مقام‌های دولت سیزدهم در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۱، پس از حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی، وعده دادند شوک تورمی خوراکی‌ها تا پایان تابستان تخلیه شود و قیمت‌ها به ثبات برسد اما گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که شیب صعودی افزایش قیمت‌ها تا پاییز و بعد دی‌ ماه نیز ادامه یافت؛ به‌ طوری‌ که تنها در دی‌ ۱۴۰۱، بهای اقلام خوراکی چهار درصد بیشتر شد و در همین یک‌ ماه اخیر، قیمت کالا‌های غیرخوراکی نیز ۴. ۵ درصد افزایش یافت. تورم نرخ خوراکی‌ها هم در طول یک سال گذشته به ۷۰ درصد رسید. به این معنا که خانوار‌های ایرانی در دی‌ ۱۴۰۱ برای خرید مجموعه ثابتی از اقلام خوراکی و نوشیدنی ۷۰ درصد بیشتر از دی‌ ۱۴۰۰ هزینه کردند.

افزایش سالانه دستمزد کارگران بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار و بر اساس نرخ سبد خوراکی‌ها محاسبه می‌شود؛ در مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۱ سبد خوراکی‌های کارگران بر اساس داده‌های آماری دی‌ ۱۴۰۰ محاسبه و سه میلیون و ۲۸۰ هزار تومان تعیین شد ولی اکنون با احتساب تورم نقطه‌به‌نقطه در ۱۰ ماه گذشته به پنج میلیون و ۵۴۹ هزار تومان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، واقعی‌سازی این عدد با روش‌های سنتی و معمول کمیته دستمزد، عددی نزدیک به هفت میلیون تومان را نشان می‌دهد؛ به عبارت ساده‌تر، کل حقوق یک کارگر حداقل‌بگیر شاغل یا بازنشسته، فقط کفاف تامین هزینه خوراکی‌ها را می‌دهد و برای دیگر هزینه‌ها از جمله مسکن، حمل‌ونقل، آموزش، سلامت و تفریح پولی نمی‌ماند.

در چنین شرایطی، مسئولان وزارت کار از بررسی فرمول‌های جدید برای افزایش دستمزد سال ۱۴۰۲ سخن می‌گویند و معتقدند باید نیم‌نگاهی هم به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته در لایحه بودجه داشته باشند؛ به‌ عبارت‌ دیگر قصد دارند حقوق کارگران را نیز مانند حقوق کارکنان دولت تنها ۲۰ درصد افزایش دهند.

فرامرز توفیقی، فعال کارگری، با بیان اینکه اکنون فاصله دستمزد و هزینه‌های کارگران حداقل‌بگیر به ۲۰۰ درصد رسیده است، زمزمه‌های افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ را «ناعادلانه و غیرقانونی» دانست و گفت: «قانون همه‌چیز را برای تعیین دستمزد کارگران مشخص کرده است و به فرمول‌های جدید نیازی نیست. چگونه می‌توان دو مولفه را با هم قیاس کرد، وقتی کف و سقف و مزایایشان هیچ شباهتی به هم ندارد؟ کارگر قراردادموقت حتی یک اضافه‌کار یا سبد حمایتی یا پاداش ساده ندارد.»

توفیقی در ادامه تاکید کرد که افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای کارمندان هم کافی نیست.

این فعال کارگری با بیان اینکه کارگران با حداقل دستمزد خود حتی نمی‌توانند خوراکی‌های موردنیاز خانواده‌شان را تامین کنند، خواستار محاسبه دستمزد کارگران بر مبنای نرخ سبد معیشت شد. او پیش‌تر نیز با اشاره به فراتر رفتن نرخ سبد معیشت کارگران از ۱۸ میلیون تومان گفته بود که بدنه جامعه کارگری ایران از منظر معیشتی مانند بیماری است که با ۱۰ درصد قلبش زندگی می‌کند.

ابراهیم رئیسی با وعده کنترل نرخ تورم روی کار آمد اما اکنون با گذشت ۱۸ ماه از شروع به کار دولت سیزدهم، نه‌تنها نشانه‌ای از کنترل نرخ تورم دیده نمی‌شود بلکه نرخ تورم سالانه دی‌‌ماه برای خانوار‌های ایرانی به بیش از ۴۶ درصد رسیده؛ هرچند فعالان اقتصادی می‌گویند رقم واقعی بیش از این‌ها است.

روزنامه اعتماد در گزارشی که در ۱۲ دی‌ منتشر شد، نوشت: «بررسی روند تورم در ۷۵ سال گذشته نشان می‌دهد بیشترین تورم در سال ۱۳۷۴ رخ داده است. در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ تورم‌های کمتر از ۱۵ درصد را شاهدیم. اما با تزریق درآمد بالای نفتی به اقتصاد ایران، تورم در دهه ۵۰ شدت گرفت و بعد از جنگ ایران و عراق، در سال ۱۳۷۴ به بیشترین مقدار خود از سال ۱۳۲۵ رسید. با این حال، می‌توان گفت امروز فشار افزایش قیمت‌ها، حتی بیشتر از نیمه دهه ۷۰ احساس می‌شود.»