دفتر ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست‌وزیر طالبان، روز شنبه ۸ بهمن، با انتشار بیانیه‌ای از گزارش اخیر بانک جهانی در‌مورد اقتصاد افغانستان، استقبال کرد و گفت این گزارش نکات مثبتی را در‌مورد افغانستان بازتاب داده است.
در گزارش بانک جهانی که به‌تازگی منتشر شده است، آمده که طالبان با جمع‌آوری مالیات و عواید بندرها، توانسته‌اند از افزایش بحران اقتصادی در افغانستان جلوگیری کنند. در این گزارش همچنین حفظ ارزش پول ملی افغانستان در برابر دلار و کاهش نرخ تورم، مثبت ارزیابی شده است.
بر اساس این گزارش، نرخ تورم در ژوئیه ۲۰۲۲ در افغانستان ۱۸.۳ درصد اعلام شده بود، اما در نوامبر ۲۰۲۲، به ۹.۳ درصد کاهش یافت.
نکته دیگری که در گزارش بانک جهانی از آن به‌عنوان تغییر مثبت در اوضاع اقتصادی افغانستان ذکر شده است، حفظ ارزش پول ملی این کشور در برابر دلار است. بر اساس این گزارش، نرخ پول ملی افغانستان در برابر دلار با سلطه طالبان بر این کشور، مابین ۸۷ و ۸۹ باقی مانده است و این مسئله موجب ثبات اقتصادی در بازار این کشور شده است.
از دسامبر ۲۰۲۱ تاکنون حدود دو میلیارد دلار کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی به‌صورت نقد به کابل فرستاده شده است. بانک مرکزی افغانستان هر هفته مبلغ ۱۰ تا ۲۰ میلیون دلار از این کمک‌ها، به بازار عرضه می‌کند تا ثبات واحد پول ملی افغانستان را در برابر دلار ثابت نگه دارد. در گزارش بانک جهانی به نقش بسته‌های پول‌های نقد ۳۲ تا ۴۰ میلیون دلاری که سازمان ملل هر هفته به کابل می‌فرستد اشاره‌ای نشده است.
در گزارش بانک جهانی آمده است که طالبان از ۲۲ مارس الی ۲۱ دسامبر ۲۰۲۲، مبلغ ۱۳۵.۹ میلیارد افغانی (معادل ۱.۵۴ میلیارد دلار)، از بندرهای تجاری و جمع‌آوری مالیات درآمد داشته‌اند.
طالبان بیشترین دادوستد اقتصادی را با کشورهای پاکستان، چین، ایران، ازبکستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه داشته‌اند که به رونق اقتصادی این گروه کمک کرده است.
در ۱۸ ماه سلطه طالبان بر افغانستان، این گروه با افزایش مالیات بر بازرگانان، مغازه‌داران و کاسبان، مبلغ هنگفتی را با استفاده از زور و تهدید جمع‌آوری کردند. طالبان همچنین با صادرات زغال‌سنگ و استخراج معادن در سراسر افغانستان، به پول هنگفتی دست یافتند. بیشترین میزان زغال‌سنگ افغانستان را در سال ۲۰۲۲ پاکستان خریداری کرده است.
گزارش بانک جهانی با اشاره به افزایش صادرات از افغانستان به مقصد کشورهای مختلف ازجمله همسایه‌های این کشور گفت که از ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۲، به ارزش ۱.۷ میلیارد دلار کالا از افغانستان صادر شده است. بر اساس این گزارش، این ارقام در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ که دولت جمهوری در افغانستان حاکم بود، ۹۰۰۰ و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است.
طالبان که همواره گزارش سازمانهای بین‌المللی در‌مورد افغانستان را عاری از حقیقت می‌دانند، در واکنش به گزارش بانک جهانی، از آن تمجید کردند. دفتر ملا عبدالغنی برادر با مثبت خواندن این گزارش، در بیانیه‌ای نوشت: «امارت اسلامی از تمامی سازمانهای جهانی می‌خواهد که در‌مورد افغانستان به جهان از آن پیشرفت‌ها و انکشاف‌ها یادآوری کنند که در افغانستان به‌ویژه در بخش اقتصاد عملی گردیده تا جهان از حالت حقیقی افغانستان آگاه شود.»
دفتر ملا برادر همچنین از بانک جهانی خواست که کارش را در پروژه‌های ناتمام در افغانستان از سر بگیرد تا به رونق اقتصادی این کشور کمک کند.
بانک جهانی در حالی طی یک گزارش اوضاع اقتصادی افغانستان را رو به بهبود توصیف کرد که اداره هماهنگی کمک‌رسانی سازمان ملل متحد (اوچا) هفته گذشته در گزارشی از افزایش افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه، بدتر شدن اوضاع اقتصادی و گسترش سطح فقر و بیکاری در افغانستان ابراز نگرانی کرد.
یافته‌های این دو گزارش با هم تضاد دارند و در گزارش بانک جهانی به افزایش بی‌سابقه مالیات و جمع‌آوری آن با زور و تهدید اشاره‌ای نشده است. این گزارش همچنین نقش بسته‌های پول نقد وارد شده به افغانستان برای حفظ ثبات ارزش پول ملی در برابر دلار را نادیده گرفته است.
