در حالی که هشدارها درمورد احتمال اجرای حکم اعدام محمد قبادلو و محمد بروغنی و دیگر معترضان محکوم به اعدام ادامه دارد، اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان، به جامعه دانشگاهی، هنری و فرهنگی گسترش یافته است و در مقابل، جمهوری اسلامی حتی معترضان به اعدام محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی را مورد فشار و تهدید، اخراج و احضار قرار داده است، تا آنجا که در تازه‌ترین مورد، محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهران را از دانشگاه اخراج کردند و ابوالفضل قدیانی را پس از آنکه اقدام معترضان را «دفاع مشروع» و خود خامنه‌ای را «مصداق محارب و مفسد فی‌الارض» خواند، احضار کردند.
هم‌زمان با هشدارها درباره احتمال اعدام تعداد بیشتری از معترضان، ازجمله محمد قبادلو و محمد بروغنی و موج جهانی محکومیت اعدام محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، در ایران نیز علاوه بر تظاهرات و اعتراضات مردمی، بسیاری از نهادها و چهره‌ها به این اعدام‌ها اعتراض کرده‌اند.
در تازه‌ترین مورد، اعضای هیئت‌مدیره خانه موسیقی ایران در جلسه‌ای با حضور همه اعضا، مراتب اعتراض خود را به اعدام معترضان اعلام کردند.
بر اساس اطلاعیه خانه موسیقی، هیئت‌مدیره خانه موسیقی ایران در ابتدای جلسه جدید، یاد و خاطره کشته‌شدگان هواپیمایی اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران را گرامی داشت و در ادامه اعضای هیئت‌مدیره خانه سینما مراتب اعتراض و ناخشنودی خود را به روند جاری، به‌ویژه موضوع اعدام‌ها، اعلام کردند و اعدام معترضان را «در راستای تشدید التهابات و بر ضد منافع ملی» خواندند.
با این حال، سران جمهوری اسلامی و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی به‌شدت «معترضان به اعدام‌ها» را نیز سرکوب می‌کنند و دامنه این سرکوب، از بازداشت معترضان به اعدام در تظاهرات خیابانی تا اخراج استادان معترض به اعدام از دانشگاه و احضار فعالان سیاسی و فرهنگی و هنری را شامل می‌شود.
محسن برهانی، دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی و استاد حقوق دانشگاه تهران که هم‌زمان دانش‌آموخته حوزه علمیه قم است، تازه‌ترین قربانی فشارها به چهره‌ها و نهادهایی است که در ایران به صدور و اجرای احکام اعدام برای معترضان، اعتراض کرده‌اند.
او با اعتراض به اعدام محسن شکاری، در صفحه توییترش نوشت: «در اعتراضات اخیر، کسانی که دست به سلاح بردند، هدفشان ترساندن ماموران امنیتی و انتظامی بود و اتفاقا به دنبال ایجاد قوت قلب و تشجیع مردم بودند. بنابراین شرایط جرم محاربه محقق نشده است و چنین احکامی محل اشکال است.»
برهانی با تاکید بر اینکه این اعدام‌ها «غیرشرعی و به قصد ارعاب عمومی» است، خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی تاکید کرد که «اعدام نکنید» و افزود: «محسن شکاری مرتکب مواد ۶۱۴ و ۶۱۸ شده بود، اما محارب نبود و اعدامش خلاف شرع و قانون بود.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این استاد دانشگاه به اعدام مجیدرضا رهنورد در مشهد نیز اعتراض کرد و با بیان اینکه «بر اساس فتوای قریب به‌اتفاق فقها، چون حق‌الناس مقدم بر حق‌الله است، اگر شخصی مرتکب قتل عمد شده باشد باید با تحقق شرایط، قصاص شود، نه اینکه از باب محاربه، اعدام شود» و افزود: «صرف‌نظر از محتوای پرونده و صحت ادعای قتل توسط مجیدرضا رهنورد، مطلب فوق دلالت بر اشتباهی فاحش در حکم دارد.»
برهانی همچنین صدور و اجرای حکم اعدام در مورد محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، از معترضان بازداشت شده در چهلم حدیث نجفی به‌اتهام مشارکت در ضرب‌وجرح یک بسیجی به نام روح‌الله عجمیان را غیرقانونی خواند و نوشت: «نه عنوان محاربه و نه عنوان افساد فی‌الارض و نه عنوان قتل عمد بر رفتار این دو نفر انطباق نداشت.»
او تاکید کرد که «اقدام محمدمهدی کرمی و سید محمد حسینی قتل عمد نبود، زیرا بیش از ۲۰ نفر به عجمیان ضربه زدند. کدام ضربه باعث مرگ ایشان شده است؟ مشخص نیست. با منتفی شدن استناد، با قتل عمدی مواجهیم که قاتلش مشخص نیست، فلذا باید دیه پرداخت می‌شد.»
