نظارتی و امنیتی یعنی قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی است.»

برخی از تحلیل‌گران سیاسی بر این باورند که تصویب چنین طرحی، به این معناست که مقامات نظام جمهوری اسلامی پس از افزایش اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی و همچنین آغاز خیزش سراسری جدید، از اینکه شماری از مدیران نظام جمهوری اسلامی، ایران را به قصد کشورهای دیگر ترک کنند و اطلاعات و اسرار حاکمیتی بیشتری نسبت به گذشته فاش شود، هراس دارند.

نویسندگان این طرح در مجلس مدعی هستند که قصد دارند از خروج سرمایه‌های غیرقانونی کسب شده به دست برخی مدیران از کشور جلوگیری کنند، اما خروج مبالغی هنگفت مانند نمونه سه هزار میلیارد تومانی‌اش به دست محمودرضا خاوری، مدیر اسبق بانک ملی ایران در یک دهه اخیر ثابت می‌کند که خارج کردن سرمایه از کشور با کمک صرافی‌ها، برای مدیران نظام کاری سخت نیست و بسیاری از فرزندان و اعضای خانواده این مدیران نیز سال‌ها قبل در خارج ایران سکونت داشته‌اند.

همچنین در تبصره ماده ۴ طرح جدید مجلس شورای اسلامی آمده است که در صورت ضرورت برای خروج مدیران از کشور، شخص باید «با هماهنگی کامل و اجازه کتبی از نهادهای نظارتی و روشن بودن اهداف سفر و تاریخ رفت و برگشت» سفر مذکور را انجام دهد. تبصره‌ای که با وجود فساد عمیق و ساختاری در نهادهای دولتی و حاکمیتی جمهوری اسلامی، راه را برای سواستفاده مدیران نظام از آن آسان‌تر می‌کند.

ماده ۶ طرح مذکر نیز می‌گوید: «اولویت اجرای این طرح با افرادی است که دارای دو تابعیت هستند یا افرادی که خویشاوندان نزدیک آنها خارج از کشور به‌سر می‌برند.»

این درحالی است که وزیر اطلاعات دولت ابراهیم رئیسی پیش از این مدعی شده بود که مدیر دوتابعیتی در بدنه مدیریت کشور حضور ندارد.

تصویب احتمالی این طرح در مجلس شورای اسلامی را می‌توان گامی جدید مسیر کره‌شمالی شدن نظام جمهوری اسلامی تعبیر کرد؛ زیرا در شرایطی که اینترنت جهانی در ایران تا حد بسیار زیادی محدود شده و روزشماری برای قطع کامل آن آغاز شده است، و همچنین شرایط اقتصادی و سیاسی اسفناک نظام که برای ترساندن معترضان دست به صدور ده‌ها حکم اعدام برای شهروندان زده‌اند، مجبور کردن مدیران نظام برای ماندن در ایران، معنایی جز ریزش شدید در بدنه مدیریتی کشور و نارضایتی مدیران میانی از وضعیت فعلی و بسط دیکتاتوری و فقر ندارد.