هیئتی هفت نفره با اختیاراتی ویژه و فراقانونی و با تایید علی خامنه‌ای قرار است ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از اموال دولتی را به ظاهر برای رفع بخشی از کسری بودجه سال ۱۴۰۲ بفروشد، اما اختیاراتی که به این هیئت داده شده، مصونیت قضایی هیئت و ریاست آن، پرسش‌های فراوانی آفریده است.

«شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» با مصوبه «مولدسازی دارایی‌های دولت»، با ایجاد هیئتی به ریاست محمد مخبر، که مهم‌ترین سابقه او پیش از معاون اولی ابراهیم رئیسی، مدیریت بخش بزرگی از امپراتوری اقتصادی زیر نظر علی خامنه‌ای بود، در پی «فروش اموال مازاد دولتی» است.

تایید علی خامنه‌ای، عملا راه هرگونه مخالفت با این اقدام بی‌سابقه را بسته است.

«مولد‌سازی دارایی‌های دولت» به این معناست که دولت با هدف بهینه‌سازی اموال متروک و بلااستفاده‌ یا با بهره‌وری پایین خود، آنها را شناسایی کرده و در معرض فروش بگذارد.

این هیئت که «هیئت عالی مولدسازی» نام دارد، ماموریت دارد با فروش این املاک و اموال، ردیف ۱۰۸ هزار میلیارد تومان منابع بودجه سال آینده را تامین کند.

محمد مخبر معاون اول رئیسی، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، احمد وحیدی وزیر کشور، مهرداد بذرپاش وزیر راه، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه اعضای این هیئت را تشکیل داده‌اند.

به این ترتیب این هیئت برای اموال مازاد کلیه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، واحدها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت در سال ۱۴۰۲ تصمیم می‌گیرد و مقدمات فروش آنها را فراهم خواهد کرد.

«مصونیت قضایی» اعضای این هیئت، توقف دو ساله اجرای هر قانونی که با تصمیمات این هیئت در تضاد باشد و مجازات کسانی که با مصوبات این هیئت مخالفت کنند یا آن را اجرا نکنند، از جنجال‌ برانگیز‌ترین بند‌های این مصوبه است.

این هیائت ​​در حالی تشکیل شده که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ با یک جهش چهار برابری در ردیف مربوط به منابع حاصل از واگذاری اموال مازاد خود این ردیف را از ۲۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۱۰۸ هزار میلیارد تومان در سال آینده رسانده است. 

مرکز پژوهش‌های مجلس این اقدام دولت را بیش برآورد دانسته و آن را یکی از نقاط ضعف بودجه سال آینده برشمرده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در شش سال اخیر یعنی از سال ۱۳۹۶ تا انتهای هشت ماهه اول سال ۱۴۰۱ در مجموع حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی از محل فروش و واگذاری اموال دولت تحقق پیدا کرده است. 

این رقم نشان می‌دهد که دولت ابراهیم رئیسی و نظام جمهوری اسلامی برای تامین بودجه مورد نیاز خود، فروش اموال دولت در سال آینده را نسبت به شش سال حدود ۱۰ برابر افزایش داده‌اند.

«شورای عالی سران سه قوا» هم با این مصوبه و اختیارات ویژه به «هیئت عالی مولدسازی»، قصد دارد هر طور شده این ردیف منابع دولتی را برای سال آینده محقق کند.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ سرفصل درآمدها به عنوان منبع پایدار تأمین مالی دولت، نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۴۰۱ حدود ۵۶ درصد رشد کرده است، اما تحقق آن با تردید‌های بسیاری همراه شده است.

فروش نفت، درآمد‌های مالیاتی و این آخری فروش اموال مازاد دولت سه بند مهمی‌اند که بسیاری از کارشناسان می‌گویند تحقق ارقامی که برای آنها در نظر گرفته شده است، امکان‌‌پذیر نیست.

منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (صادرات نفت+ فروش اموال مازاد دولت) نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ حدود ۳۷ درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۹۷ درصد رشد داشته که بخشی از این افزایش ناشی از بیش‌برآوردی منابع حاصل از نفت و فروش اموال دولتی است.

آن‌طور که برخی رسانه‌های وابسته به دولت گزارش کرده‌اند این هیئت از اوایل دی ماه تا کنون سه نشست در این زمینه برگزار و ۹۹۰ ملک و دارایی «راکد دولت را شناسایی کرده است.

از این تعداد ۴۷۰ دارایی  متعلق به وزارت جهاد کشاورزی و ۵۲۰ دارایی متعلق به وزارت آموزش و پرورش است که مازاد تشخیص داده شده است.

موضوع فروش اموال مازاد دولت دست‌کم از سال ۱۳۹۴ در دستور کار دولت‌ها قرار دارد، اما آنچه که در روز‌های اخیر خبرساز شده است، تشکیل فراقانونی این هیئت، اختیارات آن و مصونیتی است که اعضای این هیئت یافته‌اند.

گروهی از فعالان سیاسی و کارشناسان اقتصادی می‌گویند که تشکیل این هیئت با تمام اختیارات و مصونیت‌هایی که دارد، مولد فساد خواهد بود، به خصوص آنکه نهاد ناظری بر عملکرد این هیئت تعیین نشده است.

محمدرضا صباغیان از جمله نمایندگان مجلس است که می‌گوید از آنجا که مجلس نمی‌تواند بر عملکرد این هیئت نظارت داشته باشد، بنابراین باید گفت که «ناقوس مرگ مجلس به صدا درآمده است.»

محمود عباس‌زاده دیگر نماینده مجلس است که از تشکیل این هیئت با چنین اختیاراتی انتقاد کرده است.

حسن سبحانی اقتصاددان و سیاست‌مدار اصول‌گرا در واکنش به تشکیل این هیئت گفته که «به خود لرزیدم.»

گروه دیگری از نمایندگان می‌گویند آنها در جریان تشکیل چنین هیئتی نبوده‌اند و از اینکه این مجموعه تازه متولد شده مصون از نظارت و حساب‌کشی شده، ناراحتند.

در این میان برخی از کارشناسان اقتصادی هم اصل فروش اموال مازاد دولت را قبول دارند و تنها به تشکیل این هیات و محرمانگی آن انتقاد دارند.

گروه دیگری از این اقتصاددان‌ها فروش اموال دولتی را فروش اموال نسل‌های آینده می‌دانند و می‌گویند دولت به جای این‌کار، بهتر بود هزینه‌های خود را کاهش می‌داد.