مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرحی در کمیسیون حقوقی و قضایی است که براساس آن، هر فرد مشهور به لحاظ شغلی، اجتماعی و حتی افراد دارای شهرت خانوادگی و علمی در صورتی که غیر از قرائت حکومتی و تا پیش از اظهار نظر مراجع رسمی، هرگونه اظهار نظر، ارائه قرائت یا تحلیلی از حوادث و رویدادهای مختلف ارائه کند، مشمول مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس، جریمه نقدی و ۵ تا ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی خواهد شد.
براساس این طرح که کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی آن است، قرار است با تغییراتی در ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی از انتشار اظهار نظر و خبرهای غیررسمی جلوگیری و اظهارنظر چهره‌ها حتی در فضای مجازی به خبرهای رسمی و قرائت حکومتی از رویدادها محدود شود.
این تغییرات، تحت عنوان «ماده ۵۱۲ مکرر» قرار است به این بخش از قانون مجازات اسلامی افزوده شود که محتوای آن به ویژه «سلبريتي‌ها و افراد مشهور و پرمخاطب را با نگه داشتن شمشير مجازات درجه سه بالای سر آن‌ها» هدف قرار می‌دهد.
به نوشته روزنامه اعتماد، در طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات‌هایی شامل «حبس بيشتر از ۱۰ تا ۱۵ سال» و «جزای نقدی بيشتر از ۳۶ میلیون تومان تا ۵۵ میلیون تومان» برای کسانی که اظهارنظری غیر از نظر و قرائت حکومتی درباره رویدادها و خبرها داشته باشند، تعیین شده است.
موسی غضنفرآبادی، رئیس پیشین دادگاه انقلاب و رئیس فعلی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم، درباره این طرح گفت که حتی «وقتی شایعه‌ای مطرح شده و هنوز مقام رسمی در مورد آن اظهار نظری نکرده، اگر اظهار نظر فرد یا تحلیلش بر مبنای شایعه دروغ باشد و بدون استناد بر واقعیت باشد»، مشمول این طرح می‌شود.
بنابر طرح جدید مجلس، «هر شخصي كه دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سياسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی در جامعه است، در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پيام‌ها و يادداشت‌های خود در فضای حقيقی يا مجازی در مورد اموری كه نياز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است، مطالبی را خلاف واقع، بيان كند كه بازخورد گسترده داشته باشد»، «به گونه‌ای که موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومی و خصوصی» شود یا در «اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع» موثر باشد، «در صورتی که از مصاديق افساد فی‌الارض موضوع ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامي نباشد، علاوه بر محکومیت به مجازات درجه سه به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد يا اموال عمومی و خصوصی محكوم می‌شود و مسئول جبران خسارات وارده» نیز خواهد بود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
روزنامه اعتماد در گزارشی از جزئیات این طرح مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که براساس این طرح، اگر اتفاقی در سطح جامعه رخ دهد و نياز به اظهارنظر مراجع رسمی باشد، تا وقتی اظهار نظر رسمی درباره آن رخداد، حادثه يا اتفاق صورت نگيرد، اين دسته از افراد كه در مجموع میتوان به آن‌ها افراد مشهور و پرمخاطب گفت، نباید اظهارنظری غیر از اظهارنظر رسمی نباشد، داشته باشند.
به این ترتیب، در صورت تصویب این طرح، از این پس، پس از رخ دادن هر حادثه يا اتفاقی در گستره‌ای با مخاطب وسيع، تا وقتی که مقام‌ها و مراجع حکومتی موضع‌گيری نكنند و «شايعات در شهر بچرخند، هرچند اين شايعات صحيح باشد، اما با روايت مراجع رسمی تفاوت داشته باشد، اظهار نظر پيرامون آن موضوع جرم» است.
موسی غضنفرآبادی، رئیس پیشین دادگاه انقلاب کشور و رئيس فعلی كميسيون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، به روزنامه اعتماد گفت: «مثلا در ماجرای مهسا امینی آمدند و دروغ گفتند كه ايشان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و غيره. اين دروغ بود؛ وقتی فلان نماينده بر اين اساس نظری مي‌دهد، دروغ گفته است و هر اظهار نظری كه منطبق بر واقعيت نباشد و به حيثيت، جان و امنيت جامعه ضرر برساند» شامل این طرح خواهد شد.
رئيس فعلی كميسيون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی همچنین گفت که حتی «تحلیل»هایی که «مبنایش خبر دروغ و شايعه باشد»، هم جزو همين موارد محسوب می‌شود.
طبق این طرح مجلس اشخاصی که شامل این ماده شوند، «علاوه بر مجازات‌های مذكور به مدت ۵ تا ۱۰ سال به محروميت از حقوق اجتماعی و ممنوعيت به شغل و حرفه‌ای كه منجر به شهرت آن‌ها شده است، محكوم می‌شوند».
روزنامه اعتماد ضمن تاکید بر ابهام‌های گسترده این طرح، در گزارش خود با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس ادعا می‌کنند مبنای جرم‌انگاری در این طرح، «خبر و اظهارنظر دروغ است»، نوشت که در بطن این طرح «بالا بردن هزينه اظهارنظر و اطلاع‌رسانی برخلاف قرائت رسمی» را میتوان مشاهده کرد؛ به عبارت ديگر، در صورت تصویب نهایی این طرح، هر کسی که قرائت حکومتی از حوادث و رویدادها و وقایع را «نپذيرد يا حتی با ديده شک به آن بنگرد و اين برداشت و تشخيص‌اش را عمومی كند، بايد احتمال اين را بدهد كه صابون هزینه گزاف اين طرح به بدنش بخورد».