این استاد دانشگاه همچنین «بازداشت هزاران معترض» و وارد کردن اتهام «اجتماع و تبانی» به آن‌ها را «غیرقانونی» خواند و گفت: «صرف‌نظر از غلط بودن تفهیم اتهام جرم اجتماع و تبانی موضوع ماده ۶۱۰ تعزيرات به اکثر معترضان، بازهم صدور قرار بازداشت موقت، خلاف قانون است، چرا که اساسا این جرم، جزء جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی (مواد ۵۱۲-۴۹۸) نيست، فلذا مشمول بند پ م ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌شود.»
بعد از اعتراض مکرر محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهران به اعدام معترضان، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران روز ۲۱ دی‌ماه از «اخراج» این استاد حقوق دانشگاه تهران خبر داد و نوشت: «هیئت اجرایی جذب هیئت‌علمی دانشگاه تهران، با ادامه حضور او در این جایگاه مخالفت» کرده است.
ابوالفضل قدیانی، از فعالان سیاسی در ایران که بعد از اعتراضات سال ۸۸ به مخالفت علنی با خامنه‌ای پرداخته است، نیز ۵ دی‌ماه در واکنش به اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد و صدر حکم اعدام برای معترضان دیگر گفت: «این اعتراض‌کنندگان به‌هیچ‌وجه من‌الوجوه محارب و مفسد فی‌الارض نیستند، زیرا معترضان دفاع مشروط کرده‌اند تا اجازه ندهند ماموران آن‌ها را بکشند.»
قدیانی تاکید کرد که «مصداق اتَم و اَکمل و تام و تمام مفسد فی‌الارض و محارب، خود علی خامنه‌ای و اعوان و انصار سرکوبگرش هستند.»
قدیانی هم‌زمان افزود: «خامنه‌ای بزرگ‌ترین دشمن ملت ایران است، این را از زندان گفتم. در راس حکومتی‌هایی که آدم می‌کشند علی خامنه‌ای است.»
پس از اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی نیز ابوالفضل قدیانی آن را «قتل حکومتی» و به دستور «شخص خامنه‌ای» دانست.
قدیانی گفت: «علی خامنه‌ای جبار خودکامه قدرت‌پرست و خونریز ایران، کماکان فرمان قتل صادر می‌کند تا شاید بتواند بر ترس و وحشتِ از دست دادنِ قدرتِ خود که کابوس همیشگی اوست، غلبه کند و مردم معترض انقلابی را گرفتار رعب و وحشت سازد، اما همواره نتیجه معکوس می‌گیرد و ترس بر او بیش از پیش چیره می‌شود و هر روز بیشتر در باتلاق فنا فرو می‌رود و کشور را نیز به‌سوی ویرانگری گسترده‌تر سوق می‌دهد.»
این فعال سیاسی افزود که از ویژگی‌های خامنه‌ای «دشمنی با مردمِ ایران، ترس، قدرت‌پرستی، کینه‌توزی و انتقام‌جویی است و این صفت انتقام‌جویی اوست که سبب می‌شود دستگیرشدگان بی‌پناه را در دادگاه‌های فرمایشی به دست قضات سرسپرده‌اش، محکوم به اعدام کند و آنان را در زندان مظلومانه به قتل برساند.»
ابوالفضل قدیانی هم‌زمان گفت: «چندان دور نخواهد بود که مستبد خودپرستِ ایران، پاسخگوی جنایات ضد انسانی خود باشد.»
نیروهای امنیتی بلافاصله قدیانی را به دادسرای زندان اوین احضار کردند، اما او گفت که فقط حاضر است با احضار کتبی خود را برای تحمل زندان به اوین معرفی کند، چون زندانی کردن زندانیان سیاسی خود «سند محکومیت علی خامنه‌ای، جبار خودکامه و قدرت‌پرست ایران» است.
قدیانی همچنین بر غیرقانونی بودن «دادگاه‌های انقلاب» تاکید کرد و افزود: «دادگاه‌ها، دادستانی و دادسرای انقلاب طبق اصول ۱۵۹، ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون اساسی غیرقانونی است و قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز فاقد استقلال است و تحت فرمان خامنه‌ای و نیروهای سرکوبگر» است.
خامنه‌ای و رئیسی، هم‌زمان با فشار و تهدید، اخراج و بازداشت مخالفان و معترضان به اعدام‌ها، تعدادی از نیروهای خود را که از اعدام‌ها حمایت کرده‌اند، ارتقا دادند.
ازجمله در جدید‌ترین مورد، عبدالحسین خسروپناه را که به گفته خودش از دوره کودکی، زنان را به‌خاطر بی‌حجابی با «تیروکمان» از بالکن مغازه پدرش هدف قرار می‌داده و در دو دهه گذشته نیز از سرکوب و کشتار معترضان حمایت کرده است، پس از انتشار یادداشتی در حمایت از «اعدام معترضان به اتهام محاربه»، به سمت «دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی» منصوب کردند.
