فعالان و رسانه‌های بلوچستان از برقراری «جو شدید امنیتی» و «ایجاد فضای ملتهب» در محلات مختلف زاهدان پس از بازداشت مولوی عبدالمجید مرادزهی، از نزدیکان مولوی عبدالحمید، خبر داده‌اند. هم‌زمان، مولوی محمدگل، مدیر حوزه علمیه مخزن‌العلوم خاش، دستگیری این روحانی اهل سنت را محکوم کرد و گفت که جرم مولوی عبدالمجید مرادزهی «حق‌طلبی، دادخواهی ستم‌دیدگان و شهدای جمعه‌های خونین زاهدان و خاش بود».

به گزارش خبرگزاری حال‌وش، مولوی عبدالمجید زهی روز دوشنبه ۱۰ بهمن هنگامی‌ که در حال بازگشت از یک مراسم ختم بود، با محاصره نیروهای امنیتی در خیابان، بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. به نزدیکان او گفته شده است که وضعیتش را از دادگاه ویژه روحانیت پیگیری کنند.

مرادزهی در یکی از آخرین پست‌های خود در توییتر، ویدیویی از سقوط یک کولبر را منتشر کرد و نوشت: «چرا جوانان کرد و بلوچ از ثروت ملی کشور محروم‌اند؟ کشوری که روی گنج‌ها از ثروت قرار دارد، باید جوانانش در حال کولبری این‌گونه به دره پرت شوند. مسئولان نظام در بارگاه الهی چه جوابی خواهند داشت؟»

خبرگزاری‌ تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با تایید خبر بازداشت مولوی عبدالمجید، ادعا کرد که این روحانی اهل سنت «در ماه‌های اخیر از طریق ارتباط با رسانه‌های بیگانه اقدام‌های متعددی در مسیر تشویش اذهان عمومی داشته است».

مولوی عبدالمجید مرادزهی ۷ بهمن، در آستانه هفدهمین جمعه اعتراضی زاهدان، با صدای آمریکا مصاحبه کرد و با قاطعیت گفت که اعتراض‌های مردمی این شهر تا وقتی‌ که مسئله جمعه خونین زاهدان حل نشود، ادامه خواهد یافت. او همچنین تایید کرد که مولوی عبدالحمید، امام‌جمعه اهل سنت زاهدان، تحت‌فشار است که با «تهدید یا تطمیع» از ادامه اعتراض‌های مردمی در زاهدان جلوگیری کند.

مردم زاهدان هشتم مهر ۱۴۰۱ در اعتراض به تجاوز فرمانده نیروی انتظامی به یک دختر نوجوان و در همبستگی با خیزش سراسری، پس از خطبه‌های نماز جمعه این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند اما نیروهای نظامی و انتظامی به‌سوی مردم آتش گشودند. بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، نزدیک به ۱۰۰ نفر در جمعه خونین زاهدان کشته شدند. ساکنان زاهدان از آن‌ پس در ۱۷ هفته متوالی بعد از خطبه‌های نماز جمعه به امامت مولوی عبدالحمید، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بر اساس بولتن محرمانه خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، علی خامنه‌ای به شورای عالی امنیت ملی و نیروی انتظامی دستور داده بود که مولوی عبدالحمید دستگیر نشود، بلکه بی‌‌آبرو شود.

خبرگزاری حال‌وش در گزارشی درباره اهداف حکومت از بازداشت مشاور مولوی عبدالحمید نوشت: «سناریو بازداشت مولوی عبدالمجید مرادزهی در راستای سرکوب و خط‌ونشان کشیدن حاکمیت برای سایر افراد تاثیرگذار و مورداحترام مردم صورت گرفت و در مرحله آخر اقدام علیه شخص مولوی عبدالحمید است.»

فعالان بلوچ بر این باورند که حکومت با دستگیری مولوی عبدالمجید مرادزهی به‌صورت نرم و پلکانی در حال مقدمه‌چینی برای سرکوب و بازداشت‌ چهره‌های کلیدی و سرشناس است. به گفته آن‌ها پیامد سکوت در قبال بازداشت افرادی مانند مولوی عبدالمجید، به جسورتر شدن حاکمیت برای سرکوب، بازداشت‌های گسترده و ایجاد جو اختناق بیشتر در جامعه منجر خواهد شد.

مسجد مکی زاهدان با خطبه‌های نماز جمعه مولوی عبدالحمید اکنون به یکی از اصلی‌ترین کانون‌های مبارزه با حکومت ایران تبدیل شده است. پیش‌تر محمدجواد لاریجانی، مشاور علی خامنه‌ای، در سخنانی گفته بود که مسجد مکی «مسجد ضرار» است و باید تخریب شود. او همچنین خواستار برخورد با مولوی عبدالحمید شد.

در ماه‌های اخیر، هم‌زمان با خیزش سراسری ایرانیان علیه حکومت، فشارهای امنیتی بر روحانیون اهل سنت که بیشتر آنان نیز در کردستان و بلوچستان‌ حضور دارند، افزایش یافت. بر اساس اعلام خلیل‌الله بلوچی، فعال مدنی، روز دوشنبه ماموستا لقمان حکیمی و ماموستا ابراهیم کریمی از علمای اهل سنت در کردستان، نیز بازداشت شدند.

ماموستا سیف‌الله‌ حسینی، امام جماعت مسجد خاتم‌الانبیا شهرستان جوانرود، هم که آبان‌ماه در مراسم خاکسپاری عرفان کاکایی و بهاالدین ویسی، از جان‌باختگان خیزش سراسری، در سخنانی گفته بود «خدایا حکومت ظالمان را از میان بردار»، در دادگاه ویژه روحانیت به ۱۷ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و دو سال تبعید به اردبیل و خلع لباس محکوم شد.

بر مبنای گزارش کمپین فعالین بلوچ، شامگاه پنجشنبه ۲۹ دی‌ نیز مولوی گرگیج، روحانی اهل سنت در استان گلستان، از «خطابت»، «امامت جمعه» و «فعالیت رسانه‌ای» ممنوع شد. او بیش از یک سال قبل از امامت جمعه در آزادشهر نیز منع شده بود.

منابع حقوق بشری کردستان نیز در روزهای گذشته خبر دادند که در پی انتشار ویدیویی از بیانیه گروهی از روحانیون شهرستان پیرانشهر در محکومیت محارب خواندن معترضان، ماموران امنیتی چهار نفر از روحانیون امضاکننده این بیانیه را بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند.

فشارهای حکومت ایران تنها به روحانیون اهل سنت محدود نیست؛ گزارش‌ سازمان‌های حقوق بشری آشکار می‌کند که در جریان خیزش سراسری نیز مانند اعتراض‌های پیشین، کنشگران و معترضان کرد و بلوچ بیشتر در معرض فشار و سرکوب بوده‌اند و شواهد نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی و انتظامی برای سرکوب مردم در شهرهایی مانند زاهدان و جوانرود از سلاح‌های جنگی استفاده کرده‌اند.